اعتبار محکوم به چیست؟

رای در صورتیکه سه شرط زیر را داشته باشد، میتواند از اعتبار قضیه محکوم به استفاده کند. آن سه شرط عبارتست از:

• رأی صادر از محکمه قضائی و در امور ترافعی باشد.
• قطعاً موضوع مورد اختلاف را حل و فصل کرده باشد.
• جزء منطوق حکم باشد.

رای صادره از محکمه قضایی

صلاحیت و اعتبار قضیه محکوم به، به آراء صادره در امور ترافعی بستگی دارد.

تصمیمات اداری که دادگاه میگیرد و آراء صادره در امور حسبی، از این اعتبار استفاده نمیکنند و اعتبار رأی حکم و گزارشات اصلاحی دادگاهها، شباهت زیادی به اعتبار قراردادهای خصوص دارد. بالعکس هر حکمی در امور ترافعی اعتبار قضیه محکوم بها را دارد و نقص تشریفات رسیدگی و حتی عدم صلاحیت دادگاه، زمانی که مخالف نظم عمومی تلقی نشود، رد این اعتبار موثر نخواهد بود.

حل و فصل موضوع مورد اختلاف

هدف از رای قطعی تصمیمی است که یکی از موضوعات مورد اختلاف طرفین را بطور قطع حل و فصل نماید. قرارهای مقدماتی بطور کلی اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد و همیشه قابل بازگشت است.

منتهی قرارهایی که در عین حال شامل تصمیم قطعی دادگاه نیز میباشد، در صورتی قابلیت عدول را دارد که منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نشود. قرارها و دستورات موقت دادگاهها اصولا دارای اعتبار قضیه محکوم بها هستند.

به این صورت که قاضی صادر کننده، زمانیکه که تغییری در وضع دعوی و جهت دستور حاصل نشده، حق تغییر آنرا ندارد.

منطوق حکم

منظور از منطوق، قسمت آمره از حکم است که بطور صریح و روشن، موضوع مورد اختلاف طرفین را حل و فصل و یکی از طرفین دعوی را محکوم میکند.

برعکس، اسباب حکم، عبارت از جهات و دلائلی است که موجب قانع شدن دادرس در حاکمیت یکی از طرفین و تحریک او در صدور حکم میگردد.

این اسباب ممکن است شامل نص صریح و یا مفاد و روح یکی از قوانین موضوعه و یا ادله واقعی و خارجی: از قبیل اقرار، اسناد و شهادت شهود و امارات باشد و در هر حال مجموعه اموری است که مبنی و اساس حکم را تشکیل میدهد و آنرا موجه میسازد.

حکم دادگاه اجباراً باید موجه و مدلل باشد. بنابراین هر حکم حتماً شامل دو قسمت منطوق و اسباب و جهات حکم خواهد بود.

اهمیت وجود اسباب و جهات حکم بحدی است که نه تنها فقدان آن حقاً از موجبات نقض تمیزی بشمار میرود، بلکه تناقض بین نتیجه این اسباب و منطوق حکم نیز، بموجب ماده 653 قانون آئین دادرسی مدنی، میتواند علت نقض در دیوانعالی کشور محسوب گردد.

تشخیص قسمت حاکم بر رأی از جهات و مبانی آن همیشه به آسانی امکان ندارد، ولی اصولا آنچه که در ابتداء شروع رای، جهات صدور حکم نهائی و قسمت آمره را بیان میکند و معمولا با کلمات: نظر به اینکه… شروع میشود جزء جهات حکم و قسمت آخر حکم که تکالیف اصحاب دعوی و الزامات هر یک را معین مینماید، منطوق حکم است.

مثلا اگر در دعوی اجرت المثل، دادگاه بدین ترتیب اظهار نظر کند: نظر به اینکه در مالکیت خواهان نسبت به عین مورد نزاع اختلاقی بین طرفین وجود ندارد و نظر به اینکه تصرفات خوانده در عین مذکور به موجب شهادت شهود و اسناد تقدیمی به نظر محرز است و نظر به اینکه کارشناس انتخاب شده اجرت المثل عین مورد شهود و اسناد تقدیمی بنظر محرز است و نظر به اینکه کارشناس منتخبه اجرت المثل عین مورد تصرف خوانده را ماهیانه فلان مقدار معین کرده، لذا خوانده محکوم میشود که فلان مبلغ را به خواهان بپردازد.

محکومیت خوانده نسبت به پرداخت اجرت المثل و استحقاق خواهان نسبت به مبلغ معین از بابت اجرت المثل، منطوق حکم و احراز تصرفات خوانده و مالکیت خواهان و میزان اجرت المثل ماهیانه، جهات و اسباب آنست.

