بررسی رانت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و آرا صادره در این خصوص!

در بسیاری از مواقع، هنگامی که هرکدام از ما نام سهمیه های دانشگاه ها را می شنویم، به سهمیه فرزندان هیئت علمی دانشگاه ها و توانایی آن ها در انتقالی گرفتن به دانشگاه محل خدمت والدین خود می اندیشیم و آن را دور از عدالت تلقی می کنیم و این سوال برای ما پیش می آید که تفاوت فرزند یک کارگر با فرزند یک عضو هیئت علمی در چه چیزی است و چرا باید چنین امتیازی به بهانه رسیدن به برابری، برای وی در نظر گرفته شود.

در پی این نابرابری، اعتراضات مختلفی در این خصوص صورت گرفته و آرا مختلفی صادر شده است و نشان دهنده این هستند که برخی به دلیل تعارض با منافعشان از قبول ناروا بودن این امتیاز امتناع می ورزند و می خواهند آن را نادیده بگیرند.

در این مطلب سعی داریم تا به این موضوع به تفصیل پرداخته و گزارش یاسا به نقل از اختبار را بررسی نماییم.

دادخواهی دانشجوی سیستان و بلوچستانی و رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری

۲۰ سال پیش یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان، از مقرره تبعیض آمیزی که از سال ۱۳۶۹ در حال اجرا بود، به دیوان عدالت اداری شکایتی را ارائه کرد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره که ضمن آن امتیازاتی به فرزندان اعضای هیات علمی اعطا شده بود را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و ابطال کرد.

اما با این وجود مشاهده شده است که در بیست سال اخیر، با وجود این رای و غیرقانونی تلقی شدن این عمل،  به هر شکل ممکن وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی این را اجرایی نموده اند.

متن شکایت رحیم تقوی در سال 1380 در رابطه با ابطال بخش نامه تبعیض آمیز مورخ ۲/۷/۱۳۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی

در سال ۱۳۶۹ بخشنامه ای مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها پس از قبولی در کنکور از هر دانشگاه به دانشگاه محل خدمت به امضاء دو وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی رسید که باعث تبعیض و مفسده بسیار شده است. در حال حاضر فرزندان هر یک از استادان دانشگاه های تهران رشته ای خوب مثلا از دانشگاه سیستان را انتخاب می کنند و پس از قبولی به آسانی به هر دانشگاه واقع در تهران انتقال پیدا می کنند.

رفع تبعیض در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هم آمده است که می گوید: (… رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه). انتقال فرزند قبول شده درکنکور سراسری و در چابهار و انتقال وی به دانشگاه های تهران تبعیض ناروا است و علاوه بر آن سطح علمی دانشگاه ها را بر هم می زند. علی هذا درخواست لغو بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶/۳ مورخ ۱۳۶۹/۷/۲ را دارد.

بررسی رای شماره 16 دیوان عدالت اداری

نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۲ طی رای شماره 16 مورخ 24 فروردین 1382 شکایت رحیم تقوی را وارد تشخیص داد و بخشنامه مورد شکایت را به جهت اینکه موجود تبعیض ناوراست ابطال کرد:

نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه ها که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند از دانشگاه مبداء و ثبت نام آنان در دانشگاه مستقر در محل خدمت ولی دانشجویان مذکور به لحاظ عدم اتکاء به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رای شماره 790 دیوان عدالت اداری و اصرار بر رانت

وزرای علوم و بهداشت، پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ بخشنامه جدیدی به شماره ۴۷۳۷/۱ مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی ابلاغ نمودند.

نهایتا سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل می شود و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ با ارائه شرحی از روند اقدامات غیرقانونی وزاری علوم و بهداشت در این زمینه با صدور بخشنامه های متوالی خواستار ابطال آخرین بخشنامه به شماره ۴۳۰/۱۷۴۷/۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹  و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶/۳/۴ می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بار در رای شماره 790 مورخ 5 بهمن 1388 بخشنامه ذکر شده را به دلیل مغایرت داشتن با قانون ابطال و از زمان تصویب ملغی الاثر اعلام می کند:

نظر به اینکه مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران نموده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوق ‎الذکر تصویب و ابلاغ گردیده است، خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‎ ای نمودن آزمون سراسری فوق‎ الاشعار و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. تاریخ اعمال آثار رای صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام می گردد.

