حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه «توافقنامه ژنو یک معاهده تلقی می‌شود» گفت: موافقتنامه شکل قضیه است، ولی ماهیت آن یک معاهده است؛ وکالت معاهده‌ای که طرفین آن یعنی دولت‌ها به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل هستند لذا این توافقنامه در چارچوب حقوق معاهدات است.
وی گفت: قصد 1+5 و ایران انعقاد چنین معاهده‌ای بوده و این موافقتنامه به طور کامل تابع عهدنامه‌های 1969، 1978 و 1986 است.
این وکیل دادگستری افزود: با توجه به اینکه این توافق، یک توافق کتبی منعقده میان چند تابع فعال حقوق بین‌الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین وفق قواعد حقوق بین‌الملل است از ارکان و بنیان یک معاهده معین و مشخص برخوردار بوده و در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل تعریف می‌شود.
وی اظهار کرد: اینکه از این موضوع با عناوینی همچون توافقنامه، معاهده و موافقتنامه یاد شود تاثیری در ماهیت امر ندارد زیرا قصد طرفین دستیابی به یک توافق مهم در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
احمدی نیاز افزود: از سوی دیگر استدلال برخی که می‌گویند این موافقتنامه نزاکتی یا اخلاقی است، منطبق با واقعیت نیست، زیرا خصیصه اصلی موافقتنامه‌های نزاکتی یا اخلاقی، سیاسی بودن و پیامد سیاسی داشتن است اما این توافقنامه اثر حقوقی دارد.
وی ادامه داد: توافقنامه ژنو دارای بار حقوقی است که آثار آن عبارتند از کاهش تحریم‌ها یا لغو پلکانی آنها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، دادن اجازه به بازرسان برای بازدید و بررسی مکان‌هایی که در ایران محل اختلاف بود و انطباق آن با قواعد ان‌پی‌تی؛ بنابراین این توافقنامه منطبق با حقوق بین‌الملل و آثار ناشی از آن است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجا که از مهم‌ترین آثار یک معاهده بین‌المللی الزام طرفین و پایبندی آنها به اصول آن است، هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند.
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که توافقنامه ژنو منطبق با حقوق معاهدات 1969 وین است و برای طرفین ایجاد تعهد و الزام می‌کند، لذا هیچ یک از طرفین نمی‌تواند از آن تخطی کند
وی تصریح کرد: با بررسی متن اصلی موافقتنامه مشاهده می‌شود که الزامات و تعهدات حقوقی برای طرفین وجود دارد. مثلا این عبارت که «ایران اعلام می‌دارد تا شش ماه آینده هیچ غنی‌سازی بیش از پنج درصد انجام ندهد»، برای ایران تعهد ایجاد می‌کند. همچنین عباراتی مانند «1+5 بیان می‌کند که ما تضمین خواهیم کرد»، «افزایش تحریم‌ها را متوقف خواهند کرد»، «تحریم‌ها را تعلیق خواهند کرد»، وکیل «تحریم‌های جدید هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد» و … حکایت از این دارند که طرفین به واقع قصد‌شان ایجاد یک سلسله تعهدات حقوقی بین‌المللی متقابل است که چنین تعهداتی در یک موافقتنامه نزاکتی، سیاسی یا غیرحقوقی اساسا وجود ندارد.
وی گفت: در موافقتنامه‌های نزاکتی یا اخلاقی یا غیرحقوقی، طرفین صرفا روی مفاهیم اخلاقی یا بار سیاسی، تعهد می‌کنند در حالی که در توافقنامه ژنو برای طرفین به صورت متقابل تعهداتی ایجاد شده است.
این وکیل دادگستری درباره ضمانت اجرایی توافقنامه ژنو، گفت: قواعد حقوق بین‌الملل بزرگترین ضمانت اجرایی است که در این زمینه وجود دارد که طرفین را ملزم به رعایت مفاد آن می‌کند. همچنین در این زمینه اصولی که شورای امنیت سازمان ملل بر اساس آن عمل می‌کند وجود دارد.
تحرک در ژنو،تخاصم در واشنگتن
وی ادامه داد: همچنین برای اجرای این توافقنامه مکانیزم‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. مثلا واژه‌هایی چون «ضمانت»، «تضمین» یا عبارت « آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت تایید اقدامات مربوط به برنامه هسته‌ای را بر عهده خواهد داشت» نشان می‌دهند که خود آژانس یکی از مکانیزم‌های نظارتی بر اجرای این موضوع است.