آنچه که در عرف قضائی، همچنانکه از ظاهر ماده 653 مشخص است، حکم نامیده میشود، منطوق حکم و قسمت آمره آنست.

بنابراین اعتبار قضیه محکوم بهاء اصولا فقط به موضوعاتی که جزء منطوق احکام است تعلق دارد و اسباب و جهات حکم، گرچه معنی منطوق و مبانی آنرا بیان میکند، ولی معمولا از این اعتبار استفاده نمیکند و ما برای روشن شدن قضیه، اعتبار منطوق و اسباب حکم را جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم.

اعتبار منطوق حکم چقدر است؟

قسمت حاکمه رأی که نسبت به اختلافات طرفین، قطعاً نظر دادگاه را تعیین میکند، بدون تردید از اعتبار قضیه محکوم بها استفاده میکند.

منتهی باید توجه داشت که تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی و قطعیت آن، با دادگاهی است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه میباشد و نظر محکمه صادر کننده حکم، ولو که ضمن آن تصریح هم شده باشد، در اینخصوص اعتباری نخواهد داشت.

اعتبار قضیه محکوم بها اختصاص به مقررات ندارد و ممکن است ناشی از امری باشد که فقط بطور ضمنی مورد حکم دادگاه واقع شده است و به همین جهت شاید اصطلاح منطوق حکم برای قسمت حاکمه رأی چندان دقیق نباشد.

به هر حال این قبیل تصمیمات، در صورتی که نیتجه ضروری و غیر قابل اجتناب تصریحات دادگاه باشد، از اعتبار منطوق صریح حکم استفاده خواهد کرد.

به عنوان مثال حکمی که آثار و الزامات ناشی از سندی را مورد قبول قرار میدهد، نسبت به اصالت و نفوذ سند مذکور نیز اعتبار قضیه محکوم بهاء را دارد، زیرا حکم به صحت دعوی ملازمه قطعی با احراز اصالت و قابلیت نفوذ سند خواهد داشت و در حقیقت رای به صحت سند مدلول التزامی حکم صریح دادگاه میباشد.

همچنین حکمی که یکی از اصحاب دعوی را مالکک زمین مورد نزاع اعلام میکند، به موجب مستفاد از ماده 161 قانون مدنی، نسبت به معادن واقع در آن زمین نیز اعتبار دارد، زیرا حکم مالکیت محکوم له نسبت به معادن مذکور، مدلول تضمنی رأی صریح دادگاه در خصوص مالکیت اصل زمنی خواهد بود.

بنابراین محکوم علیه نمیتواند پس از نا امیدی از نتیجه دادرسی اول نسبت به همان موضوع دعوی مجدداً اقامه دعوی کند؛ مگر اینکه مدعی شود که معادن مذکور مالک آن به او منتقل شده است.

به همین ترتیب، حکمی که نسب مشروع طفلی را که از شخصی اعلام میکند، ضمناً مالکیت طفل را نسبت به قسمتی از دارائی شخص مذکور که باین عنوان به او ارث میرسد، تصدیق نموده است (ماده 867 قانون مدنی) بنابراین انکار مالکیت طفل، جز از طریق اثبات یکی از موانع ارث امکان ندارد.

عکس آن نیز صادق است. رایی که در دعوی استرداد مالی صادر میشود و مدعی را به این علت که دلائل مالکیت او کافی نیست محکوم به بی حقی مینماید، نسبت به مالکیت خوانده اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد.

به این ترتیب که اگر بعدها خواهان متصرف مال مذکور شد و خوانده دعوی اولی برای استرداد آن اقامه دعوی نمود، جهت اثبات مالکیت خود به حکم سابق نمیتواند استناد کند و باید در دادگاه ثابت نماید که مال مورد نزاع ملک اوست زیرا عدم استحقاق مدعی اولی، به هیچ وجه ملازمه بامالکیت مدعی ندارد. اما اگر در دعوی اولی، خوانده برای محکومیت خواهان به مالکیت خود استناد نموده باشد و دعوی نیز به همین علت محکوم به بطلان گردد، مسلماً این حکم در ادعاء ثانوی نیز اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت.

