و اگر دادگاهی اعم از عادی یا اقتصادی چنان قدرتی داشته باشد که قلم نسخ بروی مصوبات پارلمان بکشد در اینصورت یکنوع انقلاب قانونی صورت نگرفته است؟ و بعلاوه تا اندازه ای غیر طبیعی بنظر میرسد که یکفرد با شخصیت حقوقی راسا و به ابتکار شخصی خود بجنگ یک قدرت حاکمه و عالی عمومی مانند پارلمان رفته و خواستار لغو قانونی شود و اگر اشخاص و افرادی براثر متضرر شدن از وضع قانونی مبادرت بتقدیم دادخواست غیراصولی بودن قوانین نمایند در اینصورت یکنوع تزلزل در اجرای قانون بوجود آمده و لغو قانون نیز از طرف دادگاه ابهت و عظمت قانون را از بین برده و برثبات و دوام آن که یکی از عناصر ممیزه قانون است لطمه وارد می آورد.
از این جهت بود که بتدریج تمایلی پیدا شد براینکه حق اعتراض بغیر اصولی بودن به بعضی از مقامات عمومی محول گردد چنانچه در چک اسلواکی بموجب قانون اساسی 1920 حق اعتراض بغیر اصولی بودن قانون منحصر به مجالس مقننه و دیوان کشور و دادگاه انتخاباتی بود. در این صورت نیز غالباً دادگاه بصورت یک مرجع حل اختلاف قدرتهای مختلفه حاکمه عمومی تبدیل میشود و مسئله اصلی صیانت حقوق افراد که در قانون اساسی تضمین گردیده در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. و بعلاوه بیم آن هست که دادگاه وارد مبارزه و مشاجره با پارلمان که غالباً از مصوبات خود دفاع می کند گردد.
عیب دیگر سیستم کنترول قوانین بطور عام اینست که در صورت لغو قانون از طرف دادگاه تمام آثار مترتبه برقانون مزبور قبل از صدور حکم دادگاه متزلزل میشود و در نتیجه یکسلسله مشکلات حقوقی و قضائی ایجاد میشود که حل آنها خیلی آسان نیست و بخصوص اثر تزلزل اقدامات ناشیه از اجرای قانون ملغی وقتی بیشتر درک میگردد که بین تصویب و لغو قانون زمان نسبتاً مدیدی سپری شده باشد، گرچه برای جلوگیری از این نقیصه محدودیت مدت اعتراض برغیراصولی بودن قانون پیش بینی شده است که در صورت انقضای مدت معیین حق اعتراض از افراد ساقط میشود ولی این پیش بینی نقیصه مزبور را بکلی مرتفع نمیسازد.
در پاره ای از ممالک طریقه کنترول قوانین (از لحاظ مطابقت آنها با اصول قانون اساسی) قبل از انتشار انتخاب شده است بدین ترتیب که قانون پس از تصویب پارلمان و قبل از انتشار بمرجعی که مامور کنترول و بررسی آن است (اعم از سیاسی یا قضائی) ارجاع میشود در صورتی که مرجع مزبور قانون مصوبه را مطابق قانون اساسی تشخیص داد قانون توشیح و منتشر میشود والا پارلمان در آن تجدید نظر مینماید.
مثلا بموجب اصل 76 قانون اساسی ایرلند 1937 رئیس جمهور ایرلند ظرف چهار روز پس از وصول قانون بمنظور توشیح، بعد از مشاوره با شورای دولتی میتواند لایحه قانونی را بدادگاه عالی کشور (دیوان کشور) بفرستد تا دادگاه مزبور بررسی نماید که قانون موضوعه کلا یا جزاً با مقررات قانون اساسی مغایرت و تناقض دارد یا نه.
دادگاه عالی مکلف است در ظرف 60 روز تشکیل جلسه داده و نظر خود را اعلام دارد و در صورت اظهار نظر بمغایرت قانون موضوعه با قانون اساسی رئیس جمهور از توشیح آن خودداری و بدین ترتیب لایجه قانونی کامل در آمده و منتشر شود و بعداً مورد اعتراض قرار گیرد ملغی الاثر میگردد.
