بر خلاف تصور اغلب مردم، مطالبه مهریه و اثبات اجرت‌المثل از سوی زوجه، مستلزم به‌کارگیری راهکار ویژه‌ای نیست و می‌توان با برخورداری از اطلاعاتی هر چند اندک، به این عمل حقوقی اقدام کرد. همچنین از دیگر مواردی که داشتن آگاهی‌های حقوقی درباره آنها برای زوجین بخصوص زوجه مفید به نظر می‌رسد، اثبات اجرت‌المثل و نیز شرایط تنصیف دارایی زوج در زندگی مشترک است.
مهریه و اثبات اجرت‌المثل
«علی صابری» در خصوص راهکارهای مطالبه مهریه به «حمایت» گفت: مهریه یک طلب مدنی محسوب می‌شود و هیچ خصوصیت ویژه‌ای ندارد و از طریق دو راه می‌توان مهریه را دریافت کرد.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای دریافت مهریه ، ارایه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده است، ادامه داد: به دلیل آنکه مهریه در سند نکاح درج می‌شود و این سند نیز یکی از انواع اسناد رسمی لازم‌الاجراست، می‌توان مهریه را پس از صدور اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد.
رایگان بودن فعالیت‌های زوجه در منزل
این حقوقدان در خصوص راهکارهای اثبات اجرت‌المثل بیان کرد: بر اساس شرایط رایج در عرف و حقوق ما، به اجرای تکالیف خانوادگی و کار کردن زوجه در خانه، در طی مدت زمانی که زوجین با هم زندگی می‌کنند، اجرتی تعلق نمی‌گیرد و این اقدام‌های زوجه، مأجور نیست.
وی ادامه داد: اگرچه در برخی مواقع گفته می‌شود که زوجه برای فعالیت‌هایی که در منزل زوج می‌کند، می‌تواند اجرت دریافت کند؛ اما در دادگاه‌های شرع از قدیم تاکنون، هیچ‌گاه حکم به دریافت مهریه و اثبات اجرت‌المثل از سوی زوجه در هنگام زندگی مشترک داده نشده است و اکنون نیز قضات چنین دعوایی را رد می‌کنند.
به گفته صابری، اصل بر تبرعی بودن (رایگان بودن) کار کردن زوجه در منزل زوج است؛ مگر در مواردی که زوج بدون هیچ‌گونه دلیل موجه، بخواهد همسرش را طلاق دهد که در این صورت زوجه می‌تواند اجرت‌المثل را مطالبه کند.
بحث تنصیف دارایی زوج
این وکیل دادگستری همچنین در خصوص تنصیف دارایی زوج در زندگی مشترک، گفت از لحاظ تئوریک، بسیار محل بحث و مناقشه است، عنوان کرد: بر اساس شرایط و اصول قراردادها، تنصیف دارایی زوج، یک شرط باطل محسوب می‌شود.
وی افزود: تا چند سال پیش، هیچ یک از دادگاه‌های مدنی خاص و دادگاه‌های خانواده، شرط تنصیف دارایی زوج را نمی‌پذیرفتند، اما اکنون بعضی از دادگاه‌ها به پذیرش این شرط اقدام می‌کنند.
صابری خاطرنشان کرد: طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به‌صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
به گفته وی، البته بر اساس این بند و با توجه به عبارت «تا نصف دارایی موجود» به طور مثال دادگاه می‌تواند زوج را به انتقال 10 درصد یا هر میزان دیگری از دارایی خود به زوجه ملزم کند.
