در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زوجه آمده است :
| پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه کارهایى که شرعا به عهده وى نبوده است،دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواستهء زوجه اقدام مینماید. |
طلاق برخلاف خواست زوجه
در صورت عدم امکان تصالح،چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم،در خصوص امور مالى،شرطى شده باشد طبق آن عمل مىشود،در غیر این صورت،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد،و نیز طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد،به ترتیب زیر عمل مىشود:الف-چنانچه زوجه کارهایى را که شرعا به عهدهء وى نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد،و براى دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجره المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مىنماید…»پس هرگاه طلاق به تقاضاى مرد باشد و این تقاضا به دلیل تخلف زن از وظایف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد و به عبارت دیگر طلاق ناشى از تقصیر زن در زندگى زناشویى نباشد،زن پس از طلاق حق دارد حق الزحمه کارهایى که وى شرعا وظیفه اى به انجام آن نداشته و انجام آنها به دستور زوج بوده و در عین حال زن در انجام آن کارها قصد تبرع نیز نداشته را از دادگاه تقاضا نماید،در تبصره مشخص نشده است که انجام چه کارهایى شرعا وظیفه زوجه بوده و چه کارهایى خارج از وظیفه شرعى زن بوده است که در این صورت طبق اصل 167 قانون اساسى و موارد قانونى دیگر،قاضى موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر فقهى حکم قضیه را صادر کند.البته در این خصوص بعضى از قواعد قانونى نیز راهگشاست.به عنوان مثال طبق ماده 1176 قانون مدنى که برگرفته از فقه امامیه است.
| «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد،مگر در صورتى که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.» |
همچنین انجام کارهاى خارج از وظیفهء شرعى زن باید به دستور مرد باشد. بدیهى است که اثبات دستور مرد به انجام این کارها به عهده زن است.در تبصره آمده است که زن در صورتى حق دریافت حق الزحمهء کارهاى اضافى را دارد که در انجام این کارها قصد تبرّع نداشته باشد.هرچند که اصل عدم تبرع است و اثبات قصد نداشتن تبرّع لازم نیست اما از آنجا که در غالب خانوادههاى ما بیشتر زنان تبرعا کارهاى خانه را انجام مىدهند امارهاى به سود شوهر وجود دارد که کارهاى انجام گرفته حتى در مواردى که شرعا بر عهده زن نبوده،تبرعى بوده است.بنابراین زن باید خلاف این اماره را نشان دهد و قصد عدم تبرّع خود را به اثبات برساند.
همچنین انجام کارهاى خارج از وظیفهء شرعى زن باید به دستور مرد باشد. بدیهى است که اثبات دستور مرد به انجام این کارها به عهده زن است.در تبصره آمده است که زن در صورتى حق دریافت حق الزحمهء کارهاى اضافى را دارد که در انجام این کارها قصد تبرّع نداشته باشد.هرچند که اصل عدم تبرع است و اثبات قصد نداشتن تبرّع لازم نیست اما از آنجا که در غالب خانوادههاى ما بیشتر زنان تبرعا کارهاى خانه را انجام مىدهند امارهاى به سود شوهر وجود دارد که کارهاى انجام گرفته حتى در مواردى که شرعا بر عهده زن نبوده،تبرعى بوده است.
نکته دیگرى که باید بدان توجه داشت این است که دخالت دادگاه در تعیین اجره المثل در صورتى است که بین زن و مرد مصالحه نشود.پس اگر زن و شوهر با هم در این زمینه مصالحه نمایند دادگاه توافق آنها را محترم مىشمارد.همچنین اگر شرط ضمن عقدى وجود داشته که در آن نحوه پرداخت حقوق زن در قبال این کارها مشخص شده باشد دادگاه برطبق آن عمل خواهد کرد.اما اگر شرط ضمن عقدى نباشد و طرفین نیز در مورد چگونگى و میزان اجره المثل مصالحه نکنند دادگاه خود میزان آنرا تعیین میکند.