بموجب اصل 90 قانون اساسی کلمبیا مصوب 1886 و اصل 105 قانون اسای پاناما مصوب 1904 و اصل 67 قانونی اساسی 1926 اکواتر هرگاه رئیس جمهور قبل از توشیخ قانون آنرا مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص دهد و پارلمان نیز از نظر خود عدول نکند، لایحه قانونی برای کنترل اصولی و بررسی بدادگاه عالی کشور ارجاع میگردد و دادگاه در ظرف شش روز نظر خود را مبنی بر اصولی یا غیراصولی بودن لایحه قانونی اعلام می دارد و در صورتیکه نظر دادگاه بر عدم مطابقت لایحه قانونی با قانون اساسی باشد، لایحه قانونی مزبور ملغی الاثر و کان لم یکن اعلام میشود.
اصل 76 قانونی اصاسی 1923 رومانی مقرر میداشت که شورائی باسم شورای دائمی قوانین باید تمام طرحهاو لوایح قانونی را قبل از بحث و تصویب در پارلمان از نظر اصولی بودن آنها بررسی نماید. اظهار نظر این شورا نسبت به لوایح و طرحها اجباری بوده و قبل از اینکه لایحه ای بتصویب این شورا برسه قابل طرح و بحث در پارلمان نبود و نظریات شورای قوانین نیز از طرف پارلمان رعایت میگردید.
طریقه کنترل قوانین قبل از انتشار گرچه ظاهراً منطقی بنظر میرسد ولی از سرعت عمل قوه مقننه می کاهد و بعلاوه نیروی تقینیه را بطور بارزی تحت کنترول قوه قضائیه یا مراجع دیگری قرار می دهد و باصل حاکمیت ملی و قاطعیت مصوبات پارلمان لطمه وارد میسازد.
با توجه به کلیه طرق و جهات مشروحه بنظر میرسد که بهترین راه عملی برای کنترول اصولی بودن قوانین بوسیله دستگاه قضائی طریق کنترل بطور خاص یا استثنائی میباشد که از اکثر ایرادات برطرق دیگر مبری و بنظر ما قابل عمل در دستگاه قضائی ایران نیز میباشد:
ب – کنترول اصولی بودن قوانین بطور استثنائی
«Lecontrole de la constituionnalite desl ois par voie dexception » در آئین دادرسی. استثنا Lexception مترادف است با روش دفاعی مدعی. بدین توضیح طرقی که قانونی را مخالف با قانون اساسی و غیراصولی می داند تحمل می کند قانون مزبور در امور مدنی ازناحیه طرف دعوی اجرای آن بشود و سپس او در مرحله بدوی با پار که مورد استناد قرار گیرد و ادعای اجرای آن بشود وسپس او در مرحله بدوی با استینافی ایراد غیراصولی بودن قانون را مینماید و با این ایراد ادعامی کند که قانون استنادی در دعوای مطروحه خاص استثناناً ناقص قانون اساسی است.
قاضی این اعتراض را که بزبان آئین دادرسی میتوان آنرا ایراد غیراصولی بودن نامید قبل از ورود برسیدگی ماهوی مورد بررسی قرار می دهد و اگر چنانچه تشخیص دهد قانون استنادی غیراصولی می باشد از اجرای آن در دعوای مطروحه و یا استناد بآن خودداری و قانون مزبور را فقط در مورد خاص استثناناً کان لم یکن تلقی مینماید.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که این طریقه چه از لحاظ مکانیسم و چه از حیث آثار مترتبه برآن اختلاف فاحشی باطرق مذکوره قبلی دارد.
