وزیر دادگستری با اعلام اینکه اقدامات اولیه و لازم برای پرداخت خسارت‌های ناشی از اشتباه قاضی در صدور حکم بازداشت فراهم شده و در حال حاضر صندوق بیت‌المال موجود است، تأکید کرد: «این وزارتخانه مکلف به پرداخت این خسارت‌هاست اما اجرای نهایی آن منتظر تعیین سازوکار از سوی قوه قضائیه است.» اگرچه حجت‌الاسلام پورمحمدی هم از احتمال بروز محدودیت‌های مالی در این زمینه در آینده سخن گفته است اما به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه فعلا آیین‌نامه است نه منابع مالی.
پول هست، آیین‌نامه نیست
وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت زمانی ورود می‌کند که شکایت‌هایی مطرح شود، به‌طوری که پرونده‌ها باید موردی در دیوان عالی کشور تشکیل و سپس به وضعیت آنها رسیدگی شود، گفته است: «پرداخت خسارت از سوی وزارت دادگستری انجام خواهد شد و اقدامات اولیه و لازم برای پرداخت را فراهم کرده است و در حال حاضر صندوق بیت‌المال موجود است و اگر حکمی ارسال شود ما موظف به پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی هستیم.»
او البته بعد هم به محدودیت‌هایی در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد:«البته مبلغ فعلی در صندوق خسارت‌ها بسیار کم است و پس از تعیین حکم از سوی قوه قضائیه، کفاف احکام صادره را نمی‌دهد. در بودجه امسال تحت یک عنوان کلی به مسئله تعیین خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره شده و هر حکمی که به نفع کسی بدهند ما موظف به پرداخت آن هستیم. امسال برای کل خسارت‌های بیت‌المال بیش از ۴۰میلیارد تومان اختصاص یافته که موضوع پرداخت خسارت بازداشت‌ها نیز از همین محل تأمین می‌شود. تا کنون دیوان عالی حکمی را به دولت نفرستاده است. ما به‌عنوان وزارت دادگستری بودجه و اداره کل برای این موضوع داریم اما سازوکار تعیین و صدور حکم از سوی قوه قضائیه باید تعیین شود.»
اشاره مصطفی پورمحمدی به «سازوکار تعیین و صدور حکم از سوی قوه قضائیه» مربوط به امضای آیین‌نامه اجرای این قانون از سوی رئیس دستگاه قضاست. تقریبا 10ماه قبل و در 8شهریور سال94 بود که با حکم آیت‌الله آملی لاریجانی اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت، انتخاب و معرفی شدند. از آن زمان تا‌کنون فعالیت این کمیسیون‌ها (چه کمیسیون‌های ملی و چه استانی که باید منجر به صدور حکم پرداخت خسارت به مشمولان این قانون شود) معطل ابلاغ آیین‌نامه است. پیش از این غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور و یکی از اعضای این کمیسیون گفته بود: «ظاهرا این آیین‌نامه تدوین شده اما هنوز ابلاغ نشده است، چراکه ریاست قوه قضائیه اهتمام جدی بر مطالعه دقیق این آیین‌نامه داشته و بعد نسبت به امضا و ابلاغ آنن اقدام می‌کند. به همین دلیل هم تا‌کنون هیچ جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده است.»
21 اردیبهشت‌ماه امسال نیز سخنگوی قوه‌قضائیه وعده داد آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون به‌زودی توسط آیت‌الله آملی لاریجانی ابلاغ شود و گفت: «آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون نوشته و پیشنهاد شده است. البته نمی‌دانم ابلاغ شده است یا نه، اما این طرح خدمت ریاست محترم قوه داده شده و اگر ابلاغ نشده، به‌زودی ابلاغ خواهد شد.»
بیش از یک‌ماه پس از وعده حجت‌الاسلام اژه‌ای در این خصوص در حالی همچنان خبری از این آیین‌نامه نیست که به تأیید معاون نظارت دیوان عالی کشور اجرای آرای کمیسیون‌ها منوط به ابلاغ رئیس قوه قضائیه است و تا قبل از آن هیچ رایی قابل اجرا نیست. انصاری گفته است: «مدت‌هاست کمیسیون‌های استانی در شهرهای مختلف تشکیل شده‌اند و شکایت افراد را ثبت می‌کنند اما هنوز منبع و اساس پرداخت‌ها مشخص نیست.» البته به‌گفته او پس از ابلاغ رسمی، مواردی که توسط کمیته‌های استانی رد شده‌اند، در کمیته ملی مستقر در دیوان عالی بررسی می‌شوند.حالا باید منتظر ماند و دید آیا آیین‌نامه تا سالروز صدور این حکم از سوی رئیس قوه قضائیه یعنی ابتدای شهریور‌ماه امسال ابلاغ می‌شود یا خیر؟
این طرح شامل چه کسانی نمی‌شود؟
شاکی ظرف مدت 6 ماه از تاریخی که بی‌گناهی‌اش ثابت شده می‌تواند به کمیسیون جبران خسارت درخواست خسارت بدهد. البته این قانون شامل حال چند گروه از زندانیان نمی‌شود. برای نمونه هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی‌گناهی خود ارائه دهد، نمی‌تواند طلب خسارت کند. همچنین فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌دهد نیز نمی‌تواند از این قانون استفاده کند.
نظر قانون در این زمینه چیست؟
به استناد ماده۲۵۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم بر برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می‌شود، می‌توانند با رعایت ماده۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. بودجه این کار باید توسط دولت تأمین شود که این موضوع به اصل171 قانون اساسی برمی‌گردد.
