زن میتواند در هر زمان مهریه خود را بر مرد ببخشد تا دیگر مرد دینی در خصوص پرداخت مهریه بر گردنش نباشد. چند حالت برای بخشیدن مهریه قابل تصور است که برای شما شرح میدهیم.
زن ذمه مرد را بری میکند
زمانی است که زن در خصوص مهریه، ما فی الذمه شوهر خود را ابراء میکند. به این صورت که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛
این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود و در هیچ زمانی دیگر زن نمیتواند به مهریه خود رجوع کند.
بخشیدن مهریه در زمانی که زن درخواست طلاق دارد
زمانی است که زن در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل میکند.
بخشیدن مهریه در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر که میتواند وجه نقد باشد یا مهریه خود باشد، از او میخواهد که طلاقش بدهد.
اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود (آنچه که بخشیده است) رجوع کند، طلاق ملغی و کانلم یکن خواهد شد.
زن مهریه خود را هبه میکند
وقتی است که زن مهریه خود را به زوج هبه میکند. به این صورت که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛
در این حالت است که همانند سایر حالت های هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
یعنی بر خلاف حالت اول میباشد که در آنجا دیگر زن نمیتوانست به مهریه رجوع کند.
اگر هبهنامه ما رسمی باشد یا اینکه عادی و شفاهی باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذیرد؛ مجبور میشویم تا با مراجعه به دادگاه، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر دارای اعتبار امر مختومه باشد معتبر خواهد بود.
اگر طرفین عقد هبه در «عقد خارج لازمی» بر عدم رجوع از هبه فیمابین شرط کرده باشند، هبه مزبور غیرقابل رجوع خواهد بود، مثلا شرط کنند که بعد از اینکه هبه شد دیگر نمیتوان به آنچه هبه شده است رجوع کرد.
اما اگر عدم رجوع را به صورتی غیر از حالت فوقالذکر، شرط کرده باشند امکان رجوع از آنها ساقط نمیشود و همچنان پابرجا میماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدی است غیر از عقد هبه فیمابین طرفین. این عقد از نوع عقود لازم است به این معنا که هیچیک از دو طرف عقد هبه نمیتوانند در هر زمان که بخواهند آن را به صورت یکطرفه برهم بزنند. در بیان مثال برای عقود خارج لازم میتوان به دو عقد خرید و فروش و اجاره اشاره کرد.
یعنی وقتی مالی میان دو طرف خرید و فروش میشود هیچ کدام از دو طرف نمیتوانند به صورت یک طرفه قرارداد خرید و فروش را فسخ کنند.
اول اینکه در مورد هبهنامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است.
دوم اینکه میتوان از هبههایی که به صورت رسمی به ثبت رسیدهاند، رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمیشود که نتوان از آن رجوع کرد.
سوم اینکه زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب (کسی که بخشیده است) مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
چهارم اینکه زمانی که زن میگوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمیرود و زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.