سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی بالاگرفتن اختلاف نظرها درباره الزامی یا اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، با اعطای دو نامه به رئیس دیوان عالی کشور از وی درخواست نمود تا برای پایان بخشیدن به این اختلاف نظرها در رابطه با نقل و انتقال خودرو اقدام نمایند. با ما همراه باشید تا به طور کامل متن این دو نامه را بررسی نماییم.
نامه ذبیح الله خداییان به محمدباقر قالیباف
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف (دام عزه)
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (89) نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره (۱)- نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره (۲)- آئین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
آئین نامه اجرایی ماده (29) قانون مزبور در تاریخ پانزده مرداد 1391 به تصویب هیئت وزیران رسیده که ماده (۲) آئین نامه مارالذکر اشعار می دارد: «دارندگان وسیله نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.»
ماده (۳)- ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
ماده (۴)- دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند.
قانون گذار حدود و ثغور و صلاحیت هر دو مرجه را به طور روشن تببین کرده است!
با تدقیق و مداقه در ماده (۲۹) قانون مزبور و آئین نامه اجرایی ماده (۲۹) ملاحظه می فرمایند که قانون گذار حدود و ثغور و صلاحیت هر دو مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به وضوح تبیین نموده است بدین توضیح که بر اساس ماده (۲۹) قانون فوق الاشاره اداره راهنمایی و رانندگی صلاحیت بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها با دیون معوق و تعویض پلاک بنام مالک جدید را خواهند داشت و دفاتر اسناد رسمی بر اساس قسمت اخیر ماده (۲۹) قانون مارالذکر صلاحیت ذاتی و قانونی جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت.
متعاملین باید قبل از تنظیم سند، اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک را بررسی کنند
با توجه به اینکه هیئت وزیران نیز در ماده (4) آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است، متعاملین می بایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمه های احتمالی و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی رانندگی مراجعه و سپس جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی به‌هیچ وجه صلاحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که دارای آثار و تبعات حقوقی می باشد به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است.
اما علیرغم نص صریح ماده (۲۹) قانون بعضی از مراجع و اشخاص به استناد ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ اعتقاد به ثبت اختیاری وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی دارند می باید متذکر گردید که ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک در ادوار مختلف توسط قانون گذار تخصیص خورده است که جهت تشحیذ ذهن به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.
- ۱- اولین مخصص مربوط به ماده (۲۴) قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ می باشد؛
- ۲- ماده (۲۴) انتقالات و معاملات کشتی:
الف- ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به این کشتی های مشمول این قانون همچنین منافع آن ها درصورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می شود و درصورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیک ترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود.
مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به مسائل ثبت کشتی ها
ملاحظه می فرمایید با وجودی که به صراحت ماده (۲۱) قانون مدنی انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها جزء اموال منقول می باشد و بر اساس ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک ثبت آن ها اجباری نمی باشد، ولی قانونگذار بنا به مصالحی ثبت این‌گونه اموال منقول را اجباری و به صراحت مرجع ذیصلاح برای ثبت این‌گونه اموال را دفتر اسناد رسمی اعلام نموده است.
شایان الذکر است قانون گذار حتى رهن این گونه اموال را به موجب سند رسمی دانسته است ماده (۴۲) قانون دریایی مقرر نموده «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی و در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهر برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت ره نیست درصورتی‌که کشتی در اسناد رسمی توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه – دکل‌ها – دوارها – لنگرها ، سکان‌ها – موتورها و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود.»
بدیهی است که مراد از سند رسمی در خصوص رهن کشتی سند رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۰۳/۹۶ آئین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران را تصویب و در ماده (۱۹) آیین نامه مرقوم چنین تصویب می نماید.
ماده (۱۹)- نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می گیرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می گردد.
نقل و انتقال ماشین های چاپ باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود
دومین مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی می باشد که با وجود که این‌گونه ماشین آلات در زمره اموال منقول می باشد ولی قانون گذار ثبت این‌گونه اموال را در دفتر اسناد رسمی اجباری اعلام نموده است ماده (۵) قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی در دفاتر اسناد رسمی در مبحوث عنه اشاره می دارد نقل و انتقال ماشین های چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.
