اقتصاد جوامع جهانی، امروزه بیش از هر موعد دیگری تحت تاثیر قاچاق و انواع متنوع آن قرار گرفته است، و هر دولتی با ارائه راهکاری خاص و انیشمندانه در پی جلوگیری از افزایش روز افزون آن و حفظ اقتصاد خود است. قاچاق به شدت می تواند مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی جوامع را تحت تأثیر خود قرار دهد. قاچاق با عنایت به موضوعات آن به دسته های متفاوتی تقسیم بندی می گردد که یکی از این موضوعات قاچاق مشروبات الکلی است.
مشروبات الکلی به موادی اطلاق می شود که سکر آور بوده و موجب مستی فرد می گردد و در قوانین ما جرم انگاری گردیده است. بنابراین لازم است که همه افراد از قوانین و مقررات راجع به این مقوله آگاهی کامل داشته باشند.
همانگونه که مستحضر هستید، تولید، استفاده و حمل مشروبات الکلی در ایران ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. همین امر باعث شده بسیاری از مردم به صورت مخفیانه اقدام به ساخت و یا قاچاق این محصولات نمایند. وارد کردن مشروبات الکلی با هر عنوانی به داخل کشور غیر قانونی بوده و در صورتی که کشف گردد، مجازات های سختگیرانه از سوی قانون گذار برای آن درنظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که قاچاق مشروبات الکلی از مصادیق بارز قاچاق کالا و ارز محسوب می گردد.
اعمال و رفتارهایی که مطابق قانون در این زمینه جرم انگاری گردیده است
به عنوان یک اصل و قاعده، قاچاق مشروبات الکلی جرم محسوب شده و دارای مجازات است.
منظور از قاچاق مشروبات الکلی ، وارد کردن آن به هر طریق و هر شکل ممکن به داخل کشور می باشد. علاوه بر این باید دانست که اعمال ذیل نیز از سوی قانونگذار جرم محسوب شده است:
مجازات ساخت مشروبات الکلی، خرید و فروش مشروبات الکلی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و اختصاص محل یا مراسمی برای شرب خمر و هم چنین مجازات مصرف مشروبات الکلی نیز توسط قانون گذار پیش بینی شده است.
چه مجازات‌هایی برای قاچاق مشروبات الکلی تعیین شده است؟
طبق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید عنوان کرد، که هر شخصی مرتکب قاچاق کالاهای ممنوعه،که قاچاق مشروبات الکلی هم جزء این کالاها محسوب می شود، گردد یا اینکه کالاهای ممنوعه قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات خواهد شد.
- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم خواهد شد.
- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم خواهد شد.
- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوعه قاچاق محکوم خواهد شد.
- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم خواهد شد.
همچنین طبق تبصره این ماده قانونی، اگر ارزش عرفی یا همان ارزش تجاری مشروبات الکلی، در شمول بندهای (الف و ب) این ماده قرار گیرد، مرتکب به جز جریمه نقدی تعیین شده در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و همچنین وجوه حاصل از قاچاق مشروبات الکلی نیز ضبط می گردد.
شایان ذکر است در مواردی که کالای های قاچاق کشف شده، در شمول بندهای پ و ت ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گیرد، خودرو یا وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مذکور در صورت دارا بودن هر یک از شرایط ذیل ضبط خواهد شد:
- وسیله نقلیه مورد استفاده متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
- با استناد به دلائل و قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت گردد که مالک، خودرو را عامدا برای استفاده و حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب جرم قرار داده است.
- در غیر موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.
- طبق ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گفت که محل نگهداری کالای های قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد مصادره می گردد. البه به شرط اینکه ارزش ملک، از پنج برابر ارزش کالای قاچاق مخفی شده بالاتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالا قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مصادره خواهد شد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شده باشد و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می شود.
لازم به توضیح است از آنجایی که پیگیری این شکایات وبرسی دلایل و مستندات آن، کاملا تخصصی و پیچیدگی های خاص خود را داراست، توصیه می شود در صورت ارتکاب به این جرم حتما از یک وکیل متخصص جهت مشاوره و کسب راهکارهای لازم کمک بگیرید.
[sc_fs_faq html=”true” headline=”h2″ img=”” question=”چه مراجعی صالح به رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی هستند؟” img_alt=”” css_class=””] با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باید گفت که صلاحیت رسیدگی به کلیه موارد قاچاق به دادگاه انقلاب سپرده شده است و بر این اساس جرم قاچاق مشروبات الکلی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی است. [/sc_fs_faq]
چه تفاوت‌هایی در جرم قاچاق مشروبات با جرم حمل مشروبات الکلی متصور است؟
طبق رأی شماره 9109970907600848 شعبه 16 دیوان عالی کشور مورخ 15/12/1391، در جریان رسیدگی پرونده ای، به صراحت اعلام شده است که قاچاق مشروبات یعنی اینکه مشروبات از طریق مبادی مرزی داخل خاک جمهوری اسلامی ایران شده باشد، مصداق جرم قاچاق کالاست. در غیر این‌صورت قاچاق مشروبات مصداق پیدا نمیکند و حمل مشروبات صحیح خواهد بود.
ماده ۷۰۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به بررسی تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل آن پرداخته و این گونه بیان می کند: «فردی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار افراد دیگری قرار دهد، به ۶ ماه تا یک سال حبس و همچنین تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جریمه نقدی به ۵ برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود».
در ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ، نیز بیان شده : «وارد کردن مشروبات الکلی به کشور جرم و قاچاق محسوب می شود.» اما در مورد حمل مشروبات الکلی باید بگوییم که، معادل جرم قاچاق محسوب نمی شود و جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد».
در مورد وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل مشروبات الکلی ، قانون مجازات اسلامی اعلام کرده اگر مشروبات الکلی کشف شده به میزان بیشتر از ۲۰ لیتر باشد، وسیله ای که برای حمل مشروبات الکلی، مورد استفاده واقع شده، به نفع دولت، ضبط خواهد شد. به شرطی که، حمل مشروبات الکلی، با اطلاع مالک وسیله ی نقلیه باشد. در غیر این صورت، حمل کننده به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه، علاوه بر مجازات حمل، محکوم خواهد شد.
قانون برای شخصی که اقدام به حمل مشروبات الکلی با اطلاع و آگاهی نماید ، مجازات در نظر گرفته است. اما در صورتی که کارکنان دولت یا شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازاتی که در مورد عموم انجام می شود که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است ، به انفصال خدمت- ازیک تا پنج سال- نیز محکوم خواهند شد. البته رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در تهران، در صلاحیت دادسرای ارشاد تهران و در شهرستان ها نیز در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان ها است.