احمدی‌نیاز در پاسخ به این سوال که اگر در تفسیر توافقنامه ژنو اختلاف نظر وجود داشته باشد، برای تعیین قانون حاکم چگونه عمل می‌شود؟ گفت: حسب حقوق معاهدات سال 1969 بحث تفسیر و نحوه تلقی از خود معاهده به طور کامل تعریف شده است. در اینجا طرفین بر اساس اصول معاهده 1969 وین می‌توانند نسبت به بحث تفسیر از توافقنامه و یا نوع تلقی و برداشت از آن عمل کنند.
وی افزود: علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز وجود دارد که هر دوی این موارد جزو منابع حقوق بین‌الملل هستند و طرفین ملزم به رعایت آنها هستند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا مغایرتی با مفاد توافقنامه ژنو دارد یا خیر؟ گفت: طبق مواد 45 و 46 معاهده مذکور، هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند به بهانه‌های داخلی نسبت به نقض یا تفسیر خلاف اصل معاهده اقدام کنند. در حال حاضر همچنان که ما در اخبار دیده‌ایم بالغ بر 100 نفر از سناتورها در آمریکا از دولت خواسته‌اند که هیچ تحریمی علیه ایران اعمال نشود. حال برداشتی که وزارت خارجه آمریکا داشته و غلط هم است این است که تحریم‌هایی که اعمال می‌شود، تحریم‌هایی تبعی است یعنی علیه ایران نیستند بلکه علیه شرکت‌هایی هستند که تحریم‌ها را دور زده‌اند، ولی در کل می‌توان گفت تمام اقدامات تحریمی آمریکا چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم علیه ایران طبق خلاف این توافقنامه است و آمریکا نباید هیچ اقدامی در باب تشدید یا افزایش تحریم‌ها انجام دهد.
وی درباره میزان مطابقت توافقنامه ژنو با معاهده ان‌پی‌تی، تاکید کرد که توافقنامه ژنو منطبق با ان‌پی‌تی و در طول آن است و افزود: تمام اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون انجام داده وفق ان‌پی‌تی و قواعد حاکم بر آن بوده است. حالا ابهاماتی برای طرف‌های خارجی ما ایجاد شده است. این ابهامات حسب توافقنامه‌ای که در ژنو صورت گرفت از سوی ایران در حال برطرف شدن هستند؛ اگرچه جمهوری اسلامی ایران از روز اول تاکنون همواره اعلام کرده ما منطبق با ان‌پی‌تی عمل کرده‌ایم.
توافقنامه ژنو دارای بار حقوقی است که آثار آن عبارتند از کاهش تحریم‌ها یا لغو پلکانی آنها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، دادن اجازه به بازرسان برای بازدید و بررسی مکان‌هایی که در ایران محل اختلاف بود و انطباق آن با قواعد ان‌پی‌تی؛ بنابراین این توافقنامه منطبق با حقوق بین‌الملل و آثار ناشی از آن است.
احمدی‌نیاز گفت: بحث مهمی که وجود دارد این است که در گذشته یعنی قبل از دولت تدبیر، روح حاکم بر نشست‌های ان‌پی‌تی یک روح سیاسی بود نه یک روح حقوقی، ولی خوشبختانه تدبیری که دولت آقای روحانی و آقای ظریف در مذاکرات به کار بردند حسب قواعد حقوق بین‌الملل و با پیروی از این قواعد بود که خوشبختانه نیل به توافق صورت گرفت و این یک پیروزی بود که برای ایران ایجاد شد.
این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن دعوت رئیس‌جمهور از حقوقدانان برای بررسی دقیق محتوای توافقات هسته‌ای، گفت: توافقنامه 24 نوامبر 2013 یک موافقتنامه یا معاهده الزام‌آور حقوقی برای طرفین و در برگیرنده حقوق هسته‌ای ایران است و این باعث شد که ما از فضای سیاسی حاکم بر موضوع بیرون بیاییم و یک جنبه‌ی حقوقی بین‌المللی به آن بدهیم. بنابراین ما باید سعی کنیم از این توافقنامه با یک دید مثبت و حمایتی نگاه و از چارچوب آن حمایت کنیم.