چنین به نظر مى رسد که قانونگذار در تبصرهء 6،گذشته از حمایت حقوق مالى زن خواسته است که محدودیتى در اختیار مرد در امر طلاق ایجاد کند و از نهاد اجره المثل به عنوان عاملى بازدارنده در طلاق غیر موجه مرد استفاده نماید.نظر استفسارى مجمع تشخیص مصلحت نیز بیانگر همین مطلب است.چه،این مجمع در تاریخ 3/6/1373 در ماده واحدهاى اعلام مىدارد:«منظور از کلمه پس از طلاق،در ابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 28/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام،پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.»بدینسان شوهر براى اینکه بتواند زن خود را طلاق دهد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق غیر از پرداخت مهر،نفقه و جهیزیه که قبلا از آنها سخن گفتیم،حق الزحمه کارهاى اضافى زوجه را نیز نقدا پرداخت کند و همین امر مىتواند گاه تصمیم عجولانه و بى اندیشهء مرد در طلاق را تغییر دهد.
بخشش اجبارى
چون ممکن است حکم به پرداخت اجره المثل به دلایلى که گفته شد صادر نشود،در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش بینى شده است که در این صورت دادگاه زوج را ملزم مىکند که مبلغى را از باب بخشش به زن پرداخت نماید. بند ب از تبصرهء 6 قانون مذکور مقرر مىدارد:«در غیر موارد بند الف با توجه به سنوات زندگى مشترک و نوع کارهایى که زوجه در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالى زوج،دادگاه مبلغى را از باب بخشش(نحله)16 براى زوجه تعیین مىنماید.» بنابراین دادگاه در صورتى حکم به پرداخت نحله به زن مىنماید که بند الف اجرا نشده و زن از بابت کارهاى اضافى حق الزحمه مطالبه نکرده یا دادگاه درخواست او را نپذیرفته باشد. برابر بند الف تبصره،براى اینکه دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت نحله نماید باید که تقاضاى طلاق از جانب وى باشد و این تقاضا ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد.همچنین براساس نظر تفسیرى مجمع تشخیص مصلحت نظام،در صورت درخواست زن،شوهر باید بخشش اجبارى را که دادگاه به پرداخت آن حکم مىدهد،پیش از اجرا و ثبت صیغهء طلاق به عمل آورد.
در آنچه قانون عنوان بخشش بر آن نهاده،فکر جبران خسارت زنى که به ناحق طلاق داده مىشود مشهود است و وابستگى میزان آن به طول دوران زناشویى و نوع کارهایى که زن در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالى شوهر،نشان مىدهد که منظور،جبران زیانهاى مادى و معنوى همسرى است که در شکست زندگى خانوادگى نقشى نداشته و قربانى سوء استفاده شوهر قرار گرفته است و به همین جهت شوهر به دادن نحله اجبار مىشود.
مرد در صورتى ملزم به پرداخت حق الزحمه و بخشش اجبارى مىشود که بخواهد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد-و از طرف دیگر،اگر مرد خواستار جدایى باشد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق،حقوق مالى زن از جمله مهر،نفقه،حق الزحمه و یا بخشش اجبارى را نقدا بپردازد.
به هرحال دو تأسیس اجرت المثل و بخشش اجبارى با اینکه خالى از ایراد نیست،گامى مثبت در حمایت از حقوق مالى زن به شمار مى آید.با متروک شدن ماده 11 قانون حمایت خانواده(مقرى ماهانه)حکم به پرداخت اجره المثل یا بخشش اجبارى مىتواند تا حدود زیادى پشتوانه مالى زنانى را که بدون تقصیر طلاق داده مىشوند تأمین کند.
قانونگذار در قانون مورد بحث نه تنها خواسته است از حقوق مالى زن پس از طلاق حمایت کند بلکه در این اندیشه بوده است که به گونه اى محدودیتى بر اختیار مرد در طلاق ایجاد کرده با پیش کشیدن الزامات مالى،مرد را در کار ناصواب خود محتاط کند.زیرا از یک سو حق الزحمه و بخشش اجبارى را در جایى بر مرد تحمیل مىکند که او خواهان طلاق است-و این امر نباید ناشى از تقصیر زن باشد.به عبارتى دیگر مرد در صورتى ملزم به پرداخت حق الزحمه و بخشش اجبارى مىشود که بخواهد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد-و از طرف دیگر،اگر مرد خواستار جدایى باشد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق،حقوق مالى زن از جمله مهر،نفقه،حق الزحمه و یا بخشش اجبارى را نقدا بپردازد.
در مجموع میتوان این امر را گامى مثبت در جهت حمایت از حقوق زنان به شمار آورد.
