نفقه روزهای گذشته و ذکر جزییات نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی

نفقه روزهای گذشته :باید به این نکته مهم توجه شود که معیار استحقاق نفقه ی مطلقه ی رجعیه ، عدم نشوز به طور مطلق است ، نه وضعیت او حین طلاق . بنابراین همان گونه که نشوز بر نفقه روزهای گذشته زوجه موثر است ،در مورد مطلقه رجعیه نیز تاثیر دارد یعنی اگر زنی در هنگام صدور حکم طلاق ناشزه نباشد ،اما در زمان عده ناشزه شود،از شمول ماده (1109) خارج خواهد شد.

قانون و نفقه روزهای گذشته

مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه بر اساس تبصره ی 3 امکان پذیر است.شیوه ی محاکم در خصوص در خواست نفقه به شرحی است که در مورد مهریه اعلام شد.درنهایت برخی شعب صرفا در مورد نفقه ی ایام عده ی مطلقه ی رجعیه،منوط به عدم نشوز زوجه حکم می دهند و برخی شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه ی گذشته و ایام عده می دانند [دادنامه شماره 84/79-4784-4/3/84صادره از شعبه 240]

نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی

پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.ماده (1109) قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

به موجب این ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:

در زمان عده طلاق رجعی

ایام حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح ماده (1148)قانون مدنی در مورد طلاق رجعی مقرر می دارد :« برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از دیدگاه قانون مدنی ،مطلقه ی رجعیه در حکم زوجه است و کلیه آثار زوجیت بر رابطه آنها بار می شود و در صورت فوت یکی از آنها ،دیگری از متوفی ارث می برد. به همین لحاظ در صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد،مستحق نفقه نخواهد بود.وفق ماده (1109)قانون مدنی ،از شش صورت پیش بینی شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است که عبارتنداز :

1. مطلقه رجعیه ی غیر ناشزه
2. مطلقه بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل
3. فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر به شرایطی ،نفقه ایام عده به عهده زوج نیست :

1. مطلقه ی رجعیه ی ناشزه
2. مطلقه ی بائنه ی غیر حامل
3. فسخ نکاح غیر حامل

در بین فقه های امامیه در مورد مبنای تعلق نفقه به مطلقه ی بائنه به حمل یا حامل (زوجه ) اختلاف نظر دیرینه ای وجود دارد. قانون مدنی از قول مشهور پیروی کرده ونفقه را  برای زن حامل می داند ،(اما برخی نویسندگان قول نفقه به نفع حمل را ترجیح داده و قول مشهور را باطل می دانند از سوی دیگر بند 2 ماده (8) قانون امور حسبی نیز مقرر می دارد :«زوجه که در عده طلاق رجعی است ،در حکم زوجه است.بر همین مبنا طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ،مرد و زن را از احصان خارج نمی کند . (ماده 85 قانون مجازات اسلامی )

ماده (1109)قانون مدنی :«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

ضمنا باید به این نکته مهم توجه شود که معیار استحقاق نفقه روزهای گذشته ی مطلقه ی رجعیه ، عدم نشوز به طور مطلق است ، نه وضعیت او حین طلاق . بنابراین همان گونه که نشوز بر نفقه زوجه موثر است ،در مورد مطلقه رجعیه نیز تاثیر دارد یعنی اگر زنی در هنگام صدور حکم طلاق ناشزه نباشد ،اما در زمان عده ناشزه شود،از شمول ماده (1109)خارج خواهد شد.

ماده (12)قانون حمایت خانواده در این مورد هم مبتنی بر قانون مدنی تدوین یافته است و این که برخی پنداشته اند ماده (12) قانون مذکور ،ماده (1109) قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ کرده است ،صحیح نیست . همچنین باجمع مواد (1039)و (1156)قانون مدنی ،زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد ،باید از تاریخ طلاق رجعی بوده و زوجه مطلقه در زمان عده ،استحقاق نفقه را دارد و احکام ارث بین زوج غایب و زوجه بر قرار خواهد بود . و عده ی آن طلاق خواهد بود ، اگر چه مدت آن به میزان عده وفات خواهد بود .