حق طلاق و بررسی حق طلاق از نظر کارشناسان نهاد خانواده

در سال‌های اخیر موضوع دریافت حق طلاق به «مد» جدیدی در میان خانواده برخی دختران جوان مبدل شده است. حال آنکه اغلب کارشناسان اعطای حق طلاق به زن را برای نهاد خانواده و در مجموع کل جامعه بشدت خطرناک توصیف می‌کنند. نعیم علی نقی کارشناس ارشد حقوق و سردفتر اسناد رسمی در این باره می‌گوید: طلاق در لغت به معنای رهاشدن یا جدایی زوجین از یکدیگر در زندگی مشترک است. طبق ماده 1133 قانون مدنی «مرد هر گاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد» از این قانون چنین استنباط می‌شود که اختیار مرد در طلاق دادن همسرش نامحدود است. البته این حق در صورتی محقق می‌شود که مرد تمام حق و حقوق قانونی متعلق به همسرش را پرداخت کند و هیچ دینی بر گردنش نباشد.

حق طلاق

وی تصریح کرد: اما موضوع اصلی بحث این است حالا که طلاق دادن حق مرد است اگر زن بخواهد از این حق استفاده کند صاحب حق یعنی شوهر باید این حق را به او بدهد البته این به معنای سلب حق طلاق از مرد نیست بلکه در کنار مرد، همسرش هم می‌‌تواند همانند او حق طلاق داشته باشد. وقتی زن و مردی به عقد رسمی یکدیگر در می‌آیند در دفترچه یا همان عقدنامه شروطی نوشته شده است که به آن شروط ضمن عقد می‌گویند که 12 شرط است. در واقع مرد با امضای این شرایط اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد و زن می‌تواند در صورت اثبات این شرایط در دادگاه درخواست طلاق کرده و خلاف ماده 1133 قانون مدنی دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند چرا که زن نمی‌تواند هر وقت که بخواهد و بدون عذر موجه تقاضای طلاق کند.

به گفته این استاد دانشگاه غیر از این شرایط 12گانه که در عقدنامه ذکر شده است و عبارتند از بدرفتاری شوهر، خودداری از پرداخت خرجی و سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه، بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد، دیوانگی مرد، اشتغال به کارهایی که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانواده لطمه بزند، محکومیت بیش از 5 سال حبس، اعتیاد، غیبت شوهر بدون عذر موجه برای 6 ماه، بچه‌دار نشدن مرد، مفقودالاثر شدن، ازدواج دوباره مرد بدون اجازه همسر اول و محکومیت قطعی مرد به مجازات حد و تعزیر فقط در یک حالت دیگر، زن می‌‌تواند تقاضای طلاق کند و آن هم داشتن وکالت برای طلاق است. وی در ادامه بیان می‌کند:‌ متأسفانه امروزه گرفتن حق طلاق یا وکالت طلاق بین خانم‌ها بسیار رایج و به نوعی به «مد» و چشم و هم چشمی تبدیل شده است.

یعنی به محض اینکه صحبت از ازدواج می‌شود بلافاصله می‌گویند ما حق طلاق را می‌خواهیم! اما متأسفانه بیشتر این خانم‌ها به دلیل ناآشنایی با قوانین و حقوق خود تصور می‌کنند حق طلاقی که ضمن عقدنامه به زن داده می‌شود همان وکالت طلاق است در صورتی که این حق طلاق ضمن عقدنامه، ضمانت اجرایی ندارد چرا که تنظیم سند وکالت به دفتر ازدواج و طلاق ربطی ندارد و شوهر باید به همسرش وکالت قطعی در دفترخانه اسناد رسمی بدهد حال آنکه زن برای مراجعه به دادگاه ذیصلاح و تنظیم دادخواست طلاق نیاز به سند رسمی وکالت دارد که اگر نباشد دادگاه این دادخواست را نمی‌پذیرد.

سردفتر اسناد رسمی با اشاره به اینکه گرفتن حق طلاق از سوی زن همانند موریانه پایه‌های زندگی مشترک را سست و نابود می‌کند، بیان داشت: براساس قانون و همان‌طور که گفته شد طلاق یک حق مردانه است و سپس زمانی که زن این حق را می‌گیرد احساس پیروزی و غرور کرده و آن را مایه فخرفروشی می‌داند. از سوی دیگر به محض اینکه مرد این حق را به همسرش سپرد بخش بزرگی از ذهنش درگیر این وکالت می‌شود و همیشه حس نگرانی و ترس با او همراه خواهد بود چرا که برخی از خانم‌ها به دلیل برخورداری از احساسات فوق‌العاده در برخورد با مسائل و اتفاق‌های زندگی مشترک به جای آنکه منطقی و عاقلانه‌ تصمیم بگیرند با احساسات قدم بر می‌دارند و ممکن است در یک تصمیم لحظه‌ای زندگی مشترکشان را به نابودی بکشانند.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر وقتی چنین سندی در اختیار زن قرار می‌گیرد ممکن است خود را همسطح شوهرش قدرتمند تصور کند و در سایر شئون زندگی نیز بخواهد از این قدرت استفاده کند. شاید یکی از دلایلی هم که قانونگذار چنین حق مهمی را به مرد تفویض کرده است به خاطر آن بوده که مردان در رویارویی با مشکلات زندگی منطقی‌تر تصمیم می‌گیرند نه احساسی. به طور معمول در جامعه، مردان بسیار کمتری را می‌بینیم که وقتی با همسرشان دعوا یا قهر می‌کنند خانه را ترک می‌کنند اما این موضوع در خانم‌ها
فراگیرتر است. به همین خاطر قانونگذار در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را نیز از خصایص شوهر دانسته است.