در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
| پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه کارهایى که شرعا به عهده وى نبوده است،دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواستهء زوجه اقدام مینماید. |
در صورت عدم امکان تصالح،چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم،در خصوص امور مالى،شرطى شده باشد طبق آن عمل مىشود،در غیر این صورت،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد،و نیز طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد،به ترتیب زیر عمل مىشود:الف-چنانچه زوجه کارهایى را که شرعا به عهدهء وى نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد،و براى دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجره المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مىنماید…»پس هرگاه طلاق به تقاضاى مرد باشد و این تقاضا به دلیل تخلف زن از وظایف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد و به عبارت دیگر طلاق ناشى از تقصیر زن در زندگى زناشویى نباشد،زن پس از طلاق حق دارد حق الزحمه کارهایى که وى شرعا وظیفه اى به انجام آن نداشته و انجام آنها به دستور زوج بوده و در عین حال زن در انجام آن کارها قصد تبرع نیز نداشته را از دادگاه تقاضا نماید،در تبصره مشخص نشده است که انجام چه کارهایى شرعا وظیفه زوجه بوده و چه کارهایى خارج از وظیفه شرعى زن بوده است که در این صورت طبق اصل 167 قانون اساسى و موارد قانونى دیگر،قاضى موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر فقهى حکم قضیه را صادر کند.البته در این خصوص بعضى از قواعد قانونى نیز راهگشاست.به عنوان مثال طبق ماده 1176 قانون مدنى که برگرفته از فقه امامیه است.
| «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد،مگر در صورتى که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.» |
همچنین انجام کارهاى خارج از وظیفهء شرعى زن باید به دستور مرد باشد. بدیهى است که اثبات دستور مرد به انجام این کارها به عهده زن است.در تبصره آمده است که زن در صورتى حق دریافت حق الزحمهء کارهاى اضافى را دارد که در انجام این کارها قصد تبرّع نداشته باشد.هرچند که اصل عدم تبرع است و اثبات قصد نداشتن تبرّع لازم نیست اما از آنجا که در غالب خانوادههاى ما بیشتر زنان تبرعا کارهاى خانه را انجام مىدهند امارهاى به سود شوهر وجود دارد که کارهاى انجام گرفته حتى در مواردى که شرعا بر عهده زن نبوده،تبرعى بوده است.بنابراین زن باید خلاف این اماره را نشان دهد و قصد عدم تبرّع خود را به اثبات برساند.
همچنین انجام کارهاى خارج از وظیفهء شرعى زن باید به دستور مرد باشد. بدیهى است که اثبات دستور مرد به انجام این کارها به عهده زن است.در تبصره آمده است که زن در صورتى حق دریافت حق الزحمهء کارهاى اضافى را دارد که در انجام این کارها قصد تبرّع نداشته باشد.هرچند که اصل عدم تبرع است و اثبات قصد نداشتن تبرّع لازم نیست اما از آنجا که در غالب خانوادههاى ما بیشتر زنان تبرعا کارهاى خانه را انجام مىدهند امارهاى به سود شوهر وجود دارد که کارهاى انجام گرفته حتى در مواردى که شرعا بر عهده زن نبوده،تبرعى بوده است.
نکته دیگرى که باید بدان توجه داشت این است که دخالت دادگاه در تعیین اجره المثل در صورتى است که بین زن و مرد مصالحه نشود.پس اگر زن و شوهر با هم در این زمینه مصالحه نمایند دادگاه توافق آنها را محترم مىشمارد.همچنین اگر شرط ضمن عقدى وجود داشته که در آن نحوه پرداخت حقوق زن در قبال این کارها مشخص شده باشد دادگاه برطبق آن عمل خواهد کرد.اما اگر شرط ضمن عقدى نباشد و طرفین نیز در مورد چگونگى و میزان اجره المثل مصالحه نکنند دادگاه خود میزان آنرا تعیین میکند.
