مجازات ها در چه شرایطی ساقط می شود؟

ممکن است در بسیاری از شرایط و به دلایل خاصی که در برخی زمینه ها حاکم میگردد، قانون گذار شخص مرتکب برخی جرایم را تعقیب و مجازات نکند و مجازات ایشان ساقط شود. از جمله مزیتهای این تأسیس مناسب حقوقی توسط قانونگذاران، پیشگیری از وقوع جرم و ادامه زندگی مسمالمت آمیز شهروندان درکنار یکدیگر خواهد بود . در ادامه به علل ودلایل سقوط مجازاتها اشاره کاملی خواهد شد. همراهمان باشید.

عفو

یکی از عواملی که منجر سقوط مجازات می گردد، عفو مجرم است. دو تقسیم بندی عفو وجود دارد که ذیلا به آن اشاره میگردد.

عفو عمومی

عفو عمومی طبق قانون و از طریق نهاد قانونگذار یا همان مجلس شورای اسلامی اعمال می شود. عفو عمومی معمولا بعد از بحران های سیاسی و اجتماعی و انقلاب ها انجام می شود. عفو عمومی صرفاً در جرائم تعزیری قابل اجرا می باشد. عفو همه آثار محکومیت فرد را منتفی خواهد کرد ولی هیچ تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت شخص زیان دیده نخواهد داشت. همچنین در صورتی که تعقیب شخص شروع شده باشد و قانون عفو عمومی در مورد جرم موضوع تعقیب تصویب بشود، در چنین مواقعی باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

عفو خصوصی

عفو خصوصی که به آن عفو رهبری هم می گویند، در بسیاری از مناسبت ها و اعیاد ملی و مذهبی در صورتی که رییس قوه قضاییه بخشش مجرمان را لازم بداند، پیشنهاد بخشش را به مقام رهبری ارائه می کند و در صورتی که رهبر موافقت کند مجرمین مورد عفو قرار می گیرد.

عفو خصوصی بر خلاف عفو عمومی که هم شامل متهمان و هم شامل محکومان می‌شد، صرفاً شامل محکومان است. مقصود از محکومان، افرادی هستند که برای آنها حکم قطعی صادر گردیده است. این نوع بخشش شامل ساقط شدن کلیه مجازات‌ها می گردد الی مجازات قصاص که نوعی حق الناس است و مجازات های حدی که ساقط شدن آنها مشمول شرایط خاصی است. عفو خصوصی رافع مسئولیت مدنی و انتظامی مجرمان نمی باشد و موجب پاک شدن محکومیت از شناسنامه کیفری آنها نیز نخواهد شد.

چه جرایمی هیچگاه مورد عفو قرار نمی گیرند؟

قاچاق حرفه‌ای مواد مخدر و قاچاق سلاح و مهمات، جاسوسی، قصاص، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف، محاربه، اختلاس، ارتشا،آدم‌ربایی، محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که جرمشان با شهادت ثابت شده باشد.

نسخ قانون

ممکن است قانون جدیدی تصویب شود که در آن برخی از رفتارها  که در قانون سابق جرم محسوب می شده، در قانون جدید دیگر جرم نباشد. چنین قانونی ناسخ قانون سابق خود خواهد بود. یعنی اگر قبل از تصویب این قانون کسی مرتکب رفتاری شود که طبق قانون سابق مجرم و مستحق مجازات بوده، زمانی که این قانون تصویب می‌شود به موجب قانون جدید او دیگر مجرم نخواهد بود لذا قانون جدید مجازات او را نیز ساقط خواهد کرد.

گذشت شاکی

تاثیر گذشت شاکی در انواع جرایم:

جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شود.

• جرایم قابل گذشت: جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط است به شکایت شاکی و عدم گذشت او لذا گذشت شاکی موجب موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات میگردد.
• جرایم غیرقابل گذشت: جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. لذا با گذشت شاکی ممکن است مجازات صرفا تخفیف یابد.

نکته: اصولا گذشته شاکی مختص جرایم تعزیری است و در حدود الهی تاثیری ندارد به استثناء حد قذف و حد سرقت که نوعی مجازات حق الناسی می‌باشد.

توبه

با وجود شرایطی، توبه در برخی از جرائم یکی از علل سقوط مجازات‌ها می باشد.

