داوری بین المللی چیست و چگونه انجام می شود؟

در علم حقوق داوری به منظور حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا است که این مسئله می تواند در سطح بین الملل رخ دهد. زمانی موضوع داوری مطرح می شود که اصحاب دعوا حل اختلافات خود را به مراجع قضایی ارجاع ندهند و فردی را به عنوان داور در این زمینه انتخاب کنند. داوری بین المللی همانطور که از نام آن پیدا است، به منظور حل و فصل اختلافات در جوامع بین الملل صورت می گیرد و داور برای رسیدگی به این گونه پرونده ها باید صلاحیت خاصی داشته باشد. زمانی که دو کشور باهم قرارداد تجاری انعقاد می کنند، ممکن است بر سر مفاد قرارداد یا عدم اجرای صحیح جزئیات آن دچار اختلاف شوند که داوری بین المللی در این زمینه می تواند به حل اختلافات بپردازد.

داوری در سطح بین الملل روشی خاص برای حل اختلافات در قرارداد های تجاری بین دولت های مختلف است که رسیدگی به این پرونده ها معمولا چند سالی به طول می انجامد. رسیدگی در مراجع قضایی نیازمند تشریفات خاص قانونی می باشد و با هزینه های مختلفی همراه است، به همین جهت اصحاب دعوا داوری را برای رفع اختلافات ترجیح می دهند. با توجه به این که داوری بین المللی اغلب در معاملات تجاری رخ می دهد، در ادامه مطلب به طور مفصل به قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/06/1376 می پردازیم.

آشنایی با قانون داوری تجاری بین المللی

فصل اول: مقررات عمومی

فصل اول این قانون به مقررات عمومی داوری بین المللی می پردازد. ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی تعاریفی در ارتباط با داوری، داوری بین المللی و موافقت نامه داوری ارائه می دهد. مطابق بند الف ماده 1، داوری به منظور رفع اختلاف طرفین دعوا به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد. منظور از عبارت ” خارج از دادگاه” در بند الف ماده مذکور این است که فرآیند رسیدگی توسط داور با فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی متفاوت است و داوری در مکانی غیر از دادگاه ها انجام می شود.

بند ب ماده 1 نیز به داوری بین المللی اشاره می کند که عبارتست از این که اگر یکی از طرفین دعوا در زمان انعقاد موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد. بند ج ماده 1 به تعریف موافقتنامه داوری می پردازد که درواقع توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا قسمتی از اختلافات به وجود آمده به داوری ارجاع داده می شود. موافقتنامه داور ممکن است ضمن قرارداد شرط شده یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. همچنین طبق بند د ماده 1، داور برای رسیدگی به دعوا می تواند یک نفر یا چندین نفر(هیات داوران) باشد.

‌ماده 2 قانون داوری تجاری بین الملی به قلمرو اجرا اشاره می کند. مطابق این ماده، موضوع داوری در روابط تجاری بین المللی می تواند مرتبط با خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،‌ سرمایه‌گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و … باشد. ماده 2 در ادامه بیان می کند که کلیه اشخاصی که اهلیت قانونی برای اقامه دعوا دارند، می توانند اختلافات تجاری خود را اعم از این که در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، به داوری ارجاع دهند.

ماده 3 قانون مزبور در ارتباط با ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ ها در امر داوری است. در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از روش های زیر عمل خواهد شد:

• ‌الف – در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مذبور خواهد بود.
• ب – داور می‌تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
• ج – متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه یا پیام رسان های مختلف در فضای مجازی مانند ایمیل و نظایر آن‌ برای طرف دیگر ارسال نماید. درخواست ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری در صورتی ابلاغ محسوب می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

1. درخواست مذکور برای مخاطب کاملا محرز باشد.
2. مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3. مخاطب به طور واضح پاسخ مقتضی داده باشد.

‌مطابق ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی، فرآیند داوری با توجه به شرایط زیر آغاز می شود:

• ‌الف – داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر این که طرفین دعوا به نحو‌ دیگری توافق کرده باشند.
• ب -درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

1. درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2. نام و نشانی طرفین.
3. بیان ادعا و خواسته آن.
4. شرط داوری یا موافقتنامه داوری.
   ‌درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان و همچنین راجع‌ به موافقتنامه ‌ها، قرارداد ها و وقایع دیگری که منجر به بروز اختلاف شده است، نیز باشد.

