نمایندگان حقوقدان مجلس بر حق داشتن وکیل برای همه تاکید کردند

داشتن وکیل : نمایندگان حقوقدان مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه همه متداعیین از حق داشتن وکیل برخورداند، معتقدند که تنها در برخی جرایم مورد اشاره در قانون، وکلای پرونده‌ها باید به تایید رئیس قوه قضائیه برسد. حق داشتن وکیل برای همه متداعیین و متهمان در قوانین مختلف آیین دادرسی مدنی و کیفری پیش‌بینی شده اما این موضوع همچنان مورد سوال عده ای است؛ ‌در ماده 31 آیین دادرسی مدنی تاکید شده که هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند، همچنین در مواد 190 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری بر حق داشتن وکیل در دادگستری و دادگاه برای متهمان تاکید شده است.

نمایندگان حقوقدان مجلس دهم نیز تاکید دارند که طبق قوانین مذکور حتی بازپرس و مدیردفتر دادگاه باید به متهمان یادآور شوند که می توانند از وکیل استفاده کنند البته این نمایندگان اذعان دارند که این موضوع کما بیش در قوه قضائیه اجرایی می‌شود، طبق نظر این نمایندگان در صورتی که مجرمان توانایی گرفتن وکیل برای کار قضایی خود را نداشته باشند براساس قانون می‌توانند از وکیل تسخیری استفاده کنند، بنا به گفته نمایندگان مجلس قانون، شرایط اخذ وکیل تسخیری را برای کسانی که توانایی مالیی  ندارند، پیش‌بینی کرده است.

نمایندگان یادآور شدند که تنها برای جرایم خاصی که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است، تایید صلاحیت وکیل مورد نظر توسط ریاست قوه قضائیه الزام آور است که در این خصوص برخی نمایندگان تاکید دارند از این حیث که اطلاعات داخل پرونده باید محفوظ بماند طبیعی است که صلاحیت وکلای این افراد توسط ریاست قوه قضائیه تایید شود، اما برخی دیگر از نمایندگان معتقدند وکیل و بخش قضایی برای حفظ استقلال باید بتوانند در مقابل قدرت حاکمیت استقلال لازم راا حفظ کنند، بنابراین می‌توان اجازه داد مجرمان جرایم ویژه و خاص مذکور وکیل خود را خارج از لیست وکلای دادگستری هم انتخاب کنند تا به اجرای عدالت کمک بیشتری شود.

قانون برای همه حق داشتن وکیل را تجویز کرده است

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص شرایط اخذ وکیل برای هریک از متداعیین ، گفت: برای همه حق داشتن وکیل تجویز شده، در قانون حتی قضات ملزمند که این موضوع را یادآوری کنند به خصوص در حوزه جرایم، اعلام شود که داشتن وکیل و همراهی در مراحل مختلف دادرسی امکان‌پذیر است.نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصل این موضوع مورد تاکید قانونگذار است هرچند به صورت کما بیش در قوه قضائیه اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه تنها در مواردی محدودیت‌هایی ایجاد شده نه از باب دخالت وکیل بلکه از این نظر که چه کسی وکالت متهم را بر عهده گیرد، گفت: در دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت الزاما باید از وکلای روحانی استفاده شود، در سازمان قضایی نیروهای مسلح هم در خصوص پرونده‌های حساس ویژه تنها وکلای خاص و مورد تایید حق ورود به پرونده و دخالت را دارند، همچنین بر اساس آخرین اصلاح قانون دادرسی کیفری در امور امنیتی وکلای ویژه که صلاحیت آنها توسط رئیس قوه قضائیه تایید شود،،  می‌توانند امر وکالت را بر عهده گیرند.

پورمختار با یادآوری اینکه لیست وکلای خاصی در قوه قضائیه برای پرونده‌های امنیتی وجود ندارد اما استفاده از هر وکیلی مشروط به تایید صلاحیت ریاست قوه قضائیه است، گفت: وکلای منصوب به قوه قضائیه یا وکلای دادگستری و کانون وکلا همه در یک سطح قرار دارند و انتخاب از میان آنها می‌تواند صورت گیرد.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص وکلای پرونده‌های امنیتی مذکور با تاکید بر اینکه پرونده‌های امنیتی یا پرونده‌های مطرح در سازمان قضایی نیروهای مسلح ازز اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند، گفت: بنابراین از این حیث که اطلاعات داخل پرونده محفوظ بماند طبیعی است که صلاحیت وکلای این افراد توسط ریاست قوه قضائیه تایید شود، لذا ایرادی به این موضوع نیست هرچند این موضوع مانع معرفی وکیلل مورد نظر متهم نیست چراکه ممکن است پس از معرفی در چارچوب مورد نظر ریاست قوه قضائیه مورد تایید واقع شود.

تمام مجرمان می‌توانند وکیل داشته باشند

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در این خصوص گفت: تمامی مجرمان امکان گرفتن وکیل دارند اما مجرمان در مواردی که مرتکب جرایم امنیتی و خاص شوند که در قانون آیین دادرسی کیفری هم مشخص شده باید وکیل خود را از میان لیست وکلای دادگستری انتخاب کنند. نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که مجرمان توانایی گرفتن وکیل برای کار قضایی خود را نداشته باشند، طبق قانون مذکور می‌توانند از وکیل تسخیری استفاده کنند، در واقع قانون شرایطی را برای کسانی که توانایی ندارند جهت اخذ وکیل تسخیری پیش‌بینی کرده است.

وی با یادآوری مجرمانی که باید وکیل خود را تنها از لیست وکلای دادگستری انتخاب کنند، تصریح کرد: می‌توان این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری که به موضوع مذکور پرداخته را اصلاح کرد تا این دسته از مجرمان نیز برای اخذ وکیل محدودیتی نداشته  باشند، البته شاید همه وکلا حاضر به همکاری نباشند. رحیمی با یادآوری اینکه کانون وکلا در کشور مستقل است، گفت: قوه قضاییه در لیست مذکور از وکلایی که با قوه قضائیه رابطه کاری دارند یا زیرمجموعه دستگاه قضایی هستند، استفاده می‌کند.

ضرورت تسهیل شرایط اخذ وکیل برای مجرمان خاص

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری ماده اصلاح شده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در جرایم سیاسی یک طرف پرونده، حاکمیت است و مسلما در این زمان چون قدرت حاکمیت زیاد است، وکیل و بخش قضایی باید بتوانند در مقابل این  قدرت حاکمیت استقلال لازم را حفظ کنند بنابراین می‌توان اجازه داد مجرمان جرایم ویژه و خاص مذکور در قانون وکیل خود را خارج از لیست وکلای دادگستری هم انتخاب کنند تا به اجرای عدالت کمک بیشتری شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: طرفین دعوا در جرایم عادی با جرایم امنیتی و سیاسی خاص متفاوت است، در واقع در جرایم امنیتی قدرت برابر وجود ندارد بنابراین در این موارد هم می‌توان اصلاح صورت داد تا از سایر وکلای خارج از لیست وکلای دادگستری هم استفاده شود.