امروزه زندان‌ها، به دلیل افزایش بی‌رویه زندانیان یا تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت‌ها، به یک بحران تبدیل شده‌اند. عملکرد زندان‌ها به عنوان محل اجرای مجازات مثبت ارزیابی نمی‌شود. باید پذیرفت این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی و جسمانی منفی‌ای روی فرد زندانی بر جای گذارد. زیرا وضعیت‌های داخلی و خارجی زندان نمی‌گذارد تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه‌اش را آن‌گونه که شایسته و بایسته است، به انجام رساند.
اگر چه آمار دقیق و گویایی درخصوص درصد افزایش جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست اما مطالعه برخی آمار موجود به روشنی بیانگر رشد تعداد زندانیان در سالیان اخیر است. مهم‌ترین دلیلی که امروزه در ایران باعث تراکم جمعیت کیفری زندان شده حبس محوربودن قوانین است. برای خارج‌شدن از وضعیت موجود وکاهش جمعیت کیفری زندان و اصلاح قوانین کیفری و همچنین حقوقی با محوریت حبس‌زدایی (از طریق حذف مجازات زندان و جایگزین‌کردن مجازات‌های دیگر یا کاهش مجازات زندان) امری غیرقابل اجتناب است. در حقوق کیفری ایران مجازات حبس مجازاتی غالب است که برای اکثر اعمال و افعال مجرمانه پیش‌بینی شده است و حبس‌محوری و تاکید بر مجازات زندان در آن تا آنجا پیش رفته است که برای اعمال کم اهمیتی که وجدان جمعی جامعه را به هیچ عنوان جریحه‌دار نمی‌سازد مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
زندان به عنوان مرکز اصلاح و تربیت
دکترحسین میرمحمدصادقی، معاون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در رابطه با حبس‌زدایی گفت: در سال‌ها و قرون گذشته مجازات زندان به عنوان مجازاتی فقط برای تنبیه مورد استفاده واقع می‌شد. در بسیاری از موارد، زندان جایی بود که فرد زندانی یک مرگ پر شکنجه و زجری را به طور تدریجی تحمل می‌کرد. بنابراین در قرون گذشته بیشتر مواقع افراد در زندان ها می‌مردند و اساسا قدرتمندان، پادشاهان و حکام از زندان برای این منظور استفاده می‌کردند. ولی به مرور زمان به زندان به عنوان مکانی نگاه شد که علاوه بر اینکه جنبه تنبیهی برای مجرم دارد یک مرکز اصلاح و تربیت هم باشد.
در زندان نباید تورم جمعیت داشته باشیم
این حقوقدان عنوان کرد: برای اینکه زندان مرکز اصلاح و تربیت باشد برخی مسائل ضروری است؛ پس باید برنامه‌های علمی، تربیتی و فرهنگی در زندان ها اجرا شود. تفکیک و طبقه‌بندی بین زندانیان به طور دقیق اجرا شود که مجرمان متناسب با جرم‌شان از هم جدا نگهداری شوند؛ به طور مثال یک شرور و قاتل با کسی که چک بلا محل صادر یا کلاهبرداری کرده نباید در یک بند مشترک قرار داشته باشند.از همه مهم‌تر اینکه جمعیت زندان باید در حدی باشد که بتوان کارهای فرهنگی و تربیتی را در مورد زندانیان انجام داد یعنی ما در زندان نباید تورم جمعیت داشته باشیم.
سه برابر ظرفیت زندان‌ها، زندانی وجود دارد
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور ما 240 هزار زندانی وجود دارد. از لحاظ تورم در مقایسه با مکان هم اگر حساب کنیم متوجه می‌شویم برای هریک تخت زندان، سه زندانی وجود دارد؛ یعنی سه برابر ظرفیت موجود در کشور ما زندانی وجود دارد. برخی از زندان‌ها هم مانند زندان قصر از مجموع زندان ها خارج شده و به موزه تبدیل شده است. در عین حال زندان دیگری جایگزین آن نشده است. بنابراین باید توجه داشت یکی از راه‌ها پرهیز از مجازات حبس در حد گسترده است.
دست دستگاه قضا برای مجازات جایگزین حبس باز است
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از لحاظ فقه اسلامی، مجازات حبس تنها در 14 مورد به عنوان «حد» پیش بینی شده است. به طور مثال در مورد کسی که دیگری مرتکب قتل شده یا فردی را اجیر کرده تا دیگری را به قتل برساند در این موارد است که حبس به طور خاص برای مجازات پیش بینی شده است. اما در سایر موارد حبس حدی وجود ندارد و این حبس‌ها تعزیری است و ویژگی اصلی تعزیرات مسئله تنوع است. بنابراین دست دستگاه قضا باز است که به جای حبس مجازات دیگری را تعیین کند.