‌ماده 5 قانون داوری بین المللی، اشاره به انصراف از حق ایراد توسط طرفین دعوا دارد. مطابق این ماده هر یک از طرفین می توانند ایرادات خود را نسبت به روند داوری و موافقتنامه داوری در مهلت تعیین شده مطرح نمایند. چنانچه طرفین ایرادات خود را در زمان تعیین شده مطرح نکنند، قابل رسیدگی توسط هیات داوران نخواهد بود.

‌ماده 6 قانون مزبور مرجع نظارتی را مورد بررسی قرار می دهد. یکسری وظایف قانونی در امر داوری که برعهده داوران می باشد، در صورت امکان به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران ‌است. همچنین ‌تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

فصل دوم: موافقت نامه داوری

فصل دوم قانون مذکور به موافقت نامه داوری اشاره می کند. مطابق ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی، ‌موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، ایمیل، تلگرام، یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا ‌یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر نیز عملا آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن ‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

فصل سوم: قانون داوری تجاری بین المللی

فصل سوم قانون داوری تجاری بین المللی در ارتباط با ترکیب هیات داوری است که مطابق ماده 10 قانون مزبور ‌تعیین تعداد داوران برعهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود. طرفین اختلاف می‌توانند با رعایت موازین قانونی در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند ‌تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است، به هر نحوی حتی از طریق قانونی اقدام به تعیین داور نماید و در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.

فصل چهارم: صلاحیت داور

فصل چهارم این قانون به صلاحیت داور اشاره دارد. مطابق بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از ‌یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. همچنین بند 3 ماده مذکور بیان می دارد که در صورت ایراد به اصل صلاحیت یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری(جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)، داور باید ‌به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن تصمیم مناسب اخذ نماید. چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر ‌بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف مدت 30 روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی ‌و اتخاذ تصمیم نماید. مادامی که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است، داور می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.

فصل پنجم: نحوه رسیدگی داوری

نحوه رسیدگی داوری در فصل پنجم قانون مزبور گنجانده شده است. ‌رفتار با طرفین دعوا باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود. طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند. بند 1 ماده 20 قانون داوری بین المللی مقرر می دارد که داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی‌طرفین توسط داور تعیین می‌شود. طبق بند 2 قانون مزبور داور می‌تواند برای توجه به شهادت شهود و کارشناسان طرفین، بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌ خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

‌باتوجه به ماده 21، طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت داور زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری‌را تعیین می‌کند. توافق طرفین و تصمیم داور در این مورد شامل هرگونه مدارک و دلایل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی و‌ صدور رای خواهد بود. تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست‌ تشکیل جلسه نماید، برگزار کردن جلسه استماع الزامی است، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده 22 در ارتباط با ارائه درخواست و دفاعیه است که خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط داور تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق‌می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند. همچنین خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را‌ ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط داور تسلیم کند.

ماده 23 توضیحاتی در خصوص رخ دادن اشتباه و خطا از سوی طرفین دعوا ارائه می دهد. مطابق این ماده چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور یا اشتباه کند، داور قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند، داور رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور به معنای ‌قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند، ‌داور می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس ‌مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.

داور می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس‌قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد،
مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده‌باشند.

فصل ششم: ختم رسیدگی و صدور رای

‌چنانچه طرفین در جریان رسیدگی اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوا داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از‌طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری با رعایت مفاد ماده 30 صادر می‌کند. رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط‌ بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود. کلیه دلایلی که رای بر آن ها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد. رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد. پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.

به موجب ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی، ‌رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور داور در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

• استرداد دعوا توسط خواهان مگر این که خوانده نسبت به آن اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز‌ کند.
• عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور
• توافق طرفین در ختم رسیدگی

فصل هفتم: اعتراض به رای

رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه قابل ابطال است:

• ‌الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌ باشد.
• ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند، معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ‌ایران باشد.
• ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه ‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
• ‌د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
• ه- داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌ حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است.
• ‌و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌ مندرج در این قانون باشد.
• ‌ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده ‌است.
• ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
• ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل پنهان داشته یا باعث کتمان‌ آن ها شده‌است.

فصل هشتم در مورد اجرای رای و فصل نهم به سایر مقررات مرتبط با داوری بین المللی اشاره می کند.