ازدواج موقت یا به تعبیر حقوقی «نکاح منقطع» برابر ماده 1075 قانون مدنی عبارت است ازایجاد علقه زوجیت میان زن و مردی که مانعی برای نکاح نداشته باشند برای مدت معین با این قید که در عقد موقت تعیین میزان معین مهریه از شرایط صحت عقد محسوب می‌شود. بنابراین از نظر قانون ازدواج موقت یک نوع از عقد نکاح است که مورد حمایت قانونگذار خواهد بود و همین طور فرزند در ازدواج موقت که از این رابطه حاصل می‌شود فرزندی مشروع است و از تمامی حقوق «اولاد» طبق قانون برخوردار خواهد بود.
اهمیت ثبت نکاح موقت و فرزند در ازدواج موقت
عدم ثبت ازدواج موقت و اینکه قانونگذار الزامی برای این کار در نظر نگرفته است زنان را دچار مخمصه‌های حقوقی کرده است. فرزند در ازدواج موقت ملحق به این رابطه اگرچه مشروع است اما به دلیل عدم ثبت بعضاً برای مادر دردسرساز است و اثبات مشروعیت آن چالش بزرگی برای زنانی است که با این مسأله دست به گریبان هستند. اثرات ثبت نکاح منقطع بیش از همه در حفظ حقوق زوجه خود را نشان می‌دهد و پس از آن در خصوص حقوق فرزندان به وجود آمده از عقد موقت. در این رابطه باید گفت این فرزندان از تمامم حقوقی که قانون برای اولاد در نظر گرفته بهره‌مند خواهند بود و در این خصوص تفاوتی میان اولاد ناشی از عقد دائم و موقت وجود ندارد.
بنابراین ثبت واقعه عقد موقت به نحوی که در دادگاه قابل استناد باشد ضروری است. هرگاه وقوع عقد موقت (چه به‌طور رسمی در دفترخانه و چه به شکل دیگری) اثبات شود آثار حقوقی ناشی از آن برای زوجه و اولاد ناشی از این نوع عقد فراهم می‌شود. در غیر این صورت اثبات واقعه عقد موقت در دادگاه با توجه به دلایل و قراین می‌تواند بسیار سخت و در پاره‌ای موارد ناممکن باشد.
الزام به ثبت در قانون جدید حمایت از خانواده
هر چند به نظر می‌رسد از نظر قانونی ازدواج موقت مانند ازدواج دائم نیاز به ثبت ندارد اما قانونگذار در ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند 1391 در بعضی از موارد ثبت واقعه ازدواج موقت را الزامی کرده است. ماده 21 قانون حمایت از خانواده مقرر می‌دارد: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیرر الزامی است:
- باردارشدن زوجه
- توافق طرفین
- شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.» لازم به ذکر است آیین نامه اجرایی این ماده قانونی در بهمن ماه سال 933 تصویب شده است.
دادگاه؛ مرجع الزام پدر به اخذ شناسنامه
برای دریافت شناسنامه فرزند در ازدواج موقت که پدر برای گرفتن شناسنامه او اقدامی نمی‌کند بر اساس ماده 8 قانون حمایت از خانواده و بر اساس اصول آیین دادرسی در رسیدگی به این موارد صلاحیت با دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا آخرین محل سکونت وی در صورت مشخص نبودن محل اقامت وی خواهد بود. مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه ازدواج موقت که به تبع آن الحاق فرزند به پدر ثابت خواهد شد پدر را ملزم به اخذ شناسنامه برای فرزند نماید. نکته مهم در اینجا این است که درر صورت احراز علقه زوجیت بر اساس مدارک و شواهد، دادگاه فرد معرفی‌شده به‌عنوان پدر را فراخوانده و وی را وادار به ثبت ازدواج موقت می‌کند، اما وقتی زن در اثبات ازدواج عاجز است و طرف مقابل هم منکر می‌شود، بر اساس قانون، اصل بر عدم وقوعع ازدواج است.
مادر به‌عنوان امین موقت
اما جای نگرانی نیست حتى اگر به پدر فرزند در ازدواج موقت هم دسترسى نباشد و ازدواج موقت هم ثبت رسمی نشده باشد بر اساس تبصره ماده شانزده قانون ثبت احوال اگر ازدواج پدر و مادر شرعی باشد، اما به ثبت رسمی نرسیده باشد، در صورتی که پدر به هر دلیل حضور نداشته باشد و به مدارک وی نیز دسترسی وجود نداشته باشد، مادر باید برای صدور شناسنامه یک طرفه از دادگاه حکم امین موقت دریافت کند. با دریافت حکم امین موقت، مادر سمت قانونی پیدا کرده و می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه یک طرفه مادری، با نام خانوادگی خود اقدام کند.
