یکی از اهداف مهم در مجازاتها اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آنها به اجتماع است اما در اینکه حبسهای کوتاهمدت این اهداف را برآورده میکنند یا نه، ابهام جدی وجود دارد و شاید به همین دلیل در رویکردهای جدید حقوق کیفری، جایگزینی حبسهای کوتاه مدت با سایر مجازاتها بیشتر از گذشته مد نظر قرار گرفته است. با این اوصاف سوال مهمی که در این خصوص مطرح میشود این است که آیا صدور حکم به حبسهای کوتاه مدت مفید است یا خیر؟
اگرچه برخی جرمشناسان معتقدند که زندان و دوری از جامعه، راهحل خوبی برای اصلاح مجرمان است اما در مقابل برخی حقوقدانان میگویند که در حبسهای کوتاه مدت فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود ندارد و بنابراین حبسهای کوتاهمدت بیفایده است. از آنجایی که زندان باید محلی برای اصلاح جنایتکاران باشد بنابراین حبس نیز بر اساس نوع جرم انتخاب میشود و کسانی که به جرایم سبکتری دست زده باشند، بجای زندان میتوان آنها را ملزم به ارائه خدمات عمومی کرد.
حذف حبس کوتاهمدت
قانونگذار در کشور ما با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، گامی مهم در راستای حبس های کوتاه مدت برداشته است. عدهای از حقوقدانان کشور نیز معتقدند با تصویب این ماده ورای وحدت رویه مربوط به آن، بهطور کلی حبسهای کوتاه مدت از سیستم کیفری کشور حذف شده است. عدهای هم معتقدند، ماده 3مورد اشاره موجب حذف کامل حبسهای کوتاه مدت نشده و فقط در مواردی مشخص، اعمال حبسهای کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز معتقد است که باید قانون مجازات جایگزین حبس در کشور اجرا شود که بر این اساس کاهش جمعیت کیفری را در دستور کار قرار دهیم.
البته به گفته احمد رحمانیان زندان که محلی برای نگهداری و عبرتآموزی مجرمان خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی است بنابراین باید تلاش کنیم از ورود مرتکبان جرایم خرد و کوچک که شاکی نیز اعلام رضایت کرده است به زندان ممانعت شود. معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در ادامه به فصل نهم قانون مجازات اسلامی مجازاتهای جایگزین حبس را پیشبینی کرده است، اشاره میکند و در این باره میگوید: به دنبال حذف مجازاتهای غیرسودمند و تغییر شیوه اجرای مجازات بوده، ضرر و زیانهای ناشی از حبسهای کوتاهمدت بیشتر از مزایای آن برای فرد و جامعه است.
خدمات عمومی جایگزین حبس
رحمانیان خاطرنشان میکند: قانونگذار بهمنظور حذف و کاهش آسیب حبسهای کوتاه مدت مجازاتهای جایگزین مانند: حبس دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفته است. وی تصریح میکند: در صورت گذشت شاکی و با ملاحظه نوع و کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده، جهات تخفیف با تعیین دادگاه پیشبینی شده است.
خدمات عمومی جایگزین حبس کمتر از 3ماه
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از جرایمی یاد میکند که محکومیت حداکثر 3 ماهه دارند و در این باره توضیح میدهد این جرایم مشمول ضوابط و مقررات جایگزین حبس میشوند به طوری که چنانچه محکومی از مجازات جایگزین حبس استفاده کند و از اجرای دستورات دادگاه تخلف کند و ارادهای برای همکاری نداشته باشد در مرحله اول یک چهارم تا نصف آن مجازات به حکم وی اضافه میشود و در صورت تکرار نیز مجازات حبس اجرا خواهد شد.
این درحالی است که به گفته رحمانیان یکی از گزینههای جایگزین حبس که در قانون ارایه خدمات عمومی رایگان است که آییننامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی که مربوط به ارائه خدمات عمومی رایگان میشود از سوی هیات دولت به تصویب رسیده که به موجب این آییننامه خدمات عمومی رایگان شامل خدمت عامالمنفعه با رضایت محکوم برای مدت معین به موجب حکم دادگاه انجام میشود. به گفته معاون قضایی دادگستری فارس، خدمات عمومی شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنیوحرفهای، خدماتی، کارگری و کشاورزی است و همه دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان نهاد پذیرنده مکلف به فراهم آوردن زمینه پذیرش و تعیین نوع خدمات محکومان برحسب خدمت مورد نیاز در دستگاههای مربوطه هستند.
اجرای آزمایشی طرح مجازات جایگزین حبس درکرمانشاه
با توجه به قانون جایگزین حبس، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه از اجرای پایلوت مجازات جایگزین حبس با ارائه خدمات عام المنفعه سخن به میان میآورد و در این باره توضیح میدهد: این طرح با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها آغاز شده است البته قانونگذار در مجازات اسلامی برای جرایم خرد، سبک و جرایمی که به طور مطلق غیرعمدی هستند مانند: تصادفات و همچنین جرایم مربوط به موضوعات پزشکی که غیرعمدی رخ میهد و جرایم عمدی که حبس تا 6 ماه را دارند برای آنها مجازات جایگزین حبس تعیین کرده است.
البته محمدرضا عدالتخواه خاطرنشان میکند: بر اساس قانون افرادی که شرایط لازم را داشته باشند به جامعه، خدمات عامالمنفه ارائه میدهند و این نوع اقدام جایگزین حبس میشود و دیگر نیازی به زندانی شدن این افراد نیست. این در حالی است که به گفته این مقام مسئول، اجرای طرح پایلوت مجازات جایگزین حبس برای افراد شاغل و کمتر از ۱۸ سال ۴ ساعت در روز و افراد غیرشاغل و بیکار ۸ ساعت در روز انواع کارها مشخص شده که باید انجام دهند، البته استفاده از تخصص افراد تحصیلکرده و باتجربه در جامعه یکی دیگر از مجازاتهای جایگزین حبس است. البته وی معتقد است که زندان باید جایگاهی برای مجازات و تنبیه افراد شرور و جرایم خشن باشد و افراد در زمینه جرایم جزیی و پیش پا افتاده و خرد که غالبا اجتناب ناپذیر است به زندان نروند.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین سیاستهای قوهقضاییه کاهش جمعیت کیفری است بر این اساس اجرای طرح مجازات جایگزین حبس میتواند در نزدیک شدن به این سیاست قوهقضاییه کمک کند این در حالی است که مجرم نیز میتواند به جامعه بازگردد.