در این طریقه قاضی مستقیماً و راساً مواحه بادعوای غیراصولی بودن قانون نمیباشد و بعبارت دیگر موضوع عرضحال اعتراض بغیر اصولی بودن قانون نمی باشد و بلکه ضمن رسیدگی بدعوای خاص و بر اثر ایراد یکی از طرفین، بطور تبعی باین ادعا درخواست رسیدگی می نماید و البته چنانچه اشاره شد این رسیدگی نیز در صورتی بعمل می آید که یکی از طرفین برای احتراز و نجات از مجازاتی که او را تهدید می کند و یا برای مقاومت و جوابگوئی در مقابل دادخواست طرف (در امور مدنی) ادعای تناقض قانون استنادی را با قانون اساسی بنماید قاضی وقتی این ایراد را مورد توجه قرار می دهد که اظهار نظر درباره آن موثر در ماهیت دعوی باشد و در صورت قبول ایراد، مبادرت بصدور حکم ملغی الاثر بودن قانون نمی نماید و بلکه فقط بعدم اجرای آن در موضوع مطروحه و غیرقابل استناد بودن آن اکتفا می کند. قانون مورد ایراد بقوت خود باقی و قانون مزبور اجبار بتجدید نظر در آن را ندارد و محاکم دیگر نیز مقید و ملزم برعایت حکم مزبور نیستند و حتی خود دادگاه صادر کننده حکم نیز الزامی برعایت آن در موارد مشابه مادامی که ایراد غیراصولی بودن قانون نشده است ندارد. این امر که بطور صریح غیراصولی بودن قانونی روشن و مشخص نمیشود تنها عیب این طریقه است.
بطوریکه ملاحظه میگردد در این سیستم رای دادگاه منجر بلغو و نسخ قانون نمیشود و دادگاه یا قاضی در مقابل قوه مقننه قرار نمی گیرد و قوه قضائیه وارد مبارزه و مشاجره با پارلمان نمیگردد و از طرف دیگر حقوق افرادی که از غیراصولی بودن قانون موضوعه متضرر میشوند با اجرای این طریقه بیشتر حفظ و رعایت میشود تا اعمال سیستم کنترول قوانین بطور عام و اعلام بی اثر بودن قانون بطور عام.
اما در ایران متاسفانه قانون اساسی ایران فاقد مقررات و اصول خاصی است که طریقه کنترول قوانین عادی را از لحاظ مطابقت و یا تناقض آنها باقانون اساسی معین نماید و بجرات می توان گفت که این نقیصه قانون اساسی ایران باندازه عدم قانون اساسی اهمیت دارد زیرا اگر بنا باشد هر قانونی بدون توجه باینکه تا چه اندازه مطابق با مقررات قانونی اساسی است وضع و اجرا شود و توجه باصول قانون اساسی فقط بلحاظ اعمال نظرات سیاسی باشد نه رعایت اصول قانونگزاری و رعایت جنبه قضائی و فنی چنانچه در ایران تاکنون این رویه معمول بوده است. در این صورت قانون اساسی اثر وجودی خود را از دست می دهد و جز مجموعه اصول متروکه ای چیز دیگر بشمار نمی رود.
با توجه بسکوت قانون اساسی ایران در این موضوع، بنظر نکارنده قضات و دادگاه باید در مواردی که قانونی را منطبق با اصول قانون اساسی نمیدانند (اعم از دعاوی جزائی یا مدنی) مورد استناد قرار نداده و آنرا بعنوان غیراصولی بودن رد نمایند و علل رد قانون و جهات مغایرت و تناقض آنرا با قانون اساسی موجهاً در رای خود ذکر نمایند.
اتخاذ این رویه موجب ایجاد یک سیستم عملی کنترول قوانین عادی بوسیله دستگاه قضائی خواهد بود و قوه مقننه را بتدریج وادار خواهد کرد که در هنگام وضع قانون اهمیت بیشتری برعایت اصولی بودن آن قائل شوند و بعلاوه بقوه قضائیه مجال و امکان می دهد که در طریق تکامل استقلال قضائی و حفظ و صیانت حقوق افراد که از طرف قانون اساسی تضمین گردیده لول این حقوق از طرف قوه مقننه مورد تجاوز قرار گیرد گام بردارد و ضمناً قانون اساسی را از خط متروک و بی اعتبار شدن نجات دهد.
