یکی از افرادی که نقش بسیار مهمی در تشکیل و اداره شرکت دارد، بازرس و یا بازرسان هستند. در خیلی از مواقع اگر بازرس در شرکت وجود نداشته باشد و توسط مجمع عمومی انتخاب نشود، نمی توان شرکت تجارتی را تأسیس، تشکیل و ثبت کرد. به غیر از آن، پس از تشکیل و ثبت شرکت، بازرسان وظایف بسیار مهمی دارند که اگر کوچک ترین اهمال و یا ناکارآمدی از سوی آنان پیش بیاید، تمامی امور شرکت مختل شده و امکان ایجاد ضررهای جبران ناپذیر و یا حتی ورشکستگی و انحلال شرکت نیز وجود دارد. ما در پایگاه حقوقی یاسا قصد داری اطلاعات مهمی درباره بازرس شرکت، مسئولیت آن ها، نحوه انتخاب و گزینش و مسئولیت کیفری آن ها در اختیار شما قرار دهیم.
بازرس شرکت کیست؟
در هر شرکت تجارتی، سه رکن اصلی برای اداره شرکت وجود دارند که عدم وجود و حضور هر یک از آن ها، می تواند شرکت را تا مرز نابودی پیش ببرد. این سه رکن شامل مجامع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان می شود.
بازرسان اشخاص حقیقی هستند که طبق قانون، وظیفه ای نظارتی در شرکت دارند. وجود بازرسان در شرکت های تجارتی به ویژه شرکت های سهامی، برای حفظ حقوق سهامداران، اشخاص ثالث و اقلیتی است که قدرت فردی زیادی در اداره امور شرکت و تصمیم گیری های آن ندارند.
به غیر از آن، بازرسان شرکت نظارت های جدی را در شرکت اعمال می کنند تا هیچ گونه نقض مقررات قانونی در شرکت رخ نداده و شرکت کاملا منطبق با قوانین آمره و سایر قوانین پیش برود. پس با این تعاریف، بازرسان اجازه دسترسی به تمامی مدارک، رسید ها، دفاتر و قرارداد های داخل شرکت را برای انجام وظایف شان دارند؛ اما اگر اطلاعات مورد نیاز، از شرکت خارج شده باشند، بازرس نمی تواند آن ها را مطالبه و بررسی کند.
به بیانی دیگر، بازرسان شرکت وظیفه دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت گزارشی مکتوب، به مجمع عمومی عادی تقدیم کنند. هم چنین بازرسان موظف اند تا بر روی گزارشات و اطلاعاتی که هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی تقدیم می کند، نظارت کرده و اعتبار و درستی آن ها را تائید کنند و در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی میان واقعیت و گزارشان ارائه شده، اطلاعات صحیح و معتبر را به مجمع عمومی عادی ارائه دهند.
بازرس شرکت چگونه انتخاب می شود؟
بر خلاف سایر شرکت ها، وجود بازرس برای شرکت های سهامی عام الزامی است و بدون این رکن مهم، اصلا شرکت قابلیت تأسیس و ثبت ندارد. در شرکت های سهامی، بسته به آن که شرکت سهامی عام باشد و یا خاص، شیوه انتخاب بازرسان متفاوت است.
در شرکت سهامی خاص، به دلیل این که تمامی سرمایه شرکت از طریق مؤسسان باید تأمین شود، پس مؤسسان بازرسان را انتخاب می کنند.
در شرکت های سهامی عام، مجمع عمومی مؤسس در همان ابتدا، بازرسان را برای نظارت بر اعمال هیئت مدیره و حفظ حقوق سهامداران و اقلیت، انتخاب می کنند. بازرسان از میان لیستی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه می شود، انتخاب می شوند.
طبق ماده 144 لایحه قانون تجارت، انتخاب یک بازرس برای شرکت ها سهامی به ویژه سهامی خاص، کافی و الزامی است؛ اما مؤسسان مختارند در صورتی که فعالیت ها و حجم امور شرکت ایجاب کند، بیش از یک بازرس برای شرکت تعیین کنند.
