قوانین ورشکستگی

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند. این اصطلاح در قانون فقط دربرگیرنده بازرگانان(تاجران) می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند به آنان «معسر» گفته می‌شود. برخی از نکات حقوقی  مرتبط با ورشکستگی رت در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.

رابطه ورشکستگی و توقف

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال‌شده بر عهده او حاصل می‌شود، می‌گوید: قانونگذار توقف را تعریف نکرده است و در مورد معنای آن اختلاف نظر وجود دارد. رحمدل ادامه می‌دهد: اگر منظور از توقف ناتوانی مالی کامل تاجر از پرداخت دیونی باشد که بر عهده او استقرار یافته است به نحوی که حتی نتواند با استفاده از اعتبارات خود دیون را بپردازد می‌توان گفت تاجر دچار توقف شده است و در این معنا به نظر می‌رسد توقف معادل ورشکستگی است.

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: توقف که در لغت به معنی ایستادن است در اصطلاح نیز به معنی ایستادن و حرکت نکردن در زمینه اقتصادی و مالی است که نتیجه این ایستادن همان ناتوانی از پرداخت است و برخی اوقات این ایستادن و سکون ناشی از نداشتن چیزی به طور کامل است یعنی نه تنها تاجر چیزی در اختیار خود ندارد از دیگران نیز مطالباتی ندارد که بتواند روی آنها حساب کند و از محل وصول آنها بدهی‌های خود را بپردازد.

به گفته وی، برخی اوقات خود تاجر چیزی در اختیار ندارد ولی مطالباتی از دیگران دارد که می‌تواند با گذشت زمان نسبت به وصول آنها اقدام و تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کند؛ در ظاهر چنین تاجری ورشکست تلقی نمی‌شود زیرا ورشکسته کسی است که میزان دارایی منفی وی (بدهی) بیش از میزان دارایی مثبت وی (اموال) باشد

همچنین اگر دارایی‌هایی که در دسترس تاجر قرار دارد و قابل تبدیل به پول است، اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول، کفاف پرداخت بدهی‌های وی را نکند ولی وی بتواند با استفاده از اعتباری که در جامعه و نزد هم‌صنفی‌های خود دارد یا با اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مالی در آینده نزدیک با بازپرداخت وام اخذ‌شده به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و قروض خود را در اثر فعالیت‌های جدیدی که به عمل می‌آورد تأدیه کند. رحمدل چنین تاجری را شایسته تحسین می‌داند زیرا این فرد با فعالیت‌های مفید اقتصادی خود را از خطر ورشکستگی نجات داده و به طور غیرمستقیم مانع از ضربه و شکست احتمالی خانواده خود یا هر شخص دیگری شده است.

تفاوت اعسار با ورشکستگی

وی با بیان اینکه از نظر مفهومی تفاوتی بین اعسار و ورشکستگی وجود ندارد، توضیح می‌دهد: در هر دو مورد شخص به واسطه نداشتن دارایی یا عدم دسترسی به دارایی از تأدیه دیون خود عاجز می‌شود ولی قانون اعسار مصوب 1313 تصریح می‌کند که از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و تاجری که مدعی اعسار است باید دادخواست ورشکستگی بدهد.

این حقوقدان در این باره مثالی می‌زند و می‌گوید: مثلا شخص غیرتاجر در مورد هزینه دادرسی یا «محکومٌ‌به» با استناد به شهادت شهود می‌تواند خود را ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم‌به جلوه دهد و به این اعتبار دادگاه وی را معاف از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم‌به کند هر چند عملا دادگاه‌ها در مورد اعسار مربوط به محکوم به هیچ مدعی اعساری را معاف از پرداخت نمی‌کنند و فقط حکم به تقسیط صادر می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: در مورد هزینه دادرسی که حکم به معافیت صادر می‌کنند در صورتی که حکم به نفع مدعی اعسار صادر شود از محل محکوم‌به ابتدا هزینه‌های دادرسی وصول و مابقی آن به خواهان داده شود ولی تاجر نمی‌تواند با استناد به شهادت شهود خود را از پرداخت هزینه دادرسی برهاند یا از دادگاه بخواهد که محکوم‌به را تقسیط کند.

