نگاهی به ایرادات ساختاری صندوق حمایت از وکلا

در این مطلب سعی داریم تا سخنان کریم حبیب نژاد، خزانه دار سابق هیأت مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در رابطه با ایرادات ساختاری صندوق حمایت وکلا از تعارض منافع نمایندگان کانون‌ های وکلا در صندوق هنگام حضور در مجمع عمومی این صندوق را بررسی نماییم.

به گزارش یاسا به نقل از وکلاپرس، وکیل دادگستری و خزانه دار سابق صندوق حمایت وکلا، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس در پی تشریح ایرادات ساختاری و قانونی صندوق حمایت وکلا،‌ درباره امکان خرید ملک با توجه به اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت بیاناتی را مطرح نمود و اضافه کرد: فعلا با مشاوران و مدیریت فعلی شرایط مناسبی برای ورود صندوق به بازار بورس نیست.

جزئیات مربوط به سخنان آقای حبیب نژاد

پرسش مطرح شده توسط خبرنگار: بر اساس آخرین اصلاحی که هیأت وزیران دولت پیشین در خصوص آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اعمال کرد، صندوق حمایت وکلا قانونا امکان تأسیس شرکت تجاری و خرید ملک را به دست آورد. این اصلاحیه را چه طور ارزیابی می کنید؟

آقای کریم نژاد بیان نمود: نخست باید بدانیم طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت وظیفه دارد به امر بازنشستگی، از کارفتادگی و مددجویی در زمان پیری تمام افراد ملت کمک کند. دوم اینکه یکی از بحران های سه گانه برنامه ششم توسعه هم دیده شده است، بحران صندوق های بازنشستگی در کنار بحران آب و محیط زیست است.

وی ادامه داد: اگرچه بحران های دیگر ناشی از تغییر اقلیم و سیاست های کلان بین المللی حادث شده اند اما بحران صندوق های بازنشستگی ناشی از سیاست های نادرست گذشته خود مسئولین است. تأسیس شرکت توسط صندوق حمایت به عنوان راه سرمایه گذاری سودآور، فقط یک استراتژی است که هنوز ناپخته است و آیین نامه و راهکار روشنی برای آن تدوین نشده است.

او خاطرنشان کرد: گویا به دنبال برون سپاری برای تدوین آیین نامه تأسیس و اداره چنین شرکت هایی هستند تا در مجمع عمومی آبان ماه به تصویب برسانند. بعید می دانم در این مدت کوتاه بتوان به متن مدون و جامعی برسیم. این استراتژی بیشتر برای پرهیز از مشکلات مالیاتی است؛ یعنی اگر صندوق همه اموال را بدون جداسازی وارد عرصه های بازرگانی و خرید و فروش کند، معافیت های مالیاتی از وی برداشته خواهد شد. لذا تصمیم گرفتند شرکتی تشکیل دهند و این شرکت به امور مذکور بپردازد.

وی اظهار کرد: البته با سرمایه مشخص. اینگونه می شود که بخش های اور مالی و حسابداری صندوق هم درگیر نشوند. لذا تصمیم خوبی است اگر خوب اجرا بشود. درمورد خرید ملک باید بگویم در اوضاع فعلی کشور که ورود به امر تولید و بازرگانی امری تخصصی است، خرید ملک تبحر خاصی نیاز ندارد و مقرون به صرفه تر از سپرده گذاری در بانک خواهد بود. توجه داشته باشید هم اکنون رقمی حدود ۲ هزار میلیارد تومان صندوق در بانک ملی دارد که شایعه ورشکستگی آن سر زبان هاست.

حضور صندوق حمایت در بازار بورس و خرید سهام را چگونه ارزیابی می کنید؟

زمانی به صندوق این موضوع را توصیه کرده بودم و اصرار داشتم با حضور مشاور بورسی، بخش مشخصی از دارایی صندوق به حوزه بورس اختصاص یابد. فکر می کنم با ترکیدن حباب بورس و این باور که صندوق حمایت فعلا چابکی لازم برای ورود و خروج زمانی به بورس را ندارد، نمی داند چه بخرد و چه نخرد، چه زمانی بفروشد و چه زمانی نگه دارد، معتقدم فعلا با مشاوران و مدیریت فعلی شرایط مناسبی برای ورود صندوق به بازار بورس نیست.

البته شاید مدیر فعلی اطلاعات اقتصادی داشته باشد اما ارزیابی فعلی من این است که نمی توان با شرایط ریسک آن کنار آمد.

