در برخی از پرونده‌های قضایی، متهم یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نمی‌یابد و می گویند حاضر نشدن متهم . در چنین مواردی طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.باید تاکید کرد در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی (بزه‌دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم، حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر تعداد وکیل که خود لازم بداند) حضور پیدا کند.
اما چنانچه متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگاه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیل وی توان دفاع قانونی نخواهند داشت، متواری شود، در این صورت برای تامین و حفظ حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند، بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت حاضر نشدن و دفاع غیابی محکومیت می‌یابد. اما حق دفاع وی پس از آگاهی از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است که در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود.
بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست اما در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند، بنا به تجویز صدور این ماده، اگر متهم در دسترس نبوده و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.
دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند، اما باید در این موارد دقت لازم به‌عمل آورده شود که اولاً شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چرا که بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین‌المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی گناهی افراد است، مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. اما در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و… اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است. با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت برداشت.با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک‌ها دارد اما حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کند، اما در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بدون اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می‌شود.
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود مسئولیت کیفری «لا تزر وازره وزر اخری» دارد و بر مبنای عقلی و شرعی این قاعده نمی‌توان کسی را، به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری داشته یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.
