نامه جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران که خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، به تازگی منتشر شده است، نظر مخاطبان را به سوی خود جلب نموده است.
به گزارش یاسا به نقل از وکلاپرس، دانشجویان حقوق این دانشگاه در این نامه خطاب به دکتر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم و دیگر نمایندگان مجلس، در رابطه با اثرات و خطرات تصویب این طرح و تبصره ماده ششم آن بیاناتی را اعلام نمودند و خواستار عدم تصویب آن شدند. تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا جزئیات آن را بررسی نماییم.
متن نامه دانشجویان در اعتراض به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و درود
همان‌گونه که مستحضرید بررسی نهایی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه ی جهش و رونق تولید برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در هفته جاری در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت. تبصره‌ی ۱ ماده ۶ طرح مذکور دربردارنده‌ی الحاق تبصره‌ای به ماده‌ی ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 می باشد که بر اساس آن کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین ۱ درصد داوطلبان با بالاترین امتیاز ملاک پذیرش کارآموز توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوۀ قضاییه خواهد بود.
در ادامه این متن همچنین آمده است: بدیهی است برای دانشجویان حقوق که همواره سودای تحقق عدالت و دادخواهی برای یکایک مردم را در سر پرورانده اند وجود خطری این چنین برای جان، عرض و مال مردم واجد اهمیتی وصف ناپذیر است.
خطری که نه تنها تهدیدی جدی برای حقوق ملت با ورود بی سوادی و فساد به دنیای عدالت خواهی به شمار می رود، بلکه با کسب و کار تلقی شدن و قرار دادن آن در ردیف دیگر مشاغل با نگاه اقتصادی صرف استقلال نهاد وکالت را نیز تهدید می کند. به همین منظور دانشجویان حقوق دانشگاه تهران اقدام به آسیب شناسی این امر نموده و خواستار رسیدگی به درخواست ایشان هستند:
- ۱. همان‌گونه که برای تبدیل شدن به یک پزشک که مستقیما با جان مردم در ارتباط است ضروری است تمامی معیارها و پارامترهای تخصصی و فنی رعایت شود این امر به طریق اولی باید برای تبدیل شدن به یک وکیل که مستقیم و غیر‌مستقیم با جان، مال، آبرو، حقوق فطری و طبیعی مردم سروکار دارد مراعات گردد.
بسیاری از دانشجویان حقوق حتی از بدیهیات این رشته نیز آگاهی ندارند!
با در نظر گرفتن وضع فعلی آموزش حقوق در کشور، احاطه کامل بر مباحث حقوقی لازم برای دفاع از حقوق مردم نه تنها در مراکز دانشگاهی برای دانشجویان حقوق حاصل نمی شود بلکه قاطبه ی دانش آموختگان این رشته حتی از اولیات و بدیهیات این رشته آگاهی ندارند.
پر واضح است که قائل بودن به ملاک کسب ۷۰ درصد امتیاز یک درصد اول هر کانون ضرری جبران ناپذیر به حقوق ملت با مجاز دانستن ورود افرادی بدون حداقل دانش حقوقی لازم به دنیای وکالت وارد خواهد کرد.
چرا که نسبت متوسط به دست آمده برای قبولی در این آزمون با توجه به معیار مورد نظر نسبت به سطح آزمون بسیار ناچیز و نامناسب است. مسئله‌ی حائز اهمیت این است که هزینه‌ی این ضعف علمی نابودی مال و عرض مردم و اعتماد آن ها به این نهاد خواهد بود که به راحتی جبران پذیر نیست.
- ۲. واضحا انحصارشکنی، ظاهر فریبنده‌ی تبصره ای است که نتیجه ای جز وقوع فسادهای نوظهور و همچنین از بین نرفتن انحصاری که انتظار شکسته شدن آن را داشتیم نخواهد داشت.
تعیین ظرفیت کارآموزان در کمیسیون متشکل از نمایندگان قوه قضائیه صورت می گیرد
چراکه در نهایت کانون وکلای دادگستری دارای الزام قانونی به جذب کارآموزان وکالت به صورت سالیانه است و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت اعضای آن نمایندگان قوه قضائیه هستند، صورت می‌گیرد.
روشن است که تنها حاصل افزایش بی رویه‌ی تعداد کارآموزان وکالت، تشویش در نظام قضایی، از بین رفتن انسجام فعلی سازوکار آموزش حقوق و تشدید معضل وکلای بیکار می باشد که هم اکنون نیز نظام حقوقی ما با آن روبروست.
بالا بودن تعداد وکلا باعث افزایش نرخ حق الوکاله نمی شود
- ۳. اقتصادی تلقی‌کردن وکالت و هم ردیف قراردادن آن با دیگر مشاغل منجر به این تصور واهی شده که بالا بودن تعداد وکلا باعث کاهش نرخ حق الوکاله خواهد شد. درحالی‌که ملاک های متعددی نظیر سواد، شهرت و تجربه وکیل باعث برگزیدن او توسط مردم شده و صرف بالا بودن تعداد وکلا تاثیری بر کاهش این نرخ نخواهد داشت.
- ۴. به نظر می رسد آموزش وکلا و نظارت بر آن ها توسط کانون های وکلای دادگستری به دلیل ورود تعداد زیاد وکلای ناشی از این طرح ممکن نباشد. زیرا طبق این طرح با کاهش جزیل نصاب علمی، اکثریت دانشجویان حقوق دانشگاه های کشور قادر به ورود به دنیای وکالت بوده و دادگاه های دادگستری در عمل به این اندازه قدرت پذیرش کارآموز و نظارت برعملکرد آن‌ها را نخواهند داشت.
نگاه نادرست به این پدیده باعث رفع انحصار نخواهد شد!
در نهایت؛ نگاه نادرست به پدیده‌ای عمومی-اجتماعی و تلاش برای صرفا اقتصادی تلقی کردن آن نه تنها منجر به رفع انحصار و حل مشکلات فعلی نخواهد شد بلکه توجه به خیر و منفعت عمومی مردم که جوهره‌ی نهاد وکالت است از معنا تهی خواهد شد و حقوق ملت بازیچه دست افرادی بدون درک اولیه و کافی از حقوق می شود که تنها ملاک فعالیت آن ها رسیدن به سود و منفعت بیشتر است و برای رسیدن به آن از هیچ عملی دریغ نخواهند کرد.
روشن است که این پدیده منتج به فسادی سیستماتیک در عرصه حقوق ملت خواهد شد. اگرچه به نظر می رسد این حوزه نیازمند اصلاحات است اما پر واضح است که این مسیر اصلاح، مسیر صوابی برای حل مشکلات فعلی نیست.
در پایان نیز آمده است: نظر به ادله فوق، اینجانبان دانشجویان حقوق دانشگاه تهران توجه نمایندگان محترم را به خطرات و آسیب های مترتب بر تصویب تبصره مذکور جلب می نماییم و خواستار عدم تصویب آن هستیم.
در نهایت به نظر می رسد با وجود مخالفان بسیاری برای این طرح، بهتر است که در تصویب آن تجدید نظر صورت گیرد یا دست کم اصلاحاتی در آن به وجود آمده و سپس تصویب گردد. برای آگاهی از جدیدترین اخبار مربوط به تصویب طرح صدور برخی مجوزهای کسب و کار و دیگر تازه های خبری، با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید.