دیدگاه برخی قضات حبس محور است
میرمحمدصادقی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی سال 92 به مسئله مجازات‌های جایگزین حبس، توجه ویژه‌ای شده است؛ که قاضی بتواند در مورد برخی از جرائم به جای حبس، مجازات‌های جایگزین و اجتماعی بدهد. اما اجرای این مسئله منوط به امکانات اولیه و از جمله تدوین آیین نامه لازم از سوی قوه قضاییه است که اگر این مقدمات فراهم شود آن زمان قضات از این امکان استفاده می‌کنند. اما غیر از آن هم در قوانین قبلی و قوانین جدید راه‌هایی برای گریز از مجازات حبس وجود دارد.
مواردی مانند امکان تعویق صدور حکم، امکان تعلیق اجرای مجازات، امکان اعطای آزادی مشروط به زندانی، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات همه این موارد در قوانین وجود دارد. بنابراین دست قضات در این مسئله باز است. اما از لحاظ فرهنگی دیدگاه برخی قضات و مردم حبس محور است که این باعث شده از راه‌های قانونی برای مجازات های جایگزین استفاده نشود.
مردم اجرای عدالت را در صدور حکم زندان می‌بینند
این حقوقدان در رابطه با تمایل قضات به مجازات جایگزین حبس این‌گونه توضیح داد: به طور کلی نمی‌توان گفت که قضات تمایل دارند که حبس‌زدایی صورت بگیرد یا خیر؟ اما دیدگاه حبس محور همانطور که گفته شد در بین قضات و مردم این دیدگاه وجود دارد که اگر کسی حبس نشود یعنی مجرم مجازات نشده است و از اجرای عدالت ناامید می‌شوند. در حالی که اگر فرهنگ‌سازی و به مردم آموزش داده شود که مجازات‌های جایگزین حبس هم نوعی تنبیه هستند که تاثیر بسزایی در بازپروری افراد با جرائم سبک خواهند داشت این تفکر در مردم اصلاح خواهد شد.
چند سال پیش در انگلستان از مردم در رابطه با یک جرمی نظر‌سنجی صورت گرفت و بیان شد مجازات مناسب این جرم چیست که 67 درصد مردم مجازات حبس را اعلام کردند. زمانی که راه‌های جایگزین دیگر را توضیح دادند تعداد آن مردم کاهش پیدا کرد و به 54 درصد تبدیل شد. آشنا کردن مردم و قضات با راه‌های جایگزین حبس می‌تواند در صدور کمتر مجازات حبس موثر باشد. البته در حبس موارد مختلفی وجود دارد گاهی جرم سنگین است که گریزی از زندان نیست، از طرفی جرم در حد مجازات‌هایی مثل اعدام هم نیست طبعا حبس باید صورت بگیرد. در این‌گونه موارد هم باید برای آن کاری انجام داد که جلوی تبعات فسادی که در زندان‌ها وجود دارد گرفته شود و حتی‌المقدور برنامه‌های تربیتی و فرهنگی در زندان ها بیشتر اجرا شود.
وی با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: رشد جرم سالانه 5 درصد در جهان افزایش می یابد که این رقم از رشد اقتصادی و جمعیتی کشورهای جهان بیشتر است و همانند آلودگی هوا که تاثیرات منفی بسیار دارد بر تمام کشورهای جهان تاثیری سوء دارد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد افزود: جنبه اصلاحی داشتن مهم ترین هدف اصلی حبس در ابتدای مطرح شدن آن بوده است.
وی با بیان اینکه امروزه زندان ها شکل متفاوتی از گذشته به خود گرفته اند، افزود: به عقیده بسیاری از اندیشمندان، امروزه زندان ها تبدیل به دانشگاه بزرگ مجرم‌سازی شده‌اند و در این راستا مشکلات سوء تغذیه، رفتارهای جنسی، شیوع بیماری‌ها، اعتیاد و … از مشکلات تورم جمعیتی در زندان ها بشمار می‌آید.این استاد دانشگاه، عدالت ترمیمی را یکی دیگر از مواردی دانست که در دنیا به آن توجه می‌شود و افزود: در این شیوه به جای مجرم، به قربانی بیشتر توجه می شود و جبران خسارات قربانی به‌جای مجازات مجرم مد نظر است. وی با بیان اینکه تفکر عدالت ترمیمی برای اولین بار از کانادا شکل گرفت گفت: در طول تاریخ بشر همواره تفکر عدالت ترمیمی بوده است
.میرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم احساس شرمساری در مجرم بدون برچسب زدایی و طرد از جامعه ایجاد کنیم ، می‌تواند بیشترین عامل بازدارنده در وقوع جرم باشد.
