علی آذری، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر مجلس بیانات خود را در رابطه با تبعات تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام نمود و مخالفت خود را به دلایل مختلف اظهار کرد که در این مطلب قصد داریم آن ها را بررسی نماییم.
تبعات غیرقابل جبران تصویب طرح تسهیل نادیده گرفته شده است!
علی آذری بیان کرد: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس است و رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال زایی باعث شده است که تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی کشور و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار گیرد.
او ادامه داد: اگر به دنبال گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم، در یک کلام حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز در تصمیم گیری در پایتخت است.
وی افزود: وقتی از شاخص های سهولت کسب و کار صحبت می کنیم یعنی سهولت در اخذ مجوز و دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات ها، قراردادها و تمام این ها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور و نه ضعف در قانون و قانونگذاری.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب و کار، مانع اصلی تولید و اشتغال است
و این تعدد فاصله ای ایجاد کرده بین بایدها و واقعیت ها که همواره وجدان های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده است.
سالانه 80 هزارنفر به رشته حقوق وارد می شوند!
علی آذری خاطرنشان کرد: این طرح، بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده است، همین اشتباه و ضعف در برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سراسر کشور، باعث شده است که سالانه 80 هزار نفر به رشته حقوق وارد شوند.
عدم آشنایی برخی دانشجویان با مقدمه علم حقوق
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان نمود: جوانان عزیزی که بخاطر کمبود اساتید و به تبع آن ضعف در نظارت های آموزشی، ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نباشند.
شاید طراحان دقت نکرده باشند بعد از پذیرش در آزمون، شخص وکیل محسوب نمی شود بلکه کارآموزی است که باید 18 ماه در دادگستری آموزش ببیند.
او در ادامه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه “آیا می شود با روش جذب ناصحیح، آموزش و نظارت کرد” پاسخ داد: این امر اساسا برای قوه قضائیه و کانون وکلا غیرممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده بر سر وکالت هم خواهد آمد.
یعنی وکلایی که از لحاظ علمی آموزش ندیده و از لحاظ حرفه ای نظارت ندیده و معیار نیازسنجی و تخصص و حداقل نمره مدنظر قرار گرفته نشده، صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه ای، موجبات مانع تراشی برای تحقق دادرسی عادلانه و حقوق ملت فراهم خواهد شد.
ماهیت حقوقی و قضائی وکالت در مبحث مربوط به حقوق ملت مطرح شده است!
علی آذری بیان نمود: تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل 44 قانون اساسی است اما ماهیت حقوقی و قضایی وکالت و سردفتری در فصل سوم و در مبحث حقوق ملت مطرح شده و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است.
وی در پایان اظهار کرد: در تحول قضایی که به ماموریت ها و چالش های دستگاه قضا پرداخته، دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصارزدایی مدنظر قرار گرفته است.
وی پس از آن، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان نمود: عامل خیس شدن مردم بارش باران است نه نداشتن چتر! ناگفته پیداست که عامل بسیاری از بیکاری ها و تباهی ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاست گذاری های نادرست اجتماعی و فرهنگی و سوءمدیریت های کارگزاران و قوانین نامطلوب، منزوی و متروک و تراکم قوانین است.
وی در نهایت تاکید کرد که بررسی این طرح باید در کمیسیون مربوطه انجام شود و مورد بررسی های بیشتری قرار گیرد.
با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از آخرین اخبار حقوقی و قضائی و اخبار کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه و تازه های حقوقی آگاهی یابید. شما همچنین می توانید در صورت بروز مشکلات حقوقی، از این بستر برای ثبت درخواست مشاوره حقوقی انلاین تلفنی یا متنی استفاده نمایید و بهره ببرید.
