چندی پیش، شاهد جریانات و اعتراضاتی بودیم که در رابطه با لایحه استقلال کانون وکلا پیش آمدند و طی این جریانات، درباره متوقف شدن یا نشدن اجرای آئین‌نامه آن نیز مباحثی پیش آمد که در ادامه این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت.
لایحه استقلال کانون وکلا چه زمانی و چرا تصویب شد؟
این لایحه در تاریخ هفتم اسفند ماه سال 1331 به دستور نخست وزیر وقت، دکتر مصدق، در بیست و سه ماده تنظیم و در سیزدهم اسفند ماه همان سال، به محاکم قضائی ابلاغ شد. چندی بعد، پس از کودتای بیست و هشتم مرداد 1332، آن قوانین مورد بازبینی مجلس هجدهم قرار گرفتند و در نهایت لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ پنجم اسفند 1333 در کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا، تصویب شد.
ایده ایجاد اصلاحیه در آئین‌نامه وکلا
در سال 1399 غلامحسین اسماعیلی (سخنگوی قوه قضائیه) طی یک نشست خبری اظهار نمود: آئین‌نامه وکالت عمری بیش از 60 سال دارد و در طی این 60 سال، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و نیز قانون بودجه سال 99 که در آن موضع، سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی نیز ساخته شد تصویب شدند. تمامی این شرایط موجب می‌شود که تغییراتی هم در آئین‌نامه وکالت ایجاد شود و با قوانین جدید تناسب پیدا کند و در این زمینه، قوه قضائیه نیز اراده ورود برای نظارت و ایجاد شفافیت و کمک کردن را دارد.
او در پاسخ به سوالی که در رابطه با پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا پرسیده شد نیز بیان کرده بود: قوه قضائیه قصد ایجاد شفافیت و نیز سالم نمودن دستگاه‌ها را دارد و همچنین، می‌دانیم که تضمین سلامت در امور قضائی، ایجاد سلامت برای قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضائی را ایجاب می‌کند و برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم باید نظارت و شفافیت ایجاد کنیم. این ایجاد شفافیت جدا از مداخله است و قوه قضائیه به هیچ وجه قصد دخالت در این روند را ندارد.
بررسی آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در تاریخ یازدهم تیر ماه 1400 جلسه هیئت عمومی‌اش را در محل کانون وکلای دادگستری مرکز (و با حضور آنلاین اعضای هیئت مدیره دیگر استان‌ها) برگزار کرد و آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا جدید را غیرقابل اجرا و استفاده محسوب کرد.
کانون وکلای دادگستری نیز در تاریخ پانزده تیر ماه 1400، جلسه‌ای را به منظور بررسی آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، که در تاریخ دوم تیر ماه 1400 تصویب شده بود، در دانشگاه الزهرا به‌صورت حضوری و بدون در نظر گرفتن شرایط کرونایی برگزار کرد که البته خود این مسئله هم مورد انتقاد قرار گرفت و گفته شد که مگر کانون وکلا نباید حامی قانون باشد؟ برگزاری این جلسه در شرایط کرونایی به طور کلی نادرست بود و جنجالی نیز شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین مدعی شد که در آئین‌نامه جدید و تغییر یافته لایحه استقلال وکلا، تاکید بر استقلال وکیل و عدم توانایی مداخله عوامل بیرونی در امر وکالت کرده است. این در حالی است که در جلسه شورای اتحادیه سراسری برگزار شده در تاریخ یازدهم تیر ماه، بیانیه‌ای مبنی بر غیرقابل اجرا و ناقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بودن مفاد آئین نامه اخیرالانتشار از سوی قوه قضائیه منتشر شده بود و گفته شده بود: قوه قضائیه، فاقد هرگونه صلاحیت در تنظیم و انتشار آئین نامه برای کانون‌های وکلا و نیز وکیل دادگستری است.
برخی وکلا و اعضای هیئت مدیره نیز در این باره اظهارنظر کردند، برای مثال دکتر رضا وطن خواه عضو هیئت مدیره کانون وکلای البرز اظهار کرد که در صورت اعمال تغییرات در آئین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و حذف موارد مغایر با قانون، تصویب و اجرای آن لازم و ضروری خواهد بود.
همچنین رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی، اعتراضاتی نسبت به تغییرات آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وارد نمود و بیان کرد: آئین‌نامه لایحه استقلال نهاد وکالت، مصوبه سال 1334 است و بر اساس ماده بیست و دوم آن قانون، آئین‌نامه فقط قابلیت یک بار نوشته شدن را دارد اما می‌توان آن را اصلاح کرد. او در ادامه اظهار نمود: کانون وکلا مشکلی با اصلاح آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا ندارد، اما تغییرات اعمال شده در این آئین‌نامه، بنیادین و ریشه‌ای است و خدشه بزرگی به استقلال کانون وکلا وارد می‌کند.
برای مثال در این آئین‌نامه، مواردی یافت می‌شود که در آن برای استقلال کانون وکلا، چالش‌هایی به وجود آمده و قوانین جدیدی وضع شده است، از جمله آن می‌توان به تخلف محسوب شدن عدم تمدید پروانه وکالت اشاره کرد.
بررسی برخی از معایب و تناقضات موجود در آئین‌نامه
- از بزرگ‌ترین موارد تناقض در این آئین‌نامه، می‌توانیم به تناقض میان ماده 5 آئین‌نامه و تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کنیم، ماده 5 در رابطه با اختیار تام مراجع قضائی درمورد پذیرش وکیل (در صورت داشتن شرایط قانونی) صحبت کرده و نیز تحدید حق انتخاب و دسترسی به وکیل را ممنوع محسوب کرده است. اما مخالف آن، در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری گفته شده است که در تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا می‌بایست وکیل یا وکلای خودشان را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کنند.
- برخلاف اینکه در ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آمده است که: “از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی”، در ماده 159 آئین‌نامه موارد عدم تمدید پروانه بیان شده و برخلاف ماده 17 لایحه، تصویب شده است.
- با توجه به این موضوع که در متن قانون لایحه استقلال، تعریف خوب و جامعی از کانون وکلا موجود است، بازتعریف آن در ماده 2 آئین‌نامه تهیه شده توسط قوه قضائیه، زائد و غیرلازم محسوب می‌شود و نیز می‌توان گفت علاوه بر زائد بودن، ماهیتا استقلال کانون وکلا را نیز منقلب و مخدوش کرده است.
تعریف ماده یکم لایحه قانونی استقلال، کانون وکلا را یک موسسه مستقل محسوب کرده. اما ماده 2 آئین‌نامه، کانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب کرده و با برداشت ماده 1 بسیار متفاوت است. استقلال در ماده 1 لایحه به معنای استقلال از حاکمیت، و استقلال در شخصیت حقوقی مستقل، استقلال از اعضا و تشکیل‌دهندگانش است. پس به نظر می‌رسد که بهتر است بجای تعاریف زائد و ناقص، تعریفی جامع و ترکیبی از این دو ارائه شود، چرا که تعریف کانون وکلا، نباید با قانون مغایرت داشته باشد.
در نهایت، همانطور که دیدیم و بررسی کردیم، این آئین‌نامه مزایا و معایب گوناگونی دارد. در پایگاه خبری یاسا، هر روز مطالب جدید مربوط به اخبار حقوقی و… با دیدگاهی متفاوت، حقوقی و تخصصی بیان شده و به انتشار می‌رسد! پس به طور روزانه با ما همراه باشید!