نکته دیگری که ذکر آن ضروری بنظر میرسد اینست که، نه تنها منطوق و مدلول حکم دادگاه نسبت به دعوی اصلی، بین طرفین اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، بلکه هر گاه نسبت به مقدمات و مبانی حکم اصلی نیز بین طرفین اختلاف شود، حکمی که در این خصوص نیز پس از رسیدگی صادر میشود، مانند رای اصلی از اعتبار مذکور بهره مند خواهد بود. مثلا در مورد مطالبه سهم الارث، هر گاه خوانده به وراثت و صلاحیت مدعی اعتراض کند، حکمی که در این خصوص صادر میشود، نسبت بوضع مدعی، مانند حکم اصلی نسبت به سهم الارث، اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.

شرایط وجود اعتبار منطوق

تمام مطالبی که در قسمت حاکمه رأی نوشته میشود، دارای اعتبار قضیه محکوم بها نمیگردد. برای آنکه یک مسأله قضائی بتواند اعتبار مذکور را بدست آورد، باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) حکم باید موضوع تقاضای اصحاب دعوی و مورد اختلاف بین آنان باشد.

بعضی از مسائل بدون اینکه بین اصحاب دعوی مورد اختلاف باشد، برای روشن شدن مبانی دعوی، در قسمت حاکمه رأی نوشته میشود. این قبیل موضوعات را که دادگاه رأساً در حکم خود ذکر نموده نمیتوان دارای اعتبار قضیه محکوم بها دانست.

مثلا هر گاه دعوی برای وصول دینی اقامه شود و دادگاه ضمن آنکه مدعی علیه را به پرداخت مورد تقاضا محکوم میکند، مقدار دین را نیز در رأی خود قید نماید؛ این رأی اگر مسبوق به اختلاف طرفین نسبت به مقدار طلب نباشد، در این خصوص اعتبار قضیه محکوم بها را دارا نخواهد بود.

به این صورت که اگر در دعوی مربوط به مطالبه اصل طلب، طرفین نسبت به مقدار آن توافق نداشته باشند، دادگاه نمیتواند به استناد قید میزان دین در رأی سابق، از رسیدگی به دفاع مدعی علیه خودداری کند.

منتهی باید توجه داشت که هر گاه تعیین مقدار دین، مدللول التزامی و غیر قابل تفکیک رأی مربوط به منافع آن دین باشد، قضیه تابع فرض مذکور نخواهد بود: فرض کنیم شخصی به استناد اینکه مبلغ ده میلیون ریال از دیگری طلبکار است، از دادگاه تقاضا کند که خوانده را بپرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت خسارت تاخیر تادیه یکساله دین مذکور بمیزان 10% محکوم نماید.

رأی دادگاه در خصوص رفع اختلاف اصحاب دعوی نسبت به میزان ربح ملازمه قطعی با میزان طلب دارد و مشکل است بتوان ادعا کرد که پس از قطعی شدن این رای، محکوم علیه بتواند در دادرسی دیگری نسبت به اصل استحقاق خواهان تردید کند. ولی اگر کسی به استناد قبض اقساطی به طرفیت دیگری اقامه دعوی کند و در توضیحات خود تذکر دهد که خوانده قبض مستند دعوی را بابت منافع فلان مقدار طلبی که از او دارم صادر نموده است، در این مورد اگر طرفین اساساً نسبت به میزان اصل طلب گفتگوئی به میان نیاورند و همچنین دادگاه با توجه به اسناد تقدیمی مقدار طلب را در حکم ذکر نماید، حکم مذکور اعتبار قضیه محکوم بها را نخواهد داشت.

همچنین حکمی که استحقاق خواهان را نسبت بمطالعه نفقه، بعنوان فرزند و یا پدر مدعی علیه اعلام میکند. در صورتیکه رابطه ابوت بین طرفین مورد اختلاف نبوده و در این خصوص از دادگاه تقاضای رسیدگی نشده باشد، نسبت بوجود رابطه پدر و فرزندی اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد.

ولی اگر در اختلاف اصحاب دعوی، نسبت بطور غیر مستقیم موضوع حکم قرار گیرد، عیناً مانند صورتی که اثبات نسبت مستقلا موضوع دادرسی است، حکم نسب اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.

به عبارت دیگر اگر نسب مدعی مورد اختلاف باشد و دادگاه قبل از صدور حکم اصلی و یا ضمن آن، در اینخصوص رائی صادر کند، حکم مذکور مانند تمام آراء اعتبار امر مختومه را پیدا خواهد کرد، اما به صرف اظهار نظر نسبت به دعوی اصلی، عقیده که محکمه در اینخصوص داشته، ولو این که در منطوق حکم نیز به آن تصریح شود، اعتباری ندارد و در حقیقت جزء اسباب و جهات حکم خواهد بود، نه متن و منطوق آن.