چنین به نظر مى رسد که قانونگذار در تبصرهء 6،گذشته از حمایت حقوق مالى زن خواسته است که محدودیتى در اختیار مرد در امر طلاق ایجاد کند و از نهاد اجره المثل به عنوان عاملى بازدارنده در طلاق غیر موجه مرد استفاده نماید.نظر استفسارى مجمع تشخیص مصلحت نیز بیانگر همین مطلب است.چه،این مجمع در تاریخ 3/6/1373 در ماده واحدهاى اعلام مىدارد:«منظور از کلمه پس از طلاق،در ابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 28/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام،پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.»بدینسان شوهر براى اینکه بتواند زن خود را طلاق دهد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق غیر از پرداخت مهر،نفقه و جهیزیه که قبلا از آنها سخن گفتیم،حق الزحمه کارهاى اضافى زوجه را نیز نقدا پرداخت کند و همین امر مىتواند گاه تصمیم عجولانه و بى اندیشهء مرد در طلاق را تغییر دهد.
بخشش اجبارى
چون ممکن است حکم به پرداخت اجره المثل به دلایلى که گفته شد صادر نشود،در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش بینى شده است که در این صورت دادگاه زوج را ملزم مىکند که مبلغى را از باب بخشش به زن پرداخت نماید. بند ب از تبصرهء 6 قانون مذکور مقرر مىدارد:«در غیر موارد بند الف با توجه به سنوات زندگى مشترک و نوع کارهایى که زوجه در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالى زوج،دادگاه مبلغى را از باب بخشش(نحله)16 براى زوجه تعیین مىنماید.» بنابراین دادگاه در صورتى حکم به پرداخت نحله به زن مىنماید که بند الف اجرا نشده و زن از بابت کارهاى اضافى حق الزحمه مطالبه نکرده یا دادگاه درخواست او را نپذیرفته باشد. برابر بند الف تبصره،براى اینکه دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت نحله نماید باید که تقاضاى طلاق از جانب وى باشد و این تقاضا ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد.همچنین براساس نظر تفسیرى مجمع تشخیص مصلحت نظام،در صورت درخواست زن،شوهر باید بخشش اجبارى را که دادگاه به پرداخت آن حکم مىدهد،پیش از اجرا و ثبت صیغهء طلاق به عمل آورد.
در آنچه قانون عنوان بخشش بر آن نهاده،فکر جبران خسارت زنى که به ناحق طلاق داده مىشود مشهود است و وابستگى میزان آن به طول دوران زناشویى و نوع کارهایى که زن در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالى شوهر،نشان مىدهد که منظور،جبران زیانهاى مادى و معنوى همسرى است که در شکست زندگى خانوادگى نقشى نداشته و قربانى سوء استفاده شوهر قرار گرفته است و به همین جهت شوهر به دادن نحله اجبار مىشود.
مرد در صورتى ملزم به پرداخت حق الزحمه و بخشش اجبارى مىشود که بخواهد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد-و از طرف دیگر،اگر مرد خواستار جدایى باشد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق،حقوق مالى زن از جمله مهر،نفقه،حق الزحمه و یا بخشش اجبارى را نقدا بپردازد.
به هرحال دو تأسیس اجرت المثل و بخشش اجبارى با اینکه خالى از ایراد نیست،گامى مثبت در حمایت از حقوق مالى زن به شمار مى آید.با متروک شدن ماده 11 قانون حمایت خانواده(مقرى ماهانه)حکم به پرداخت اجره المثل یا بخشش اجبارى مىتواند تا حدود زیادى پشتوانه مالى زنانى را که بدون تقصیر طلاق داده مىشوند تأمین کند.
قانونگذار در قانون مورد بحث نه تنها خواسته است از حقوق مالى زن پس از طلاق حمایت کند بلکه در این اندیشه بوده است که به گونه اى محدودیتى بر اختیار مرد در طلاق ایجاد کرده با پیش کشیدن الزامات مالى،مرد را در کار ناصواب خود محتاط کند.زیرا از یک سو حق الزحمه و بخشش اجبارى را در جایى بر مرد تحمیل مىکند که او خواهان طلاق است-و این امر نباید ناشى از تقصیر زن باشد.به عبارتى دیگر مرد در صورتى ملزم به پرداخت حق الزحمه و بخشش اجبارى مىشود که بخواهد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد-و از طرف دیگر،اگر مرد خواستار جدایى باشد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق،حقوق مالى زن از جمله مهر،نفقه،حق الزحمه و یا بخشش اجبارى را نقدا بپردازد.
در مجموع میتوان این امر را گامى مثبت در جهت حمایت از حقوق زنان به شمار آورد.
