تعلیق مجازات ها در قوانین کیفری ایران

قوانین کیفری ایران اگر چه به نحو مطلوبی به جرم انگاری و مجازات مجرمین پرداخته است، ولی از روح بسیاری از قوانین استنباط می گردد که قانونگذاران کیفری بر این دیدگاه بوده اند که برای اصلاح مجرمین در مواردی اعمال مجازات کارساز نیست و حتی تکیه بر اعمال مجازات در برخی از آن ها قطعا موجب بروز بیشتر ناهنجاری ها در ادامه روند زندگی آنها چه در دوران تحمل محکومیت یا بعد از آزادی از زندان خواهد شد. بنابراین قانونگذار برای مجرمینی که امکان اصلاح آن ها وجود دارد، ضوابط ارفاقی را در نظر گرفته است. این ضوابط سعی دارند که تا حد ممکن از مجازات ها بکاهد یا آن را لغو کند تا امید به اصلاح بزهکاران در جامعه بیشتر گردد و به مجرمین فرصت دیگری بدهند که بتوانند به جامعه برگردند و خود را اصلاح نمایند. مواردی همچون آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات از این نهادهای ارفاقی محسوب می شوند.

تعلیق اجرای مجازات ها

قانون گذار در خصوص مجرمینی که محکومیت آن ها در محدوده مجازات های تعزیری درجه ۳ تا ۸ است، به دادگاه ها اختیار داده با توقف مجازات آنان و اجرا نکردن آن، به آنها اجازه برگشت دوباره به جامعه را داده و فرصت دهند که اگر درمدت های تعیین شده مرتکب جرمی نشود مجازات آن ها ساقط و زایل گردد. لذا نهاد تعلیق اجرای مجازات محکومیت کیفری محکومین را معلق نموده و یا به عبارتی برای مدتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، این محکومیت ها به تاخیر می افتد.

اقسام تعلیق اجرای مجازات

حکم برتعلیق اجرای مجازات گاهی ممکن است، درضمن صدور حکم محکومیت باشد یا اینکه بعد از  شروع شدن مجازات و گذشتن مدتی از آن اجرا گردد.

تعلیق ساده: به این معنا که عدم اجرای مجازات فقط منوط به عدم ارتکاب جرم است، در این حالت اگر فرد در زمان تعیین شده مرتکب جرایم حدی، قصاص،دیات و تعزیرات تا درجه ۷ نشود، حکم مجازات وی لغو خواهدشد.

تعلیق مراقبتی: در تعلیق مراقبتی علاوه بر این که مجرم متعهد می شود به شرایط تعلیق ساده، پایبند باشد، باید تدابیر و دستور دادگاه را در موضوعات ذیل انجام دهد.

برخی از این دستورات تعویق مراقبتی عبارت اند از:

1.حاضر شدن به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر.

2.ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک آسان کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.

3.اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.

4.کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

این دستورات می تواند از سوی دادگاه به همراه برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد و دادگاه مرتکب را موظف به انجام برخی از این امور ذیل نماید:

1.حرفه آموزی در مراکز خاص

2.اقامت یا عدم اقامت در محل معین

3.درمان اعتیاد، پرداخت نفقه

4.خودداری از فعالیت های مرتبط با جرم

5.گذراندن دوره های خاص آموزشی.

ضمانت اجرای عدم تبعیت مرتکب از دستورات دادگاه در زمان تعلیق

تخلف در مرتبه اول: اگر عذر موجهی در عدم انجام دستورات فوق وجود نداشته باشد دادگاهی که حکم تعلیق را صادر نموده، می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه نماید یا این که اصلا حکم به تعلیق را لغو کند و مجازات فرد به مرحله اجرا درآید.

تخلف در مرتبه دوم: در این صورت بدون هیچ ارفاقی حکم تعلیق لغو می شود و مجازات فرد اجرا خواهد شد. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که اگراحیاناً در مدت زمان تعلیق، محکومی که مجازات او به تعلیق درآمده، مرتکب جرمی شود، البته اگر مجازات آن جرم تعزیری تا درجه ۷ باشد، مجرم علاوه براین که به مجازات جرم اخیر محکوم می گردد، پس از قطعیت آن، دادگاه حکم تعلیق را نیز لغو می کند. هرچند امکان دارد دادگاه دوم که جرم را مورد رسیدگی قرار می دهد حکم تعلیق دادگاه اول را لغو نماید. البته این اقدام باید به اطلاع دادگاه صادر کننده حکم تعلیق رسانده شود.

