حمل سلاح سرد : لایحه ۹ساله ممنوعیت حمل، خرید و فروش سلاح سرد غیرمتعارف امروز یا فردا در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. براساس این لایحه درصورت تصویب 2تبصره به ماده617 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اضافه خواهد شد؛ در نتیجه، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره، پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری‌های فیزیکی و ضرب‌و‌جرح کاربرد دارند جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده یعنی حبس از 6 ماه تا 2سال و تاا 744ضربه شلاق محکوم می‌شود.
حمل سلاح سرد
سخنگوی کمیسیون قضایی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه ممکن است برخی از افراد نگران صنعت چاقو‌سازی در شهر زنجان باشند، می‌گوید: «باید به این افراد اطمینان خاطر داد در آیین‌نامه این لایحه که 3ماه پس از تصویب تدوین خواهد شد، مراحل اخذ مجوز برای سازندگان و قصابان سیار و غیرسیار و اصنافی که به نوعی به یکی از این سلاح‌ها ازجمله چاقو‌های ضامن‌دار یا ساطور نیاز دارند، تدوین می‌شود؛ در نتیجه جای نگرانی برای آنها وجود ندارد. قانونگذار به دنبال این است که احتمال استفاده از سلاح سرد غیرمتعارف را در جامعه کم کند و میزان جرایم منجر به قتل، جرح و ارعاب را کاهش دهد.» حجت‌الاسلام دکتر حسن نوروزی با اشاره به اینکه این لایحه درصورت تصویب از قوانینی خواهد شد که جنبه بازدارنده دارد، اظهار امیدواری کرد این موضوع برای تأمین امنیت روانی مردم به تصویب برسد.
تصویب بدون مخالفت
دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان اینکه براساس لایحه جدید زمانی که فرد نیت اجرای جرم داشته باشد، مشمول مجازات می‌شود، توضیح می‌دهد:«تشخیص این مسئله با قاضی است. کسی که با خود پنجه‌بوکس حمل می‌کند مشخص است که قصدی جز نزاع و درگیری ندارد. قصابی که با خود ساطور حمل می‌کند با کسی که در خودرو یا زیر لباسش قمه حمل می‌کند فرق دارد.» ژرژیک آبرامیان با بیان اینکه نوع حمل سلاح سرد نیت مجرمانه افراد را تا حدودی مشخص می‌کند، می‌گوید:«من بعیدد می‌دانم کسی با این ایده اصلی لایحه مخالفت داشته باشد.»
ابوالفضل ابوترابی که عضو کمیسیون امور داخلی مجلس دهم است و وقتی عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم بود این موضوع را پیگیری می‌کرد، نیز با اشاره به اینکه بیشتر قتل‌ها در کشور با حمل سلاح سرد رخ می‌دهد و اکثر آنها به‌صورت اتفاقی بوده، می‌گوید: «اشخاص ناگهان عصبانی می‌شوند و با سلاحی که همراهشان است یا در خودرو گذاشته‌اند به دیگری حمله‌ور شده و در یک لحظه مرتکب قتل می‌شوند. برخی از سلاح‌ها فقط برای زورگیری و ضرب و جرح ساخته می‌شوند؛ مثل چاقوی ضامن‌دار و زنجیری کهه تیغه دارد و در درگیریها استفاده می‌شود. به لحاظ منطقی، چیزی که فقط به درد کتک‌کاری می‌خورد نباید تولید شود و به‌صورت گسترده به فروش برسد. چرا باید اجازه بدهیم افراد این سلاح‌ها را با خود حمل کنند؟»
او با تأکید بر اینکه بخشی از درگیریها و زورگیری‌ها در شهر‌های بزرگ منجر به ضرب و جرح نمی‌شود اما برای کسی که گرفتار اشرار شده یا کسانی که صحنه زورگیری را می‌بینند و حتی کسانی که خاطره این زورگیری را می‌شنوند رعب و وحشت به همراه می‌آورد، می‌گوید: «امنیت روانی افراد فارغ از وقوع جرایم، اهمیت دارد و چه بسا اهمیت بیشتری داشته باشد. هستند کسانی که از ترس اراذل و اوباش جرأت نمی‌کنند شکایت کنند. خیلی از اشرار فقط برای خودنمایی از این سلاح‌ها استفاده می‌کنند. اگرر بتوانیم دسترسی‌ها را کم کنیم از میزان وقوع جرایم و ایجاد فضای رعب و وحشت خواهیم کاست. اگر افراد بدانند که داشتن سلاح سرد جرم است و استفاده از آن جرمی سنگین‌تر، از وقوع جرایم بعدی پیشگیری می‌شود. وی نیز ابراز امیدواری کرد که اینن لایحه به تصویب اکثر نمایندگان برسد.»
اولین باری که در قوانین کشور به‌صورت مصرح، استفاده از چاقو جرم انگاری شد به دهه۳۰ برمی‌گردد. در آن زمان ضمن مشخص کردن جنبه‌های مربوط به دیه، مجازات شلاق را نیز پیش‌بینی کردند. قوانین بعدی نیز دلالت بر استفاده داشت. مصطفی‌ترک‌همدانی، وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب چنین قانونی در تعداد قتل‌ها محدودیت ایجاد خواهد کرد، می‌گوید: «اگر این را ۱۰سال پیش می‌پرسیدید جواب می‌دادم که مردم برای دفاع شخصی از سلاح استفاده می‌کنند و درر نتیجه آمارها چندان تفاوتی نمی‌کند. اما تجربه نشان داده که سلاح‌های سرد غیرمتعارف که بیشتر جنبه نمایشی دارد، در سال‌های اخیر برای نمایش و ترساندن مردم استفاده می‌شود. در نتیجه لازم است که برای محدود کردن آن چاره‌ای اندیشید.»
سال گذشته 763نفر در کشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند که از این تعداد 625نفر مرد و 138نفر زن بودند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن‌که آمار تلفات سلاح سرد 760نفر بود، چهار دهم درصد افزایش یافته است. حال باید دید در روزهای آینده نمایندگان مجلس رأی به کاهش این تلفات خواهند داد؟!
حالا وقت تصویب است
دکتر میرهادی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم در این مورد می گوید: در دوره قبل موافقان و مخالفان و کارشناسان از نیروی انتظامی نظرات خود را به اشتراک گذاشتند. برای تصویب قانون در این زمینه نیازمند زمان بودیم. به‌نظر من به‌دلیل سابقه طولانی استفاده از سلاح در کشور، نیاز به زمان بیشتری برای توجیه مردم و نمایندگان توسط کارشناسان بوده است، تا آنها متوجه شوند که سلاحی که روزگاری برای حفظ امنیت در طبیعت استفاده می‌شد، خود حالا وسیله وقوع جرم شدهه است. به‌عبارت دیگر نیاز به سپری شدن دوره تقنینی داشت؛ یعنی نیاز به دوره‌ای بوده که ارزش یا ضد‌ارزش مراحل ابتدایی را طی کند تا متولد شود. هیچ قانونی یک‌شبه نوشته نمی‌شود؛ بلکه در جامعه اتفاقاتی رخ می‌دهد که خرد جمعی به این نتیجهه می‌رسد که برای فعلی (ارزش و یا ضد‌ارزش) قانونی را تعیین کنیم. حالا فرصت مناسبی برای تصویب این قانون است.
زهرا رفیعی
