متاسفانه با شیوع ویروس کرونا در کشور و ترس و وحشت عموم مردم از عواقب کشنده این ویروس، برخی سودجویان ضمن انبار و ذخیره مواد غذایی و کالا های ضروری مصرفی و سرمایه ای، سبب بالا بردن قیمت ها و ایجاد بازار سیاه برای برخی از این اقلام شده اند، این افراد دانسته یا ندانسته مرتکب جرمی بنام احتکار شده اند چرا که اعمال فوق طبق قانون از مصادیق بارز جرم احتکار میباشد. لذا برای آگاهی و ارتقای دانش حقوقی کسبه ، تجار و همچنین عموم مردم در این مقاله به بررسی جرم احتکار و مجازات محتکر در قانون می پردازیم. همراهمان باشید.
تعریف جرم احتکار :
احتکاربه بیانی ساده عبارت است از: پنهان کردن کالای مورد احتیاج و ضروری مردم در انبار به جهت خودداری از فروش آن به دولت یا خود مردم. به فردی که اقدام به این کار نماید محتکر می‌گویند.
بنابراین در تعریفی ساده میتوان گفت مهمترین ملاک و معیار برای تحقق جرم احتکار دو چیز است:
اولا: قشری از مردم به کالای احتکار شده، نیاز داشته باشند.
دوما: فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند.
چه عواملی در تحقق جرم انگاری احتکار دخیل هستند؟
جرم احتکار، زمانی به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری میگردد که عوامل و شرایط زیر در تحقق آن نقش آفرینی داشته باشد:
- سود جویی و منفعت طلبی محتکر :
محتکران با قصد ثروت اندوزی و سودجویی و با انگیزه ایجاد بازار سیاه، درپی فرصتی مناسب برای فروش کالاهای احتکار شده خود با قیمت بسیار بالا و با اهداف و اغراض سیاسی و اقتصادی میباشد.
- اغراض و اهداف سیاسی:
محتکران در نظام اقتصادی گروهی هستند که هدفشان ایجاد هرج و مرج در جامعه و رسیدن به اهداف و امیال شخصی خودشان میباشند و در پی بدست آوردن این منافع، همواره با دخالت آشکار قدرتها و دولتهای قدرتمند و بنگاههای اقتصادی مرتبط هستند.
- عدم آگاهی کسبه با مقررات:
یکی از مشکلات عمده و اساسی صنوف، ناآگاهی آنها با مقررات و قوانین تجاری در زمینه عرضه و تقاضای کالاها است. به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند. در نظر سنجی‌هایی که به عمل آمده، اغلب کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود میدانند و مقررات را در پرداخت مالیات و اخذ پروانه کسب خلاصه میکنند و همین ناآشنایی به مقررات، گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه می شود.
- ضعف اعتقادی: یکی دیگر از عوامل موثر در به وقوع پیوستن جرم احتکار، ضعف اعتقادی و ایمان یک جامعه است. اگر مردم بر اعتقادات دینی خود پایبند بودند، هرگز مرتکب این جرم نمی شدند. و قطعا از انجام آن خودداری می نمودند.
اضلاع تشکیل دهنده جرم احتکار :
طرفین جرم احتکار عبارتند از :
- محتکر: کسی که کالا را پنهان و جمع آوری می کند.
- مردم نیازمند: افرادی که مجبور هستند برای زندگی مایحتاج معیشتی آن کالاها را تهیه کنند.
- مال مورد احتکار: کالایی که برای زندگی مردم ضروری است.
ذخیره چه موادی در شمول جرم احتکار قرار میگیرند؟
از نظر فقها مشهور و روحانیون جرم احتکار در بر گیرنده اقلامی همچون: گندم، روغن نباتی، جو، خرما، روغن حیوانی، کشمش و زیتون می شود. فقها جرم احتکار را صرفا در احتکار مواد خوراکی میدانند.
البته برخی نیز معتقدند که با توجه به نیازهای مردم دردوره جدید شهرنشینی این نیازها در شهرهای مختلف متفاوت تر از قبل گردیده است. مثلا در دنیای امروزی با وجود بیماری خطرناک کرونا مواد بهداشتی و ضروری مانند ماسک و دستکش و ضدعفونی کننده ها از مایحتاج اصلی مردم محسوب میشود، به حدی که الویت وجود آنها و سهولت دسترسی عموم مردم به آنها، تقریبا با الویت نیاز به مواد غذایی همسان است. اما به طور کلی باید گفت آنچه که برای زندگی انسانها ضروری است باید احتکار آن نیز جرم تلقی گردد.
شرایط تحقق جرم احتکار چیست؟
برای محقق شدن جرم احتکار چهار شرط اساسی لازم است :
- نیاز مردم به کالای احتکار شده:
قانونا نمی توان عنوان کرد که نگهداری هر کالایی جرم و احتکار است. احتکار کالایی جرم به حساب می آید که نیاز ضروری مردم یا جزیی از مایحتاج ضروری عموم مردم یا قشری خاص باشد.