تاثیر توبه در جرایم مستوجب حد:

• همه حدود غیر از حد قذف و حد محاربه با توبه متهم قبل از اثبات جرم و احراز اصلاح و ندامت او برای قاضی، حد را ساقط می کند.
• در همه حدود غیر از حد قذف با توبه متهم بعد از اثبات جرم مبتنی بر اقرار او، امکان تقاضای عفو مجرم توسط دادگاه از رئیس قوه‌قضاییه برای درخواست عفو از مقام رهبری وجود دارد.
• در جرم زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال با توبه مجرم حد ساقط می‌گردد و مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶  (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال یا شلاق از ۳۱ ضربه تا ۷۴ ضربه) یا هر دو محکوم می‌شود.
• در حد محاربه، توبه صرفاً اگر قبل از دستگیری شخص یا قبل از تسلط بر محارب صورت گیرد، حد را ساقط میکند.
• سرقتی که موجب حد حبس ابد می باشد (یعنی سارق مرتبه سوم مرتکب جرم سرقت شده باشد) در صورتی که مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، او از حبس آزاد می گردد همچنین رهبر می تواند مجازات او را به تعزیر تبدیل کند.

تاثیر توبه در جرایم تعزیری:

• در صورتی که درجه جرم تعزیری ارتکاب یافته درجه ۶ تا ۸ باشند، با توبه مرتکب و احراز اینکه مجرم اصلاح گردیده است مجازات وی ساقط خواهد شد.
• ولی در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ در صورتی که مرتکب توبه کند و قاضی احراز نماید که او اصلاح شده است توبه وی می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات او تلقی گردد.

تاثیر توبه در دیه و قصاص و حد قذف

• توبه در این جرایم تاثیری ندارد و سبب سقوط مجازات نمی گردد.

اعمال قاعده درأ

درأ به معنای سقوط است و امکان استناد به این قاعده در مواردی که در وقوع جرم شبه ایجاد می گردد، وجود دارد. این شبه زمانی منجر به سقوط مجازات‌ها می شود که دلیلی بر نفی آن شبهه یافت نشود. زیرا چنانچه دلیلی یافت شود، مطمئنا شبه نیز برطرف شده است و دیگر استناد به قاعده درأ امکان ندارد. به صورت استثنا در ۴ جرم به صرف ایجاد شبهه حد ساقط نمی شود و دادگاه می تواند در خصوص آن ها به تحصیل دلایل اقدام نماید.

این جرائم عبارتند از: محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف. البته جرم لواط و زنا به عنف یا در حکم عنف نیز از این قبیل محسوب می شود.

مرور زمان

 مرور زمان به مدت زمان قانونی گفته می شود که بعد از گذشت آن مدت، آن جرم قابل رسیدگی و یا اجرای مجازات نیست. در نظام کیفری ایران مرور زمان در جرایم موجب تعزیر فقط پذیرفته شده است.

مرور زمان کیفری شکایت:

در جرایم تعزیری قابل گذشت درصورتی که متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت او ساقط خواهد شد، مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده باشد یا به دلایل خارج از اختیار خود قدرت شکایت را در آن مدت نداشته باشد.

مرور زمان تعقیب و رسیدگی:

اگر از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد قانونی ذیل، شخص متهم تعقیب نشده باشد یا اینکه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد قانونی به صدور حکم منتهی نشده باشد، در این صورت است که مرور زمان، تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند و مجازات ساقط می شود.

مدت مرور زمان تعقیب و رسیدگی:

• در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳، ۱۵ سال
• در جرایم تعزیری درجه ۴، ۱۰ سال
• در جرایم تعزیری درجه ۵، ۷ سال
• در جرائم تعزیری درجه ۶، ۵ سال
• در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ به مدت ۳ سال می باشد.

مرور زمان کیفری اجرای مجازات:

مرور زمان، اجرای احکام قطعی در جرایم تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم شروع میشود.

مواعد مرور زمان کیفری اجرای حکم :

• در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳، ۲۰ سال
• در جرایم تعزیری درجه ۴، ۱۵ سال
• در جرایم تعزیری درجه ۵، ۱۰ سال
• در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ سال
• در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، ۵ سال می باشد.

فوت محکوم علیه

 در قوانین کیفری، اصلی به عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها وجود دارد. این اصل به این معنی است که هر شخصی بابت جرمی که انجام داده است شخصا مجازات می گردد. ولی نمی توان اشخاص دیگر را به دلیل انجام شدن جرم از جانب فرد دیگر مجازات نمود. بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها در زمانی که شخص مجرم فوت میکند کلیه مجازات او نیز ساقط می‌گردد. منظور کلیه مجازات‌های وی می باشد مثل جزای نقدی. ولی در رابطه با سقوط مجازات های شخص فوت شده باید گفت که در صورتی که مجازات وی دیه باشد این مجازات با مرگ مدیون ساقط نخواهد شد. همچنین فوت شخص محکوم هیچ تاثیری بر اقدامات تامینی عینی از نوع ضبط اموال نیز ندارد.

جنون

در صورتی که شخص حین ارتکاب جرم مجنون باشد، به استناد ماده 149 قانون مجازات اسلامی جنون وی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب است و با لحاظ مقررات مواد ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب محسوب می گردد.