رحمدل می‌افزاید: قانون تصریح دارد که چنین تاجری باید دادخواست ورشکستگی بدهد یعنی توقف خود را از پرداخت بدهی اعلام کند. برای این منظور باید صورت حساب عملکرد خود را با استناد به دفاتر تجاری در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناسان بررسی کند که تاجر چه نوع فعالیت‌هایی داشته باشد و چه میزان دارایی منفی (بدهی) و چه میزان دارایی مثبت (مطالبات) دارد. بنابراین احراز اعسار در مورد شخص حقیقی با استناد به شهادت شهود و در مورد تاجر با استناد به دفاتر تجاری وی نیز بررسی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

تفاوت از حیث آثار

این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: از حیث آثار نیز اعسار با ورشکستگی متفاوت است. در مورد اعسار برای طلبکاران حق تقدم وجود دارد و هر کدام از طلبکاران که زودتر اقدام کرده باشند، می‌توانند نسبت به توقیف طلب خود از اموال معسر و وصول آن اقدام کنند (اموالی که معسر به عنوان طلب نزد دیگران دارد) ولی در مورد ورشکسته چنین نیست و طلبکاران به نسبت طلبشان از اموال تاجر ورشکسته وصول می‌کنند.

خواهان و خوانده در دادخواست ورشکستگی

این حقوقدان درباره خواهان و خوانده در دادخواست ورشکستگی می‌گوید: به نظر می‌رسد خواهان همان تاجر مدعی ورشکستگی است و خوانده نیز باید طلبکاران باشند و طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان فاقد توجیه است. وی درباره دلیل فقدان وجاهت طرح چنین دعوایی علیه دادستان نیز توضیح می‌دهد: دادستان در دعاوی عمومی می‌توان طرف دعوا قرار گیرد ولی دعوای ورشکستگی دعوای بین بدهکار و طلبکار است و جنبه خصوصی دارد بنابراین توجیهی برای طرف دعوا قرار گرفتن دادستان به عنوان خوانده وجود ندارد و دخالت اداره تصفیه نیز که به حکم دادگاه و در مرحله بعد از صدور حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد به معنی تجویز طرح دعوای ورشکستگی علیه دادستان نیست.

رحمدل ادامه می‌دهد: هر چند یکی از افرادی که می‌تواند متقاضی صدور حکم ورشکستگی شود، دادستان است ولی این امر نیز به معنی عمومی بودن دعوا نیست بلکه دخالت دادستان از باب حفظ حقوق طلبکاران است که به حکم قانون صورت می‌گیرد. وی می‌افزاید: به عبارت دیگر باید بین دعوای عمومی که ناظر به منافع عموم مردم است و دادستان به نمایندگی از جامعه اقدام به طرح دعوا می‌کند یا خوانده دعوا قرار گیرد و دعوای ورشکستگی که به حکم قانون برای حفظ حقوق قشر خاصی از مردم است اما دادستان می‌تواند تقاضای ورشکستگی بدهد، قائل به تفصیل شد.

افراد مجاز به درخواست صدور ورشکستگی

رحمدل در پاسخ به این سئوال که چه کسانی می‌توانند درخواست ورشکستگی تاجر را بدهند و آیا طلبکاری که تقاضای ورشکستگی تاجری را کرده است در حالی که خودش وثیقه دارد و می‌تواند از محل وثیقه طلب خود را بردارد، باز هم ذی‌نفع محسوب می‌شود؟ می‌گوید: در قانون تجارات سه دسته مجاز به درخواست صدور حکم ورشکستگی شده‌اند: دادستان، طلبکاران و تاجر ورشکسته.

وی ادامه می‌دهد: اساسا صدور حکم ورشکستگی به نفع طلبکاران نیست ولی از حیث اینکه از تاریخی که دادگاه در حکم خود تعیین می‌کند معاملاتی که به ضرر طلبکاران صورت گرفته باشد باطل تلقی می‌شود و تاجر از مداخله در اموال خود جهت حیف و میل آنها ممنوع می‌شود،  می‌تواند به نفع طلبکاران باشد.  رحمدل تاکید می‌کند: برخی اوقات خود تاجر دادخواست ورشکستگی می‌دهد و می‌خواهد خود را از شر مراجعه مستمر طلبکاران برهاند و آنان را با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی که زیر نظر قوه قضاییه عمل می‌کند، طرف سازد و دادستان نیز هرگاه ورشکستگی تاجر را به نفع طلبکاران بداند می‌تواند صدور حکم ورشکستگی وی را از دادگاه بخواهد.

روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی

وی درباره چونگی روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیز می‌گوید: رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند.

این استاد دانشگاه در پایان درباره آثار ورشکستگی و اینکه آیا تفکیکی میان ورشکستگی شخص حقیقی با حقوقی وجود دارد، نیز توضیح می‌دهد: از حیث آثار تفاوتی بین تاجری که به عنوان شخص حقیقی در امر تجارت فعالیت دارد و تاجری که به عنوان شخص حقوقی فعالیت می‌کند وجود ندارد و تمام احکام ورشکستگی یکسان در مورد تجار اعمال می‌شود.