حال اگر استثنا مجمع عمومی مؤسس بازرسی تعیین نکرد و یا بازرس عملکرد خوبی نداشت و گزارش درستی از اعمال شرکت نداد، با توجه به ماده 153 لایحه قانون تجارت، دادگاه و مراجع قضائی به درخواست هر کدام از ذی نفعان (سهامداران، طلبکاران و اعضای هیئت مدیره) در طی حکمی بازرسی برای شرکت تعیین خواهند کرد.
ماده 144 لایحه قانون تجارت و تبصره آن، در ادامه اذعان می کند که پس از انتخاب بازرسان اولیه، مجمع عمومی عادی وظیفه دارد هر ساله بازرسان صلاحیت داری را طبق اساسنامه تعیین کند، البته در اینجا سال مالی شرکت ملاک است نه سال شمسی!
انتخاب بازرسان در مجمع عمومی عادی طبق ماده 88 لایحه قانون تجارت، با اکثریت نسبی آراء حاضران امکان پذیر است. پس بازرسان فقط می توانند یک دوره یک ساله در این منصب فعالیت کنند، البته انتخاب مجدد بازرسان سال قبل مانعی ندارد.
هم چنین مجمع عمومی عادی اختیار دارد هر زمان که صلاح دید بازرس و یا بازرسان را عزل کرده و جانشینی برای آن ها قرار دهند. به علاوه، مجمع عمومی عادی وظیفه دارد برای تداوم فعالیت های شرکت، بازرسان علی البدلی را تعیین کند تا در صورت فوت، ناتوانی، استعفاء، سلب شرایط لازم، عدم قبول منصب و حضور بازرسان اصلی، به جای آنان نظارت و فعالیت کنند.
ویژگی های بازرسان
طبق قوانین و آئین نامه های به تصویب رسیده، افرادی که به عنوان بازرس انتخاب می شوند، باید دارای ویژگی های زیر باشند:
- نداشتن هیچ گونه سوء پیشینه کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به حکم مراجع صالح
- داشتن مدرک لیسانس و یا بالاتر از آن در رشته ای که مرتبط با وظایف بازرسان است.
- داشتن حداقل 5 سال سابقه و تجربه کار در منصب بازرسی.
- عدم اشتغال به عنوان نماینده مجلس و یا هر شغل دولتی و مؤسسات وابسته به آن ها به دلیل رعایت قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی.
چه کسانی نمی توانند بازرس شرکت شوند؟
برای اطمینان از عملکرد صحیح بازرسان و جلوگیری از هر گونه لابی بازی و انجام اعمال غیر قانونی، برخی از افراد مطابق ماده 144 لایحه قانون تجارت، نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند. در ادامه به این دسته از افراد اشاره خواهیم کرد:
- اشخاص ذکر شده در ماده 111 لایحه قانون تجارت که شامل: محجورین و ورشکستگان، کسانی که یکی از جرائم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، هر چیزی که در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری باشد، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی را انجام داده باشند، می شود.
- مدیران شرکت و مدیر عامل. در واقع هدف از تعیین بازرسان، نظارت بر عملکرد مدیران است؛ پس اگر هم بازرسان و هم مدیران افرادی یکسان باشند، نهاد نظارتی، امری بی مفهوم و عبث می شود.
- بستگان و اقوام سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم (این امر برای جلوگیری از تعارض منافع و تبانی بازرسان تعیین شده است)
- هر شخصی که خودش و یا همسرش به صورت موظف از مدیران شرکت و یا مدیر عامل حقوق دریافت می کند.(این امر نیز برای حفظ مناقع شرکت و جلوگیری از تعارض منافع است.)
