​بررسی تشریفات جلسه دادرسی و صدور رای

صدور رای توسط دادگاه یک سری تشریفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاه ها مراعات می شود.

اگر پرونده نیاز به اقدام دیگری نداشته و آماده صدور رای باشد، قاضی ابتدا رای را به صورت دست نویس نوشته و پس از امضای آن برای اینکه به صورت دادنامه درآید، آن را در اختیار دفتر قرار می دهد. بعد از اینکه رای دادگاه در برگه های چاپی مخصوص تایپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضی دوباره امضا خواهد شد.

بر اساس ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، هرگاه بتواند در همان جلسه، انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می کند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشای رای می کند. نکته مهم در خصوص آرای صادره از دادگاه ها این است که طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کند؛ بلکه باید تنها نسبت به دعوای مطروحه به طور خاص تعیین تکلیف کند. در رای دادگاه باید این نکات نوشته شود:

• تاریخ صدور رای،
• مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه،
• موضوع دعوا و درخواست طرفین،
• جهات، دلایل، مستندات،اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است
• و در انتها مشخصات دادرسی که رای را صادر کرده است.

با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر در موضوع قانون ساکت و یا ناقص باشد، با توجه به همین اصل باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند و در غیر اینصورت به فتاوای معتبر مراجعه کرده و حکم قضیه را صادر کند.

در حقیقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر سایر موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاوای معتبر دارد. بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از این موارد نوبت به اصول حقوقی می رسد که مغایر با موازین شرعی نباشد. مستند بودن رای دادگاه به قانون حتی در صورتی که قاضی مجتهد باشد، الزامی است. البته چنانچه قاضی مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادی خود خلاف شرع تشخیص دهد، باید از رسیدگی خودداری کرده تا پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.

جلسه دادرسی

به طور کلی جلسه دادرسی را می توان به 3 دسته تقسیم کرد که در این جا فقط به ذکر آنها اکتفا می کنیم: جلسه دادرسی عادی یا معمولی که همان جلسه دادرسی در وقت مقرر است، جلسه رسیدگی خارج از نوبت و جلسه ی دادرسی فوق العاده. جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رئیس است.

دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضا و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می باشد. بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می باشد.

دادگاه در وقت اضافه

دادگاه پس از بررسی دادخواست و پیوست های آن که مدیر دفتر آن را تکمیل اعلام کرده است، در صورتی که پرونده را کامل تشخیص دهد، با صدور دستور تعیین وقت دادرسی، آن را به دفتر بر می گرداند.

پس از آن توسط مدیر دفتر، وقت دادرسی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می شود. نسخه دوم دادخواست و پیوست های آن نیز هم زمان برای ابلاغ به خوانده فرستاده می شود. در این جلسه که علی القاعده اولین جلسه دادرسی شمرده می شود، چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه مکلف است درر پایان جلسه نسبت به صدور رای قاطع اقدام کند مگر اینکه به دلیل قانونی، جلسه دیگری لازم باشد که علت مزبور باید زیر صورت جلسه دادرسی نوشته و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و سپس به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

بنابراین تعیین جلسه دیگر پس از جلسه اول دادرسی خلاف اصل بوده و در صورت نیاز به آن می بایست علت آن تصریح شود. در عین حال در موارد متعدد و متنوعی صدور رای قاطع در پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر نیست و دادگاه ناچار به ادامه دادرسی می شود. افزون بر آن تعیین اولین جلسه دادرسی و فرستادن اخطاریه دعوت اصحاب دعوا به حضور در آن همواره منتهی به تشکیل جلسه دادرسی نمی شود، بنابراین در هر یک از حالات مزبور صدور رای قاطع در اولین جلسه مقرر غیرممکن می شود و لازم است جلسه دیگری تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ و یا به عبارتی تجدید جلسه شود.

در بسیاری موارد به دلیل پیچیده بودن موضوع، وقت دادگاه کفاف رسیدگی کامل را در یک جلسه نمی دهد. دفتر دادگاه وقت جلسه دادرسی را علی الاصول با توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین می کند.

اوقات دادگاه در هر روز بین تعدادی پرونده که نوبت آنها رسیده است معمولا به تناسب حکم آنها تقسیم شده و به هر یک زمانی بین 15 دقیقه تا 2 ساعت و یا بیشتر اختصاص می یابد. بنابراین وقت رسیدگی به هر پرونده و طول مدت زمانی که به آن اختصاص یافته، از پیش تعیین شده و با وقت و طول مدت جلسه رسیدگی به پرونده های پیش و پس و بعد آن محدود شده است.