مواعد تعلیق اجرای مجازات 

مدت تعلیق اجرای مجازات قاعدتاً بین ۱ تا ۵ سال است که تعیین دقیق آن با دادگاه صادر کننده رای می باشد. اگر محکوم، در این دوره مرتکب جرمی نگردد و حسب مورد دستورات دادگاه را نیز انجام دهد مجازات او به صورت قطعی از بین می رود.

در صورتی که دادگاه رای به تعلیق مجازات دهد و رای صادره تعلیق تمام مجازات را شامل شود و نه تعلیق بخشی از آن را، اگر فرد در بازداشت باشد، آزاد می گردد.

در صورتی که در جریان رسیدگی، از فرد محکوم تامین یا وثیقه ای اخذ شده باشد، با صدور رای بر تعلیق اجرای مجازات، تامین صادرشده سابق لغو خواهد شد و وثیقه مسترد می گردد و اگر از محکوم، کفیل کفالت کرده باشد بری الذمه می گردد.

دادگاه ها با احراز چه شرایطی رای به تعلیق اجرای مجازات می دهند؟

1.اولین شرط این است که در مرتکب یکی از جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شامل:

– گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت،

– همکاری موثر وی در شناسایی شرکا و معاونان،

– تحریک آمیز بودن رفتار بزه دیده،

– پشیمانی و ندامت، نداشتن سابقه و غیره.

وجود داشته باشد. دارا بودن یکی از این شرایط منجر می شود که فرد شرایط تعلیق  مجازات را دارا شود.

2.شرط بعدی این است که اصلاح فرد توسط دادگاه یا قاضی صادر کننده حکم پیش بینی شود و دادگاه تشخیص دهد که اگر به وی تعلیق اجرای مجازات تعلق بگیرد به احتمال فراوان فرد مرتکب اصلاح شود.

3.سومین شرطی که برای تعلیق اجرای مجازات نیاز است، جبران ضرروزیان یا برقراری ترتیباتی برای پرداخت آن توسط محکوم خواهد بود.

4.و آخرین نکته این خواهد بود که فرد مرتکب نباید سابقه کیفری موثر داشته باشد و الی مشمول تعلیق اجرای مجازات نخواهد شد.

تعلیق بخشی از مجازات

1.طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.

2.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری هم، پس از اجرای یک سوم مجازات محکوم، می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نماید.

3.خود محکوم نیز می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق نماید.

[sc_fs_faq html=”true” headline=”h2″ img=”” question=”چه جرائمی مشمول تعلیق اجرای مجازات می شوند؟ ” img_alt=”” css_class=””] دادگاه ها در مجازات حدود، قصاص، دیات، تعزیرات درجه ۱ و ۲، و تعزیرات منصوص شرعی، نمی توانند تعلیق اجرای مجازات را قائل گردند. [/sc_fs_faq]

امکان تعلیق مجازات‌های امنیتی و کلاهبرداری در الحاقیه جدید قانونگذار:

طبق الحاقات و اصلاحات جدید که درسال 1399 به ماده ۴۷ قانون مجازات و با تبصره ای که به آن اضافه گردید، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صورتی متهمان در کشف جرم و شناسایی سایر مجرمین همکاری موثر داشته باشند، امکان تعلیق بخشی از مجازات آن ها وجود دارد. همچنین جرایم کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری نیز در شمول این ماده قرار گرفته است.

در کدام جرایم تعلیق ممنوع است؟

1.جرائم علیه امنیت ملی (البته اگر همکاری موثر باشد امکان پذیر است.)

2.جرائم سازمان یافته.

3.سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار.

4.آدم ربایی

5.خرابکاری در تاسیسات آب و برق، گاز ،نفت و مخابرات.

6.اسید پاشی

7.قدرت نمایی با چاقو و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر.

8.جرایم علیه عفت عمومی در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰.

9.قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان.

10.قاچاق عمده مشروبات الکی.

11.قاچاق عمده سلاح و مهمات.

12.قاچاق انسان.

13.تعزیر بدل از قصاص نفس.

14.معاونت در قتل عمدی

15.معاونت در محاربه.

16.معاونت در افساد فی الارض

17.جرایم اقتصادی بیشتر از ۱۰۰ میلیون البته در کلاهبرداری تعلیق ممکن است.

18.اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر.

19.حدود.

قصاص.

20.دیات.

21.مجازات مرتکبین جرائم اخلال در نظام اقتصادی و موارد خاص دیگر در قوانین خاص.