طبق ماده 152 لایحه قانون تجارت، اگر مجمع عمومی عادی، طبق گزارش بازرسانی که بر خلاف موارد مذکور انتخاب شده اند، صورت دارایی و ترازنامه شرکت را به تصویب برسانند، به حکم قانون این تصویب هیچ گونه اثر و وجاهت قانونی نداشته. این امر عملاً شبیه به عدم انتخاب بازرسان توسط مجمع است که در ماده 89 لایحه قانون تجارت به آن اشاره شده است.
هم چنین طبق ماده 266 لایحه قانون تجارت، اگر هر کس سِمَت و منصب بازرسی شرکت را با وجود آگاهی به منع قانون در مواد مذکور بپذیرد، به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و یا جزای نقدی از بیست هزار تا یک صد هزار ریال یا به هر دو مورد مجازات محکوم می شود.
وظایف بازرسان
ماده 148 لایحه قانون تجارت، حدود اختیارات و وظایف بازرسان را تعیین کرده است که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:
- نظارت بر عملکرد هیأت مدیره: بازرسان موظف هستند تا بر تمام گزارشات و اطلاعاتی که توسط اعضای هیأت مدیره درباره شرایط شرکت به مجمع عمومی عادی تقدیم می شود، نظارت کرده و صحت و اعتبار آن ها را تائید کنند تا اگر اشتباهی در این گزارشات وجود داشت، اطلاعات درست را به دست مجمع عمومی عادی برسانند. البته وظیفه بازرس در این مورد فقط محدود به نظارت است و حق هیچ گونه تغییر و تصحیح موارد را شخصاً نخواهد داشت.
- بررسی و نظارت حساب ها: بازرسان باید نظارت جدی و مستمری بر روی اعداد و ارقام درج شده در صورت حساب دوره عملکرد، حساب سود و زیان و ترازنامه ای که توسط مدیران و اعضای هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی تقدیم می شود، داشته باشند و صحت و اعتبار آن ها را تائید کنند. هم چنین باید مطمئن شوند که مطالب غیر واقعی در گزارشات و اسناد، ذکر نشده باشد و اوراق ارائه شده به مجمع جعلی و بی اعتبار نباشند.
- اطلاع رسانی و گزارش: اگر در صورت حساب ها و ترازنامه شرکت تخلفی مشاهده و محرز شود، بازرس موظف است به مراجع قضائی صالح گزارش داده تا جلوی چنین تخلفاتی را سریعاً بگیرند. این گونه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سعی می کنند پاک دستی را اصل و محور کار خود قرار دهند.
هم چنین بازرسان شرکت موظف اند هر ساله، ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در مرکز شرکت، گزارشی جامع و مفصل از عملکرد یک ساله شرکت ارائه دهند. در مواردی که مدیر عانل و اعضای هیأت مدیره با مجوز قانون قصد انجام معاملاتی با شرکت را دارند، بازرس به عنوان ناظر شرکت، مکلف است طی گزارشی، نظر خود را درباره کلیات و جزئیات این معاملات به مجمع عمومی عادی تقدیم کند.
در کنار آن، مطابق قانون بازرسان مکلف اند گزارشاتی مهم و کلیدی به مجمع ععمومی فوق العاده ارائه دهند. این گزارشات شامل: گزارشی درباره ضرورت حق سلب و حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه شرکت، گزارش افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و… می شود.
- نظارت و بررسی بر روی تمامی دخل و خرج شرکت و ارائه گزارش دقیقی از آن به سهامدارن و ذی نفعان و جلوگیری از قرار گرفتن شرکت در وضعیت ورشکستگی و انحلال.
وظایف حقوقی و نظارتی خاص بازرسان
یکی از مهم ترین وظایف بازرسان، وظایف حقوقی آن هاست که به نوعی مأموریت اصلی آن ها به حساب می آید. در ادامه به این موارد اشاره می کنیم:
- بازرسان باید مطمئن شوند که مدیران شرکت، سهام وثیقه ای معتبر را در صندوق شرکت قرار داده اند. در صورت هر گونه تخلف از اساسنامه شرکت و قوانین تجارت در مورد این سهام وثیقه، این امر را به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
- بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق مسلم صاحبان سهام از جمله: تقسیم مساوی سود سالیانه شرکت و حق رأی آنان مطابق قانون و اساسنامه رعایت شود.
