بند دو ماده 264 قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارائه نمی‌کند و صرفاً در ماده 283 مقرر می‌دارد که بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.
اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده میشود. بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید، یک عمل طرفینی است. عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده‌اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی برای برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، برای برهم زدن آن کافی است.
تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ، انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد. همانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع میشود.
در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است. برخی نویسندگان از مفاد ماده 283 قانون مدنی چنین استنباط کرده‌اند که اقاله، تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست. در مورد نظر مذکور می‌نویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌کنند «این بدان معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع میشود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.»
اقاله مختص عقود لازم است
قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است. عقد لازم نیز در ماده 185 قانون مدنی تعریف شده است:
«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»
بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر برای برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم بزند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نشده و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح شود.
چنانچه در مورد اقاله قرارداد، اختلافی مطرح شود، بحث دعوای اقاله پیش می‌آید. دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح شود یا اینکه در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان کند که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. در ادامه نحوه طرح این دو حالت را بررسی می‌کنیم. وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می‌دهد؛ حالت نخست، به عنوان دعوای نخستین است که خواهان ادعا می‌کند معامله‌ای میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است. حالت دوم نیز به عنوان دعوای متقابل اقامه میشود.
ارکان اقاله
ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازم‌الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همان‌گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می‌توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین، یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می‌زنند.
توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ
رکن دوم اقاله، توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، برای برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.
نحوه طرح دعوا
برای طرح دعوای اثبات اقاله، باید مواردی از قبیل مالی و غیرمالی بودن دعوا؛ طرفین دعوا؛ خواسته دعوا و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا را مورد توجه قرار داد.
- دعوای اثبات اقاله، دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه میشود. مبلغ خواسته در دعاوی مالی، تا یک میلیون تومان، دو درصد و مازاد یک میلیون، سه درصد است.
- طرفین دعوای اثبات اقاله، خواهان و خوانده خواهند بود. خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم کرده و ادعای وقوع اقاله را مطرح و حق ناشی از آن را مطالبه می‌کند و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت میشود. در واقع خواهان با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می‌کند که بین او و خوانده دعوا، عقدی منعقد شده بود و آنها با توافق یکدیگر آن را برهم زده‌اند.
مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های مخصوص تنظیم شود و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرایط دادخواست را ذکر کرده است.
- در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارت از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان است.
- دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، برای اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح شود، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه شود، همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نخستین، صالح خواهد بود.
نکته قابل ذکر این است که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم میشود و رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می‌کند. این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ میشود و طرفین جهت رسیدگی دعوت می‌شوند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.
طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل
یکی از طرق دفاعی خوانده، طرح دعوای متقابل است. در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است خوانده در دعوای مطالبه مال ناشی از معامله، ادعا کند که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح کند.
ارکان دعوا
ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل، همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی دعوای متقابل نامیده میشود. طبق ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که جلب میشود، خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت میشود. علیه وارد ثالثی که برای تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده، دعوای تقابل قابل طرح نیست اما علیه وارد ثالثی که خود را محق می‌داند، می‌توان دعوای تقابل طرح کرد.
نحوه طرح دعوا
طرح دعوای اقاله به صورت متقابل، علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی نیز دارد که عبارت است از اقامه آن از طرف خوانده و اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر.
اقامه دعوا از طرف خوانده
مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی:
«خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.»
بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه میشود.
اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی
به موجب ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی «… در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده …” منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی باشد و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال‌الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه کند و خوانده در مقابل، دعوای تقابل اقامه و ادعا کند که اجاره مذکور را با توافق برهم زده‌ایم، اینجا شرط مذکور حاصل است.
مهلت ارائه دادخواست دعوای تقابل
مطابق ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می‌تواند قبل از نخستین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه کند. قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان‌پذیر است. مطابق حکم شماره 315 مورخ 31 مرداد سال 1323، شعبه اول دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.» دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.