علی نقی با اشاره به اینکه وکالت حق طلاق نمی‌تواند ضامن خوشبختی و زندگی مشترک باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که در همه زندگی‌ها اختلاف‌نظر و سلیقه و مشکلات مالی و خانوادگی وجود دارد. اگر زن و شوهر به این نتیجه برسند که باید از یکدیگر جدا شوند و ادامه زندگی مشترک بیهوده است وجود چنین سندی نمی‌تواند ضامن ادامه و بقای زندگی آنها باشد چه بسا چنین سندی رنگ و بوی عاشقانه و اعتماد زوجین به یکدیگر را سلب می‌کند. هیچ زنی نمی‌تواند با گرفتن این حق مرد را وادار به خوب بودن و هیچ مردی نیز نمی‌تواند با اعطای این حق به همسرش اعتماد او را به خودش و رضایت به ادامه زندگی با خود جلب کند.

احساس ناامنی از آینده

مرضیه قاسم‌پور وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: اگر تا چند سال پیش بحث مهریه‌های نجومی به عنوان یک معضل برای ازدواج جوانان مطرح بود حال مشکل دیگری هم به نام گرفتن حق طلاق به آن اضافه شده که گاه به عنوان یک پیش شرط حتی در مراسم خواستگاری هم مطرح می‌شود. حتی دختران حاضرند با بخشیدن برخی حقوق خود از جمله حقوق مالی و مهریه‌شان حق طلاق را به شکل وکالت رسمی از همسر آینده‌شان بگیرند. به گفته وی طبق قانون مدنی و ماده 1133 مرد با شرایطی می‌تواند همسرش را طلاق دهد البته اراده مرد در طلاق دادن همسرش یک اراده مطلق است ولی باید شرایط مالی را اجرا کند.

براساس این قانون و از آنجا که درخواست طلاق از سوی خانم‌ها یا باید با اثبات شرایط 12گانه ضمن عقد در دادگاه باشد یا اثبات عسر و حرج زن که در ماده 1130 قانون مدنی آمده است. هر چند زنان در بیشتر موارد نمی‌توانند عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت کنند. به گفته این وکیل دادگستری شاید گرفتن حق طلاق به شکل وکالت رسمی در دفترخانه که این روزها در میان برخی خانواده‌ها رایج شده امری قانونی باشد اما قرار دادن این شرط به عنوان یکی از پیش شرط‌های ازدواج ریشه در مسائل جامعه شناختی و روانشناسی دارد. متأسفانه احساس ناامنی و تردید نسبت به آینده زندگی مشترک که خود نشأت گرفته از مسائل مختلفی در جامعه است عامل اصلی چنین شرایطی است و خانم‌ها را بر آن داشته که حتی از حقوق مالی خود بگذرند اما حق طلاق محضری را بگیرند تا هر وقت احساس نارضایتی یا ناامنی کردند قادر به جدایی باشند.

بی‌تردید مواقعی که زندگی یک زوج رو به نابودی است طلاق وجهه‌ای قانونی و شرعی دارد اما در بسیاری از موارد می‌توان جایگزین بهتری برای طلاق پیدا کرد. مضاف بر اینکه طلاق نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه عواقب آن برای زنان گاه بیشتر از زندگی مشترک با شرایط سخت است بخصوص وقتی پای فرزند هم در میان باشد.

در هر حال یکی از دلایل دیگر رواج این پدیده، وجود برخی نابرابری‌ها در حقوق زنان و مردان است که برخی از خانم‌ها تصور می‌کنند با گرفتن این حق تا حدودی می‌توانند این نابرابری در حقوق را کمرنگ کنند. حال آنکه عواقب زیانبار برخی رفتارهای به ظاهر قانونی و بهنجار اجتماعی از ده‌ها رفتار نابهنجار و غیرقانونی بیشتر خواهد بود. بنابراین می‌بایست با اصلاح زیرساخت‌های مربوطه در نهایت شرایط زندگی مشترک آرام و کم دغدغه‌تر را برای زوج‌ها فراهم کرد تا کمتر دختر جوانی برای بقای زندگی شروع نشده ابتدا به فکر دریافت حق طلاق باشد.