فردی کلاهبردار که خود را قاضی معرفی می‌کرد، به دام پلیس افتاد. این مرد پس از آن تحت تعقیب قرار گرفت که سه زن از او شکایت کردند و گفتند وی با ادعای نفوذ در دادگستری و بیان اینکه می‌تواند پرونده‌های آنها را حل و بررسی کند، از آنان کلاهبرداری کرده است. همچنین یکی از قضات که متهم از نام او به‌عنوان رابط خود در دستگاه قضائی استفاده می‌کرد، علیه متهم شکایت کرد و پرونده برای تحقیق و بررسی به شعبه نهم بازپرسی مجتمع قضائی هاشمی تهران سپرده و دستورات لازم برای شناسایی محلل اختفای متهم صادر شد.
داود آذرتاش، بازپرس پرونده با بیان اینکه متهم با اقدام به‌موقع افسر پایگاه پنجم آگاهی دستگیر شد، افزود: با استفاده از تخلیه اطلاعات و شماره‌تماس‌های تلفن متهم ۱۰ مال‌باخته شناسایی شدند و با توجه به اینکه احتمال می‌دادیم مال‌باختگان دیگری هم در این پرونده وجود داشته باشند، با پیشنهاد من و موافقت دادستان و حکم قاضی براساس بند «ب» ماده ۹۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار شد چهره متهم برای شناسایی سایر مال‌باختگان در رسانه‌های جمعی منتشر شود.
آذرتاش افزود: این پرونده به دلیل اینکه امکان دارد شکات دیگری هم داشته باشد، هنوز باز است و به دنبال مال‌باختگان احتمالی دیگر هستیم تا پرونده تکمیل شود؛ همچنین شواهدی در دست است که برخی بستگان متهم او را یاری می‌کردند. وی درباره مراحل قضائی این پرونده گفت: به متهم تفهیم اتهام و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال قرار تأمین صادر شده که به خاطر عجز از پرداخت توسط متهم، وی در بازداشت به سر می‌برد و با توجه به اینکه احتمال دارد شکات افزوده شود، به این مبلغ هم افزوده خواهد شد.. بازپرس شعبه نهم مجتمع قضائی هاشمی تصریح کرد: متهم با حضور در برخی مجتمع‌های قضائی و پرسه‌زدن، سوژه را شناسایی و خود را به‌عنوان قاضی و فرد ذی‌نفوذ معرفی و مبادرت به دریافت وجه از آنها می‌کرد.
آذرتاش با بیان اینکه فرد متهم ۴۵ سال دارد، افزود: معتقدم مقصران اصلی، مال‌باختگانی هستند که بدون هیچ بررسی، فریب ظاهر این افراد را خوردند و مبالغی از هشت تا ۱۳ میلیون تومان را به این متهم پرداخت کردند و بعد از اینکه کار آنها توسط متهم انجام نشده، از ترس اینکه وی خود را وکیل و قاضی معرفی کرده بود، اقدام به شکایت نکردند. بازپرس مجتمع قضائی هاشمی گفت: متأسفانه پول‌های بادآورده از طریق کلاهبرداری و پیگیری‌نکردن برخی مال‌باخته‌ها، دسترسی این افراد را به سرمایه‌های فراوانن میسر می‌کند و آنها بدون هیچ فعالیت اقتصادی کار خود را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه متهم سابقه دو بار کلاهبرداری دارد و مجازات آنها را تحمل کرده است، گفت: با توجه به سیاست حبس‌زدایی باید درباره برخی جرائم که مستقیما نظم عمومی را هدف قرار داده و مخل نظام اقتصادی است، حساس باشیم و اولین کار این است که این افراد را از بدنه جامعه جدا کنیم و مرحله بعدی اصلاح فرد است. وی افزود: از دید ما به‌عنوان حافظان نظم در جامعه؛ مجرمان جرائمی مانند کلاهبرداری به خاطر تجربه رسیدن به وجوه کلان بعد از تحمل جرم خود، دوباره به ارتکاب این جرمم مبادرت می‌کنند.
متهم که دیروز برای بازجویی به دادسرا منتقل شده بود، با اعتراف به جرائمش گفت: پول‌ها را برای مخارج عمل قلب خود پرداخت کرده‌ام. وی در پاسخ به این پرسش که چرا خودش را به‌عنوان قاضی معرفی می‌کرد، گفت: من حدود چهار سال در یک دفتر حقوقی کار می‌کردم و در آنجا این فکر به ذهنم رسید که می‌توانم در پوشش قاضی و معرفی خود به دوستان قدیم به‌عنوان فرد ذی‌نفوذ در دستگاه قضائی از افرادی که آنها به من معرفی می‌کردند، کلاهبرداری کنم.
