دریافت نفقه و ساز و کار های قانونی ان به چه صورت می باشد

بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، دریافت نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، موضوعی جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند، ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر آن پرداخته‌ایم.

نحوه تعیین میزان دریافت نفقه

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان می‌شود. پرداخت نفقه از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. یک کارشناس حقوق در خصوص چگونگی نحوه محاسبه نفقه در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: دریافت نفقه باتوجه به شئون خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین می‌شود. اگر زوجین در مورد میزان دریافت نفقه دچار اختلاف شوند، دادگاه آن را تعیین می‌کند. «سعیدرضا طالبی» با اشاره به شرایط پرداخت نفقه درباره آن توضیح می‌دهد: نفقه مخصوص ازدواج دایم است و به‌محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. وی تاکید می‌کند: البته علاوه بر عقد دایم، شرط دیگری هم برای پرداخت نفقه وجود دارد و آن تمکین زن از همسر خود است. ماده 1108 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

ترک منزل

این کارشناس حقوق در ادامه به بیان شرایط پرداخت نفقه به عدم ترک منزل از سوی زن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: زن باید در منزلی که شوهر فراهم کرده است، سکونت کند. زوج هم وظیفه دارد که در حد توان خود منزلی مستقل و متناسب با شئون زوجه فراهم کند. اگر این شرایط فراهم بود ولی زن منزل شوهر خود را ترک کرد، در این صورت نمی‌تواند مطالبه نفقه کند.

طالبی می‌افزاید: البته یک استثنا در این خصوص وجود دارد؛ در واقع اگر این منزل از جنبه شئون اجتماعی مطابق حال زن باشد اما به سر بردن در آن منزل احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) برای زوجه به‌وجود آورد، خروج او از منزل «نشوز» و نافرمانی محسوب نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ماده 1114 قانون مدنی در خصوص تعیین مسکن زن و شوهر از اهمیت زیادی برخوردار است، می‌گوید: طبق این ماده، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود. ماده 1115 قانون مدنی هم تاکید می‌کند: اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه تعیین کند و در صورت ثابت شدن احتمال ضرر مزبور، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل مشترک، معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

نتیجه عدم پرداخت نفقه

یک وکیل دادگستری نیز در بیان نتیجه عدم‌ پرداخت نفقه توضیح می‌دهد: در مقابل ترک وظیفه پرداخت نفقه از سوی شوهر، زن می‌تواند دو اقدام انجام دهد یا شکایت خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی بدهد.

«ندا موسوی» درباره نحوه شکایت کیفری می‌گوید: نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است؛ یعنی اگر مردی در طول پنج سال ازدواج خود به هیچ‌وجه نفقه پرداخت نکرده است، زن می‌تواند همین امروز شکایت کیفری تقدیم دادگاه کند و نفقه حال حاضر خود را بگیرد اما برای پنج‌سال گذشته که مرد نفقه پرداخت نکرده است، باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم کند.

مجازات مردی که نفقه نمی‌دهد

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که قانون چه ضمانت‌اجرایی برای عدم پرداخت نفقه پیش‌بینی کرده است، نیز می‌گوید: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اکنون نیز جاری است در این خصوص مقرر می‌کند: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک ‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.»

به گفته وی، معمولاً مردم وقتی متن این ماده از قانون مجازات را می‌خوانند این سوال برای آنها پیش می‌آید؛ زیرا قانونگذار تاکید کرده است «سه ماه و یک‌روز» مگر یک‌روز چه اهمیتی دارد؟

این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: در ابتدا باید گفت که اولاً فرضی که همیشه وجود دارد این است که قانونگذار کار عبث و بیهوده نمی‌کند بنابراین حتماً مبنا و فلسفه‌ای برای این کار وجود داشته است. یکی از دلایلی که می‌توان برای آن ذکر کرد این است که مطابق قانون، حبس 90 روز و کمتر حتماً به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی مجازات جرمی سه ماه و یک‌ روز حبس تعیین می‌شود به این معنی است که در صورتی که حکم به زندان صادر شود در هر حال قابل تبدیل به جریمه نقدی نخواهد بود.

موسوی با بیان اینکه ترک نفقه، از جمله جرایم مستمر به‌شمار می‌رود، توضیح می‌دهد: جرم مستمر، جرمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است. برای مثال اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر گرفته شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند دوباره شکایت ترک انفاق مطرح کند. بر این اساس بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می‌شود و با گذشت شاکی پرونده بسته می‌شود.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد دریافت نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‌تواند به این خواسته‌اش برسد. این وکیل دادگستری در خصوص نحوه ارائه دادخواست حقوقی می‌گوید: زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه، مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.

البته زوجه می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه یا اینکه نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد یا مالی هم از او به‌دست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود زن می‌تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.

موسوی در ادامه متذکر می‌شود: در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند.

وی با بیان اینکه به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می‌گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد، می‌گوید: براساس ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او «حال» باشد و این امتناع، حق نفقه را ساقط نخواهد کرد.

نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق

این وکیل دادگستری می‌گوید: در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ده روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد مگر اینکه طلاق به دلیل عدم تمکین و اطاعت نکردن زوجه صادر شده باشد.

موسوی در پایان با بیان اینکه در طلاق بائن و در فسخ نکاح نفقه‌ای به زن پرداخت نمی‌شود، به ماده ماده 1119 قانون مدنی استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: در این ماده آمده است «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. ولی اگر عده به خاطر فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این‌صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».