به همین ترتیب،احراز مالکیت خواهان در دعوی اجرت المثل نیز، اگر اختلافی در این خصوص نباشد، نسبت به مالکیت او اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد.

بطور خلاصه اگر امری به طور اصلی و با بعنوان تبعی، در اثر تقاضای اصحاب دعوی موضوع حکم قرار گیرد، امر مذکور بین طرفین اعتبار دارد و بالعکس اموریکه برای صدور حکم به مورد تقاضای خواهان، مستقلا از طرف محکمه احراز میشود و بدون اینکه طرفین در این خصوص تقاضای رسیدگی و صدور حکمی را نموده باشند، به منزله اسباب و جهات حکم اصلی خواهد بود و ذکر آن در منطوق حکم تاثیری در این قضیه ندارد.

ب) حکم دادگاه فقط نسبت به قضایای خارجی و مسائل ماهوی اعتبار دارد و درباره نحوه اجرای قوانی و بطور کلی مسائل قانونی نمیتواند مورد استناد قرار گیرد.

مثلا هر گاه در دعوی جبران خسارت، محکمه صریحاً اظهار نظر کند که عدم النفع نیز میتواند جزء خسارات مورد مطالبه قرار گیرد، این تصمیم بین اصحاب دعوی اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد.

دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق داده و حکم آنرا تعیین مینماید و این حکم نمیتواند بطور عموم و قاعده کلی مورد استناد قرار گیرد.

اعتبار جهات حکم

معمولاگفته میشود که اسباب و جهات حکم دارای اعتبار قضیه محکوم بها نمیشود و فقط متن رأی و قسمت حاکمه آن از این اعتبار استفاده مینماید.

علت شهرت این نظر آنست که، اصولا عقیده شخص قاضی در مسائلی که مورد تقاضا و اختلاف طرفین نبوده، در دعاوی که بعداً اقامه میشود اثری ندارد و چون جهات حکم غالباً حاوی این قبیل عقاید است، لذا گفته میشود که از اعتبار قضیه محکوم بها بهره مند نمیباشد.

ولی برای تشخیص اعتبار اسباب و جهات حکم، حقاً باید از اظهار نظر کلی و مطلق خودداری کرد و بین اسبابی که اساس و مبنای منطوق حکم را تشکیل میدهد و جهاتی که بستگی به عقاید دادرسی قضیه دارد و در استدال او اعلام شده، تفکیک نمود.

موارد بسیاری اتفاق می افتد که وضعیت خاص دعوی ایجاب میکند که جزئی از حکم در منطوق و جزء دیگر بصورت سبب حکم اولی نوشته میشود و بنابراین طرز انشاء رای نمیتواند ملاک و مشخص صحیحی برای تشخیص اعتبار اجزاء آن باشد.

در مواردیکه صدور حکم در دعوی، مقتضی اتخاذ تصمیم در دو مسأله متفاوت است و فصل مسأله ثانی نتیجه ضروری مسأله اول میباشد، دادگاه معمولا مسأله اول را در اسباب حکم و مسأله ثانی را در منطوق آن ذکر مینماید.

مثلا اگر کسی ادعاء مالکیت عینی را به سبب عقد معینی بنماید و مدعی علیه بطلان عقد مذکور را مورد استناد قرار دهد، در اینصورت در رای حاکمیت خواهان، دادگاه حکم صحت عقد را در اسباب و مالکیت خواهان را در منطوق حکم قید مینماید.

چند مثلا برای شما قضیه را واضحتر خواهد کرد:

فرض کنیم (الف) مقداری از (ب) طلبکار است و بعد از اقامه دعوی برای وصول طلب خود، (ب) در دادگاه، دفاع مینماید که دین وی با طلبی که از (الف) داشته تهاتر شده است و دادگاه به عبارت زیر اظهار نظر میکند: نظر به اینکه ب به الف بدهکار است و طلبی را که به آن استناد مینماید از بین رفته بوده است، لذا محکوم میشود که فلان مبلغ را به نامبرده بپردازد آیا بعد از صدور حکم مزبور شخص ب میتواند برای وصول طلبی که جزء جهات این حکم از بین رفته اعلام شده، ضمن دادرسی دیگری مطالبه کند؟

همچنین اگر (الف) برای استرداد مال معینی به طرفیت (ب) اقامه دعوی نماید، و (ب) مدعی مالکیت آن مال شود و دادگاه بدین ترتیب رای دهد: نظر به اینکه (ب) مالک فلان مال است، تقاضای استرداد مال مذکور که از طرف (الف) اقامه شده رد میشود آیا (الف) میتواند به این استناد که حکمی به مالکیت (ب) صادر نشده و فقط در جهات حکم به آن اشاره شده، دعوی دیگری که با مالکیت (ب) منافات دارد. اقامه نماید؟

مسلماً پاسخ سئوالات مذکور منفی خواهد بود، زیرا حکم مربوط به انتفاع طلب خوانده در مثال اول و اعلام مالکیت او در مثال دوم، گرچه ظاهراً جزء جهات رأی اصلی نوشته شده، ولی در حقیقت حکم مستقلی است که در عین حال مبنی و اساس رأی اصلی را تشکیل میدهد.