در نتیجه، دادگاه برای عمل به دستور جلسه مدت محدودی را در اختیار دارد که علی القاعده باید به گونه ای تعیین شود که برای طرح و شنیدن اظهارات اصحاب دعوا یا عمل به دستور جلسه کافی باشد. در عین حال ممکن است عمل به دستور جلسه به طور کامل در مدت تعیین شده به واسطه کمی وقت مقدور نباشد. در این صورت دادگاه در پایان جلسه دادرسی با نوشتن علت، دستور تعیین جلسه دیگر یا به بیان دیگر تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر می کند.

وقت احتیاطی

وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری کند، در این صورت وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر می شود. در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد. معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد وو اطلاعات از ادارات دولتی و … وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می شود. بنابراین وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین می شود.

مثلا در اولین جلسه دادرسی که طرفین اظهارات خود را بیان می کنند، اگر دادگاه لازم ببیند که در مورد مالکیت خواهان از اداره ثبت استعلام کند و یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دادگاه پس از رسیدگی، وضعیت ثبتی ملک را استعلام می کند.در این موارد برای اینکه پرونده از دور رسیدگی خارج نشود، دادگاه دستور تعیین وقت نظارت یا احتیاطی یا وقت عدم رکود و استعلام ثبتی را صادر می کند.

زیرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعیین وقت احتیاطی بدهد، ممکن است پاسخ استعلامم نرسد و تا مدت زیادی به علت عدم مراجعه طرفین، پرونده در بایگانی باقی بماند و بنابراین دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی می دهد تا در نوبتی که به عنوان وقت احتیاطی داده شده است، پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گیرد و دادگاه برحسب مورد آن تصمیم گیری کند. مثلا برای اجرای تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی با قبول در خواست وکیل، وقتی که به پرونده داده می شود، وقت احتیاطی است.

چگونگی صدور رای در دادگاه های حقوقی

برای صدور رای باید به نکات و تشریفاتی توسط قاضی رسیدگی کننده توجه شود که اهم آنها به این قرار است: یکی از مهم ترین شرایطی که رای دادگاه باید داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلایلی است که به استناد آنها اقدام به صدور رای کرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتی که احکام خود را مستدل نکنند، به مجازات انتظامی تا درجه 6 که انفصال دایم ازز خدمات قضایی است، محکوم می شوند. الزام دادگاه به نوشتن دلایل و جهات رای و به بیان دیگر مدلل کردن آن موجبات و دلایلی دارد.

ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوا اجازه می دهد در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان به نفع و یا ضرر آنها سوق داده است. دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روان شناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می شود. گاهی اوقات قاضی رسیدگی کننده وقتی قلم در دست گرفته می خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد، متوجه می شود که آن نظر اساس محکمی ندارد. بنابراین الزام کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند.

قواعد نگارش حکم دادگاه

معمولا آرایی که توسط شعب دادگاه های سراسر کشور صادر می شود، از یک اسلوب خاصی پیروی می کند که با دقت در آنها روشن می شود. در عمل، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، اقدام به صدور و نوشتن رای می کند. رای دادگاه که معمولا با خط دادرس نوشته می شود، باید دارای 3 بخش کم و بیش متمایز باشد.

بخش مقدمه رای که در آن اصحاب دعوا و خلاصه ای از ادعاها، دفاعیات، ادله و استدلالات آنها و نیز خواسته دعوا معرفی می شود. بخش اسبات موجهه که در آن دادگاه با انتخاب و ترجیحح دادن دلیل و مستند ادعاها، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه رای بیان می کند و بالاخره بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رای که حسب مورد موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آنن حل و فصل می شود.

نوشتن رای به شکل مزبور و تعیین تاریخ رای توسط دادرس امضا شده و با پرونده مربوطه به دفتر دادگاه فرستاده می شود تا نسبت به پاک نویس آن یا تنظیم آن به شکل دادنامه اقدام شود. دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری منتشر کرده و در اختیار دادگاه قرار می دهد تا آرای دادگاه ها روی آن پاک نویس شود.

در دادنامه باید مشخصات دادگاه صادرکننده رای، شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نام و مشخصات و نشانی وکیل یا نمایندگانن قانونی آنها، خواسته دعوا و گردش کار رسیدگی به پرونده نوشته شود. پس از آن، رای دادگاه به همانگونه که توسط دادرس انشا شده، بر روی دادنامه نوشته شده و دادرس صادرکننده رای که نام او در دادنامه آمده است، آن را امضا می کند. رای دادگاه پس ازز اینکه به شکل دادنامه تنظیم شد، به اصحاب دعوا ابلاغ می شود.