- اگر هیأت مدیره و مدیران شرکت بنا به وظیفه شان، مجمع عمومی عادی را برای انجام امور شرکت دعوت نکنند، سهامدارانی که صاحب حداقل یک پنجم سرمایه شرکت هستند، می توانند از مجمع عمومی در زمان مقرر دعوت کنند. در غیر این صورت، بازرسان مکلف اند شخصاً مجمع عمومی عادی را دعوت کنند و حتی بنا به ضرورت، به جای دعوت از مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند.
بازرسان شرکت های تضامنی
به دلیل این که شرکت های تضامنی شرکت های شخص محسوب می شوند، پس همه شرکاء حق مداخله در امور شرکت را دارند؛ به همین دلیل قانون تجارت و لایحه اصلاحی، تعیین بازرس را برای شرکت های تضامنی همانند شرکت های سهامی لازم ندانسته و اجازه داده تا همه شرکاء امر نظارت را در شرکت اجرا کنند.
در کنار آن، این اختیار را نیز به شرکاء و مؤسسان شرکت های تضامنی داده تا برای اطمینان، بازرسانی را برای شرکت تعیین کنند. اسامی بازرس و یا بازرسان شرکت های تضامنی باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد تا ثبت شده و به اعلان عمومی برسد.
مسئولیت بازرسان
قانون به دلیل اهمیت نقش بازرسان، ضمانت اجراهایی برای آنان تعیین کرده اند تا در صورت بروز هر گونه جرم و تخلفی از سوی آن ها، برای بازرسان اعمال شود.
- مسئولیت مدنی
در ماده 156 لایحه قانون تجارت، مسئولیت مدنی بازرس مفصلا عنوان شده است. طبق این ماده، زمانی بازرس دارای مسئولیت مدنی است که عمل و خطای وی، موجب ضرر به شرکت و ذی نفعان آن شود. خطای بازرس باید محرز و اثبات شود، هم چنین میان ضرر پیش آمده و عمل بازرس باید رابطه علت و معلولی برقرار شود. اگر بازرس به همراه برخی از اعضای هیأت مدیره تخلف را انجام داده باشد، مسئولیت مدنی بین آن ها به اندازه نقشی که در ضرر وارده داشته اند، تقسیم می شود.
- مسئولیت کیفری
برخی از جرائمی که ممکن است بازرسان مرتکب شوند، جرائم عام هستند که به جز بازرسان افراد دیگر نیز ممکن است مرتکب آن شوند؛ همانند جعل؛ اما برخی از جرائم، جرائم خاصی هستند که فقط بازرسان به دلیل جایگاه خاصی که دارند، می توانند مرتکب شوند. این جرائم در مواد 266 و 277 لایحه قانون تجارت عنوان شده اند. طبق این دو ماده، اگر بازرسان با آگاهی از منع قانون، سمت بازرسی شرکت های سهامی را بر عهده بگیرند، به جزای نقدی یا مجازات و یا هر دو محکوم می شود. هم چنین اگر بازرسان عالمانه اطلاعات اشتباه و نادرستی از وضعیت شرکت به مجمع عمومی عادی بدهند، به سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم می شوند.
در کنار آن برخی از جرائم هستند که خاص محسوب می شوند. این جرائم را بازرسان صرفا به دلیل نقش و مسئولیتی که در شرکت ها بر عهده دارند، می توانند مرتکب شوند که شامل جرائمی مثل؛ قبول مسئولیت بازرسی بر خلاف ممنوعیت قانون و ارائه اطلاعات غلط به مجمع عمومی عادی می شود. قانون برای این گونه جرائم خاص، جزای نقدی و حبس تأدیبی در نظر گرفته است.