- عدم وجود عرضه کننده ی دیگر جهت تهیه مواد و کالای مورد نیاز
- شرط زمانی و مکانی:
مدت احتکار در فصل فراوانی کالا 40 روز است و در زمان سختی و قحطی کار 3 روز. البته این مدتها در میان نظرات فقها اعلام شده است. در حالی که احتکار در هر زمان و مکانی متصور است. پس هم می تواند بیشتر یا کمتر از ۴۰ روزباشد یا هم در زمان فراوانی باشد و هم در زمان قحطی.
- مالک شدن کالا از راه خرید:
یعنی فرد محتکر که کالایی را از مدت زمان قبل خریداری کرده و آن را در انبار نگاه داشته، مالک آن کالا باشد.
نکته: اگر کالایی به روش هبه یا هدیه به فردی اهدا شده باشد، نمی توان آن فرد را به عنوان محتکر تحت تعقیب قرار داد.
تفاوت احتکار و انبارداری در چیست؟
باید اذعان کرد که بین جرم احتکار و انبارداری تفاوت وجود دارد. معیار قانونی و عرفی درجرم احتکار، بوجود آوردن بازار سیاه است یعنی کمبود آن کالا باعث دشواری در وضعیت زندگی مردم میشود به نحوی که عدم تهیه و دسترسی آسان به آن کالا باعث مرگ گردد.
اما در مورد انبار داری اینطور نمی باشد. مثلا در پایان فصل بهار و تابستان میوه ها به وفور در دسترس میباشد. اگر باغداران بخواهد همه میوه ها را یکجا عرضه کنند، باعث تلف شدن میوه ها در حجم زیاد میشود. پس بهترین کار این است که میوه ها در سرد خانه انبار نمایند و در شرایط استاندارد نگهداری شود و در فصول دیگر به تناسب و با قیمت عادلانه در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
مراجع ذیصلاح رسیدگی به جرم احتکار و مجازات محتکر در قانون
- سازمان تعزیرات حکومتی
- قانون نظام صنفی
- دادسرای عمومی و انقلاب
در خصوص جرم احتکار و مجازات محتکر در قانون دو مرجع رسیدگی وجود دارد که یکی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و دیگری تحت عنوان شمول قانون نظام صنفی است.
یکی دیگر از مراجع رسیدگی به جرم احتکار مراجع قضایی می باشد که چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه است. علی الاصول دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم احتکار دادگاه کیفری ۲ میباشد. اما طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور رسیدگی به جرم احتکار، در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم میباشد.
مجازات و تشدید مجازات جرم احتکار :
- مجازات جرم احتکار برای مرتبه ی اولالزام به عرضه فروش کل کالای احتکاری توسط محتکر و جریمه ی نقدی ۵ درصد قیمت روز کالا بوده است.
- مجازات جرم احتکار برای مرتبه ی دومخرید و فروش کالای احتکاری توسط محتکر و جریمه نقدی معادل ۲ برابر قیمت روز احتکار و نصب پارچه و تابلو بر سر در محل کسب میباشد. به عنوان تخلف صنفی به مدت یک ماه.
- مجازات جرم احتکار برای مرتبه سوم، الزام محتکر به خرید و فروش کل کالای احتکاری، پرداخت جریمه نقدی معادل ۵ برابر قیمت کالا و نصب پارچه و تابلو در سر در محل کسب و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مجازات اعدام برای محتکر:
اگر جرم احتکار(گران فروشی) جنبه ضربه زدن به نظام را داشته باشد، مجازات محتکر اعدام خواهد بود. منظور از ایجاد اخلال آن است که مایحتاجی که نیازمندیهای عمومی و اساسی را تشکیل می دهد و با علم و آگاهی از سوی محتکر پنهان شده باشد که در این صورت مرتکب را مفسد فی الارض مینمامیم.
اگر محتکر شخص یا اشخاص دولتی یا وابسته به دولت باشند مجازات آنها چگونه است؟
مجازات این افراد مطابق بند ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حبس و پرداخت جریمه مالی و شلاق است. مدیر یا مدیران، بازرس یا بازرسان مکلف به مطلع ساختن مراجع ذیصلاح می باشند، در غیر این صورت و سکوت کردن به عنوان معاون در جرم شناخته و به مجازات معاون در جرم محکوم خواهند شد.
سخن آخر
شاید درخصوص بسیاری از فعالیتهای اصناف، که با جان و مایحتاج روزمره افراد سرو کار دارد قوانین سخت و محکمی نیز توسط قانونگذاران وضع شده باشد که البته بازدارنده بودن آن به خیلی عوامل بستگی خواهد داشت، ولی مهمترین سوالی که محتکران باید در این وضعیت آشفته کشور که شیوع بیماری کرونا نیزبه آن اضافه شده، به آن پاسخ دهند یا از خود سوال کنند و با یقین به آن ایمان بیاورد، این است که اگر خود آنها یا یکی از اعضای درجه یک خانواده آنها، بجای یکی از بیماران و یا افراد محتاج بود، چگونه با سایر محتکرین برخورد میکردند؟ هرچند نبود نظارت دولت در توزیع مایحتاج و ارزاق عمومی در نابسامانی این شرایط نیز مزید بر علت گردیده است.