بر اساس اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت، صندوق حمایت اجازه دارد طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری کند. پیشنهاد شما درخصوص خرید املاک جدید چیست؟

کریم حبیب نژاد: تجربه نشان داده است که در شهرستان ها معدود املاک خریداری شده توسط صندوق پروسه موفقی را طی نکرده است و اغلب این املاک به نفع کانون ها شده است که بتوانند با فروش به صندوق و نحوه پرداخت آنها (تقسیطی) بتوانند ساختمان خود را نوسازی کنند یا ساختمان بخرند یا بسازند. ماحصل این رویه باقی ماندن یک ملک کهنه و گاهی از حیز انتفاع ساقط (عدم امکان استفاده حتی در قالب اجاره) است. صندوق تاکنون هیچ گاه در حوزه خرید ملک – چه در تهران و چه در شهرستان ها – استراتژی مشخص و سودجویانه ای نداشته است؛ برای مثال هرگاه کانونی قصد نوسازی ساختمان خود را داشته است صندوق آن ملک را خریداری می کرده  است در حالی که این سرمایه گذاری در مقایسه با املاک دیگر و فضاهای رو به رشد منافع دیگری را برای صندوق تأمین می کرده است.

وی بیان نمود: این سیاست ها ناشی از تصور کانون ها از صندوق به عنوان قلک روز مبادا است؛ کانون ها گمان می کنند صندوق حمایت حیاط خلوت و انباری برای استفاده از آن است که اگر روزی پولی خواستند از آن بردارند و اگر بعدا پول داشتند بدهند و نداشند، ندهند و از محل بدهی های معوق خود به سرمایه گذاری های خود بپردازند.

باتوجه به درآمد و پس انداز صندوق به نظر شما تا چه میزان از درآمد صرف اموری مثل تأسیس شرکت، خرید ملک و خرید سهام و… شود؟

دارایی های نقدی صندوق حمایت حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که همه در بانک ملی سرمایه گذاری شده است. دارایی های غیرنقدی نیز شامل ساختمان و اقلام آن حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است. از درآمد صندوق که در حال حاضر چقدر است خبر به روز ندارم اما منابع درآمدی صندوق همان حق بیمه اعضا و سهم کانون ها و افزایش مبنا (تأخیر در پرداخت حق بیمه) است. سود سپرده های بانکی عمده درآمد صندوق را تشکیل می دهد و اجاره اندکی که از ساختمان های در اختیار کانون ها اخذ می شود نیز درآمد صندوق است. علاوه بر این سهم صندوق از ۵۰ درصد تمبر مالیاتی نیز از منابع درآمدی است.

او اظهار کرد: آنچه که مغفول مانده است، درآمدی است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی از دولت انتظار می رود اخذ شود. برخی منابع درآمدی ما در اثر برخی تحولات مثبت مثل تبدیل روش ابطال تمبر از حالت دستی به الکترونیکی گرفته نمی شود. برای مثال حسابداری های مجتمع های قضایی درآمد صندوق را به علت یا بهانه ضعف سیستم دریافت نمی کنند.

بررسی ایرادات ساختاری و قانونی صندوق حمایت وکلا با ذکر مثال

این وکیل دادگستری اظهار نمود: از اساسی ترین ایرادات ساختاری صندوق، عضویت کسانی در مجمع عمومی است که خود، عضو شخصیت حقوقی دیگری هستند و از تصمیم گیران آن هستند. لذا به نمایندگی از یک شخصیت حقوقی در مجمع عمومی حاضر می شوند و شاهد تعارض منافع هستیم. اغلب یا تمام کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران به نحوی به صندوق حمایت بابت ۴ درصد سهم از حق بیمه وکلا بدهکارند. این بدهی روز به روز انباشت می شود.

وی افزود: نماینده این اشخاص حقوقی در سال دو مرتبه در زمان جلسه صندوق به دنبال منافع صندوق هستند و مابقی سال خود را نماینده کانون متبوع خود می دانند. این افراد زمانی که در مجمع عمومی حضور دارند باید فراموش کنند که نماینده و عضو هیأت مدیره کانون هستند و از منافع صندوق در قبال کانون ها دفاع کنند. زمانی که در صندوق سمت داشتم همواره این دغدغه را داشتم اما توفیقی حاصل نشد. ایراد دوم، کانون ها عضو مجمع عمومی هستند و تعداد آنان نسبت به اعضای غیر کانونی بیشتر است؛ ۳ نفر عضو مجمع عمومی داریم که نمایندگان دولت حساب می شوند و الباقی (حدود ۲۶ کانون + ۳ عضو کانون مرکز) از کانون ها هستند. این نسبت در ابتدای تاسیس صندوق حمایت متعادل بود. معتقدم اگر کانونی در مجمع عمومی شرکت می کند، در آن زمان خود را حافظ منافع صندوق بداند.

با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا از تازه های حقوقی آگاهی یابید.