سومین موردی که اطلاق و عمومیت ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک کشور را تخصیص می زند ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ می باشد که قانون گذار ثبت هرگونه وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اجباری اعلام نموده است.
وفق ماده (۲۹) قانون اخیرالذکر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسایط نقلیه توسط قانونگذار دفاتر اسناد رسمی پیشبینی گردیده است با این وجود قانونگذار در تبصره (د) ماده (۲۹) و ایضاً تبصره یک ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ صراحتاً و بدون هیچگونه شک و شبهه ای مرجع صلاحیتدار جهت نقل و انتقال وسایط نقلیه را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است.
تبصره (۵) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در مانحن فیه اشعار می دارد: «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض سندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسایط نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.»
تبصره یک ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز اشعار می دارد: «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت در برابر مالیات پرداخت نشده هستند.»
صلاحیت نیروی انتظامی صرفا ناظر به تعویض پلاک است
همان‌گونه که ملاحظه می فرمایند قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرین اراده خود در دو تبصره فوق صراحتاً بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال خودرو تأکید و صلاحیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را صرفاً ناظر به تعویض پلاک اعلام نموده است.
لذا با وجود ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از آنجایی‌که این ماده تاکنون چه به صورت صریح و یا ضمنی نسخ نگردیده است قانونگذار مجدداً در دو تبصره ماده (۲۹ و ۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه تأکید و جای هیچگونه شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد.
اما در خصوص دادنامه اصداری توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1863 مورخ 24 اسفندماه 1399 که دادستان محترم کل کشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستان های کل کشور نموده اند لازم به ذکر است که رأی مزبور ناظر به ابطال یا نسخ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالت نامه های تنظیمی در دفتر اسناد رسمی در رابطه با وسایط نقلیه بوده که هیچ ارتباطی به ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد.
چرا که اصولاً دیوان عدالت اداری بر اساس مادتین (۱۰ و ۱۲)قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت تعدیل و تفسیر قوانین عادی را ندارد و بدیهی است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسیر معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می شود.
مدرک مربوط به تعویض پلاک خودرو نباید به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب شود!
از آنجایی‌که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
ملاحظه می فرمایید که ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام قضائی به صراحت به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت سند نقل و انتقال خودرو وفق ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهارنظر نموده اند.
همچنین در همین راستا کمیسیون اصل نود اظهارنظر خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه اعلام و منحصراً دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح برای نقل و انتقال خودرو تشخیص می دهد.
قوانین مصوبه همگی خالی از ایراد می باشند
مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجه به‌صراحت ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره‌های ماده (۲۹ و ۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد می باشد.
علی هذا مستند به اصل (۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متن استفساریه به شرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
با عنایت به ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ آیا نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد یا در ادارات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی؟
ذبیح اله خدائیان
متن نامه دوم نوشته شده توسط ذبیح الله خدائیان
ریاست محترم دیوان عالی کشور
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۵۷۹۰۰۰۱۲۹ مورخ ۹۹/۲/۲۲ و همچنین شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان طی دادنامه ۹۹۰۹۹۷۵۱۸۹۲۰۰۸۳۵ مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت نقل و انتقال خودرو دانسته و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را الزامی ندانسته اند.
برعکس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۳۰۱۷۵۶ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظر استان کردستان طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۰۶۳۶۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانسته اند. فلذا نظر به اینکه شعب مختلف در استنباط از ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آراء متعارض صادر کرده اند مراتب جهت بررسی و در صورت صلاحدید طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه به محضر شریف اعلام می شود. ضمناً با توجه اختلاف ایجاد شده در این خصوص در جامعه تسریع در اتخاذ تصمیم مورد استدعاست.
ذبیح اله خدائیان
با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از جدیدترین اطلاعیه ها و اخبار حقوقی آگاهی یابید و مطلع شوید!