رای شماره 929 و تلاش برای بهتر کردن وضعیت

با وجود آراء صادره در این خصوص، افراد ذی نفع  در وزارت علوم و وزارت بهداشت به آن توجه نکردند و بلافاضله برای دور زدن رای شماره ۷۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندانشان را این بار برای تصویب و تنفیذ به هیات وزیران بردند تا با اخذ مصوبه هیات وزیران، استدلال هیات عمومی دیوان در رای شماره ۷۹۰ را خنثی کنند.

بنابراین در ادامه آمده است که: سازمان بازرسی کل کشور مجددا در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ با تقدیم شکایتی به دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه این بار وزارتین علوم و بهداشت متن بخشنامه مربوط به نقل و انتقال فرزندانشان را هم مخفی نگه داشته اند، ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ – ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران که در بند یک آن اجمالا دستورالعمل اجرایی و بخشنامه مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تنفیذ شده بود را خواست:

دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره ۸۴۶۳/و ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می‌ شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بار طی رای شماره ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ با ارجاع به استدلال ضمن رای شماره ۱۶ – ۱۳۸۲/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اساسا وضع چنین امتیازاتی به نفع فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها را به جهت تبعیض آمیز بودن، مغایر قانون اساسی تشخیص داد و ابطال کرد:

با توجه به استدلال به کار رفته در رای شماره 16 صادره در تاریخ 14 فروردین 1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و – ۱۳۸۸/۵/۱۳ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌ شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌ شود.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وجود امضای ذی نفع مصوبه در آن

پس از آن، وزرای علوم و بهداشت از نهادی استفاده نمودند که مصوبات آن غیرقابل ابطال در دیوان عدالت اداری باشد و طی این حرکت، مصوبه ای با امضای محمود احمدی نژاد رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می گردد و البته شایان توجه است که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و از ذی نفعان آن مصوبه بوده است.

بررسی مصوبه تفویض اختیار در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

مصوبه تفویض اختیار در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌ شود:

«هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌ گیری درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌ های سراسری ورود به دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌ شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌ شود».

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

بررسی رای تیرماه 1400 و تلاش برای رفع تبعیض:

وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی، با استناد به همین مصوبۀ جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۴ یک دستور العمل اجرایی در مورد اعطای امتیازات به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها که طبعا مشمول خودشان هم می شود تصویب می کنند.

اما باز هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رایی که هنوز جزئیات آن منتشر نگردیده است، مصوبه شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ در رابطه با تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی که به استناد مصوبۀ جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی تصویب گردیده بود را به دلیل تبعیض آمیز بودن و مغایرت با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی، ابطال نمود.

دستورالعمل اعمال امتیاز به فرزندان اعضای هیئت علمی و نادیده گرفتن عدالت

با وجود همه این ها، وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با نادیده گرفتن بیش از سه دهه تلاش افراد برای عدم اعمال یک رویه غیرقانونی تبعیض آمیز، باز هم با وجود ابطال مصوبه شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش طی نامه شماره 47101 مورخ 29 شهریورماه 1400، به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور فرایند و نحوه  درخواست نقل و انتقال فرزندان هیات علمی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ نمود.

در این نامه به دستورالعملی در مورد اعمال امتیازات تبعیض آمیز فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها اشاره شده که طی نامه شماره ۲۶۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ و متمم آن طی نامه شماره ۴۶۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به تمامی دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور ارسال شده است.

چرا قانون و اعضای هیئت علمی دیوان عدالت اداری نمی توانند جلوی رانت اعضای هیئت علمی را بگیرند؟

در ادامه بررسی های انجام شده، این پرسش بزرگ به وجود می آید که چطور دو وزارتخانه کشور با همراهی دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر، علی رغم صدور چندین رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به مغایرت اقداماتشان با قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق حقوقی کشور، باز هم با نهایت بی توجهی کار خودشان را انجام می دهند؟

بزرگترین دلیل این امر، این است که کسانی که از جاهای مختلف فریاد عدالت خواهی و رفع تبعیض و رانت را سر می دهند، خودشان از ذی نفعان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف می باشند و به طور مستقیمی از این رانت ها سود می برند و حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز توانایی متوقف نمودن آن ها را ندارد.

از مدعیان مبارز با رانت و بی عدالتی در موضوع اعطای امتیاز به فرزندان اعضای هیات علمی می توان، سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون جهش تولید، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید، سید احسان خاندوزی عضو سابق کمیسیون جهش تولید و وزیر اقتصاد و امور دارایی، رحیم زارع سخنگوی سابق کمیسیون جهش تولید و سید محسن دهنوی عضو کمیسیون جهش تولید را نام برد.