با بررسی و تایید کلی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شاهد بیانات موافقان و مخالفان آن بوده ایم و بسیاری از افراد دلایل خود را برای مخالفت با آن اعلام نموده اند. در این مطلب قصد داریم بیانات رئیس کانون وکلای یزد در رابطه با اثرات مخرب و منفی تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی نماییم.
به گزارش یاسا به نقل از ایرنا، رئیس کانون وکلای یزد چند روز پیش در رابطه با آسیب ها و خطرات تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صحبت کرد و بر همکاری نهادهای حقوقی مانند مرکز مشاوران و کانون وکلا و قوه قضائیه در مواجهه با چالش تصویب تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد.
ماده ششم این طرح باعث تضعیف نهاد وکالت می شود
او اظهار نمود: در باب محتوای این طرح و آثار مخربی که می‌تواند بر حِرَف سه گانه کارشناسی، سردفتری و وکالت دادگستری داشته باشد بسیار گفته و نوشته شد اما به طور خلاصه می توان گفت که اساس مخالفت کانون وکلای دادگستری با ماده ۶ این طرح آن است که از چند جهت موجب تضعیف نهاد وکالت را فراهم می کند.
کسانی که هفتاد درصد امتیاز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره را کسب کنند در آزمون پذیرفته می شوند!
وی افزود: بر اساس این ماده این طرح با حذف ظرفیت عددی پذیرش کارآموز وکالت که از طریق کمیته سه نفری موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ متشکل از رییسان کل دادگستری استان، دادگاه انقلاب و کانون وکلای استان همه سال تعیین می شد مقرر شد که داوطلبان شرکت کننده در آزمون که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حایزان بالاترین نمره را کسب کنند، قبول شده تلقی و برای طی مراحل صدور پروانه به مرجع صدور معرفی می شوند.
آزمون وکالت دادگستری حتما باید برگزار شود!
زارع مهرجردی در ادامه بیاناتش اعلام نمود: صرف نظر از ابهامی که در این ماده وجود دارد از جمله اینکه مشخص نیست منظور از میانگین یک درصد حایزان بالاترین نمره ،میانگین کشوری است و یا در هر حوزه کانون های استانی، این طرح به ویژه این ماده از چند جهت آسیب زاست. رییس کانون وکلای دادگستری یزد همچنین اعلام کرد چنانچه به هر دلیل آزمون سالانه وکالت از سوی کانون ها برگزار نشود وزارت دادگستری مکلف است راساً اقدام به برگزاری آزمون کند.
این طرح باید در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی می شد!
او خاطرنشان کرد: اول اینکه اساساً بررسی و تصویب این طرح که ماهیت حقوقی و قضایی دارد و به نهاد وکالت که از نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی است مربوط می شود که تقویت یا تضعیف آن تاثیر بسزایی بر عملکرد دستگاه قضایی و به ویژه اعتبار و اتقان آرای قضایی و نهایتاً دفاع بهینه از حقوق مردم دارد، چه ارتباطی با رسالت و وظایف کمیسیون جهش تولید داشته و چرا در این کمیسیون که ماهیتاً کارکردی اقتصادی دارد بررسی شده از مهمترین انتقادهای وارده به این طرح است و اعتقاد جامعه حقوقی کشور برای این است که چنین طرح هایی باید در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح و بررسی می شد.
در قانون اساسی هم وکالت متفاوت از دیگر کسب و کارها است
او همچنین تصریح کرد: طراحان این طرح به زعم خود درصدد حذف انحصار و ظرفیت عددی در پذیرش وکیل هستند، این در حالی است که ماهیت حرفه وکالت دادگستری با مشاغل و کسب و کارهای دیگر تفاوت اساسی دارد و حتی قانون اساسی هم به جایگاه حرفه وکالت و رسالت آن در خارج از اصول مربوط به فعالیت های اقتصادی پرداخته است.
زارع مهرجردی اضافه کرد: بنابراین باید در پذیرش وکیل دادگستری کاملاً بر اساس نیازسنجی و به ویژه با در نظر گرفتن آثار سوء پذیرش بی حساب و کتاب وکیل بر کار ویژه دستگاه قضا اقدام کرد، از طرفی به موجب قانون تربیت و آموزش وکیل نیازمند فراهم سازی زیرساخت های مرتبط با دستگاه قضایی دارد چون کارآموزان وکالت باید بخشی از آموزش های خود را در محاکم دادگستری طی کنند و پذیرش تعداد زیاد وکیل به جهت محدودیت های دستگاه قضایی مشکل آفرین است.
این اشتغال زایی موهوم، پایدار نیست
بر اساس دیدگاه طراحان این طرح پیش بینی می شود که در صورت تصویب حجم زیادی از دانش آموختگان بیکار رشته حقوق جذب کانون های وکلا و یا سردفتران اسناد رسمی شوند اما باید فکر کرد که از یک سو این اشتغال زایی موهوم، واقعی و پایدار نیست و صرفاً افرادی که تا قبل از پذیرش، مدرک کارشناسی داشتند حالا با این طرح، مدرک دیگری به نام پروانه خواهند داشت و عملاً اشتغالی ایجاد نخواهد شد.
بسیاری از وکلا حتی نمی توانند پروانه خود را تمدید کنند!
رئیس کانون وکلای یزد: هم اکنون بسیاری از کانون ها شاهد خیل عظیمی از وکلایی است که حتی توان مالی اداره دفتر خود را ندارند و بسیاری از آنها نمی توانند هزینه تمدید پروانه خود را بپردازند بنابراین از تمدید آن به جهت نبود کار منصرف می‌شوند و یا بعضاً باعث روی آوردن به تخلف هایی چون وکالت های تضمینی و مانند آن می‌شود که همواره مقام های قضایی از فسادزا بودن این موضوع بسیار گفته اند.
وی در ادامه سخنانش اضافه کرد: انتظار این است با توجه به آثار مخربی که تصویب این طرح بر حفظ حقوق مردم و در نهایت تحقق عدالت در جامعه دارد، قوه قضاییه به عنوان متولی احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه با رایزنی های لازم با قوه مقننه مانع از تصویب آن شود.
مفاسد تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار متوجه قوه قضائیه است!
او در پایان بیان کرد: چرا که مفاسد تصویب طرح تسهیل در درجه اول متوجه قوه قضاییه است و پیشنهاد می شود که کانون وکلا و مرکز مشاوران به صورت مشترک نشستی را با مجمع نمایندگان استان برگزار کنند و از همکاران و جامعه حقوقی یزد انتظار این است که در مورد عواقب تصویب این طرح به هر طریق ممکن روشنگری کنند و سکوت در این زمینه قابل توجیه و پذیرش نیست.
با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از آخرین اخبار کانون وکلای دادگستری و تازه های حقوقی آگاهی یابید.
شانتاژ گران بر علیه اقدامات مفید ملی ، اعدام شوند .
ممنون