اگر این اسباب به عبارت زیر بیان میشدند، مسلماً دارای اعتبار قضیه محکوم میشدند:

دادگاه اعلام میکند، طلبی را که به منظور تهاتر به آن استناد کرده از بین رفته است و نتیجه او را محکوم میکند… یا ب مالک مال مورد نزاع است و لذا تقاضای خواهان محکوم به بطلان میشود.

بنابراین به هیچ وجه نمیتوان ادعا کرد که راه حل قضیه به حسب عباراتی که در رأی گفته شده تغییر مینماید. بلکه باید اذعان کرد که بعضی از جهات حکم که ارکان دادرسی را یکی از اختلافات طرفین بیان میکند، دارای اعتبار قضیه محکوم بها است.

بالعکس در مواردی که ارتباط اسباب و جهات با حکم، به طریق مذکور نباشد: از جمله مواردی که دادگاه فقط به تجزیه و تحلیل دلائل طرفین میپردازد و یا اموری را در رأی ذکر مینماید که ارتباط مستقیم با فصل دعوی مطروحه ندارد، اسباب حکم که فقط عقاید دادرسی قضیه است، حائز اعتبار قضیه محکوم بها نخواهد شد.

منتهی نکته که ذکر آن کاملا ضروری بنظر میرسد، اینست که اعتبار اسبابی که برای حکم ذکر میشود، فقط مخصوص به موردی است که راه حل قضیه مورد اختلاف طرفین باشد و همانطور که در اعتبار منطوق حکم هم تذکر داده شد، اعلاماتی که دادگاه بدون تقاضای اصحاب دعوی در رأی خود ذکر مینماید، دارای اعتبار قضیه محکوم بها نیستند.

همچنین لازم است گفته شود که در هر حال از اسباب حکم در دادرسی دیگر نیز میتوان استفاده نمود و دادگاهی که به دعوی دوم رسیدگی میکند، میتواند نسبت به ارزش اساب مذکور اظهار نظر نماید. مثلا اگر در پرونده استناد به تحقیق محلی شود، هیچ چیز مانع از آن نخواهد بود که یکی از اصحاب دعوی در پرونده دیگری که بین همان اشخاص تشکیل میشود، مفاد شهادت اهالی محل را مورد استفاده قرار دهد. در اینصور، دادگاه میتواند با ملاحظه نحوه ادای گواهی در پرونده جدید ارزش آنرا آزادانه تعیین کند.

اعتبار مدارک و وقایع دعوی

اقداماتی که دادگاه برای فصل خصومت و تشخیص استحقاق اصحاب دعوی مینماید، فقط در همان پرونده موثر است و نمیتواند در دادرسی دیگری به عنوان امر مختومه مورد استناد قرار گیرد.

ولی گاهی اوقات معنی منطوق حکم، بدون توجه به این اقدامات و جریان دعوی روشن نیست و در این مورد باید اذعان کرد که جریان دعوی نیز تا آنجا که برای روشن شدن حکم ضرورت دارد و وابسته برای دادگاه است، اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.

مثلا هر گاه در رأی محکمه مقدار محکوم به قید نشود و این مقدار در دادخواست تقدیمی و دلائل که به محکمه تقدیم شده معین باشد و دادگاه نیز در آن تغییری نداده، با توجه به دلائل مذکور خواهان را حاکم نموده باشد، در این حالت بخصوص اعتبار مدارک دعوی و منطوق حکم از یکدیگر قابل تفکیک نیست و حکم نسبت به مقدار مذکور اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا میکند.

همچنین اگر دادگاه حکم منع مقداری از بنائی را که صاحب آن به زمین دیگری تجاوز نموده، بشرح نظریه کارشناس و نقشه ضمیمه پرونده، صادر نماید؛ در حقیقت نقشه و نظر کارشناس جزء حکم و غیر قابل تفکیک از آنست و از حیث اعتبار تابع حکم اصلی خواهد بود.