جزئیات مراسم تحلیف کارآموزان وکالت
مراسم تحلیف تعداد ۴۸۰ نفر از کارآموزان وکالت روز جمعه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون کارآموزی و اختبار و نیز کارآموزان وکالت برگزار شد.
بیانات دکتر جلیل مالکی در رابطه با تاریخچه همکاری وزارت عدلیه و وکلای دادگستری
در این مراسم دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن بیان تاریخچه ای از همکاری وزارت عدلیه با وکلای دادگستری گفت: استمرار این همراهی و همگامی را ارج می نهیم و امیدواریم این روش سرمشقی باشد برای اشخاص و نهادهایی که متاسفانه با به فراموشی سپردن تاریخ به جای تقویت و تحکیم استقلال نهاد وکالت و کانون های وکلای دادگستری در کشور به سمت تضعیف آن از راه های مختلف بر می آیند.
سوگند یاد کردن کارآموزان وکالت دادگستری
و اما امروز روز سوگند کارآموزان عزیز وکالت دادگستری است. کارآموزانی که تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند.
کارآموزانی که با پشت سر گذاشتن ماراتن سنگین آزمون ورودی و اختبار برای ارتقای دانش عملی و نظری ومعدل حرفه ای خود تلاش کردند و نه برای پایین آوردن معدل خود آنگونه که امروز متاسفانه در طرح موسوم به صدور برخی مجوزهای کسب و کار زمینه آن فراهم شده است.
از جان مایه گذاشتن کارآموزان برای قبولی در آزمون وکالت، برعکس مفاد طرح تسهیل
کارآموزانی که امروز مظلومانه شاهد به ثمر رسید طرحی هستند که آمده است تا افرادی را با معدل حداقلی و زیر ده وارد عرصه وکالت دادگستری کند و در کنار این عزیزان که از جان مایه گذاشتند تا در آزمون قبول شوند، قرار دهد و این معنای عدالتی است که امروز ما در حوزه تقنینی کشور مشاهده و ملاحظه می کنیم.
بدون شک تاریخ این روزها را ثبت خواهد کرد و قضاوت سختی در مورد افرادی که حیثیت علمی و حرفه ای نهادهای حرفه ای را به مسلخ می برند انجام خواهد داد. قضاوتی که زمان آن خیلی به طول نخواهد انجامید.
سرگذشت تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها در حال تکرار است!
متاسفانه در مقطع زمانی در کشور قرار گرفته ایم که تاریخ در حال تکرار است. سرگذشت تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها به نوعی بار دیگر دارد تکرار می شود.
در آن زمان همه اندیشمند ان کشور و قاطبه حقوق دانان مبرزکشور و اساتید دانشگاه ها و قضات و وکلای فرهیخته مخالفت جدی خود را با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام اعلام کردند اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نبود و نتیجه آن شد که بعد از سال ها با تحمیل هزینه های سنگین به کشور و ملت قانون مذکور کنار گذاشته شد و رئیس وقت قوه قضاییه ویرانه ای را در بستر قانون مذکور تحویل گرفت و بعد آن هم هیچ کسی بابت این زیان سنگین و صدمه به حقوق مردم مواخذه و محاکمه نشد.
متاسفانه امروز این صحنه در حال تکرار است و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار. قاطبه حقوقدانان و قضات و وکلای کشور و اساتید برجسته حقوق کشور مخالفت جدی خود را با این طرح بیان کردند و آن را غیر کارشناسانه و مغایر با همه اصول و موازین دانستند.
ولی متاسفانه گوش شنوایی برای این ندای دلسوزانه وجود نداشته و کماکان متولیان این امر با هجمه وسیع رسانه ای که در اختیار دارند در رسانه های جمعی دولتی و غیر دولتی اصرار بر تصویب آن دارند.
طرح تسهیل باعث ایجاد هرج و مرج در نهادهای حقوقی حرفه ای کشور می شود
دکتر مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و این طرح نیز سرنوشتی بهتر از سرنوشت قانون تشکیل دادگاه های عام نخواهد داشت.
امیدوارم در فرصت باقی مانده عقلای قوم مقابله کنند و اجازه ندهند تا طرحی که موجبات ایجاد هرج و مرج در نهاد های حقوقی حرفه ای کشور را فراهم خواهد کرد به نتیجه برسد.
ما بارها گفته ایم قانونی که مورد پذیرش ذینفعان آن قرار نگیرد و به زور و با قدرت تحمیل شود در اذهان جامعه هدف، متروک خواهد شد .
بیانات وزیر دادگستری در رابطه با مزایا و معایب طرح تسهیل
در ادامه دکتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به ایراد سخن پرداختند.
ایشان ضمن تبریک به کارآموزان وکالت گفت: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار یک طرح اقتصادی است. و از این جهت که موجب تسهیل صدور مجوز های اقتصادی می شود خوب است و دولت هم به این دلیل موافق طرح است.
اما مواد آخری که از نظر موضوعی به طرح مربوط نمی شود یعنی تصمیم گیری در خصوص وکلا و سردفتران و کارشناسان دلیل نداشت که در این طرح بیاید.
در این طرح وکالت شغل تلقی شده است در حالی که وکالت مثل قضاوت شغل نیست بلکه منصب است و نباید نگاه اقتصادی به آن داشت. ایشان افزود در عین حال در صورت تصویب نهایی این طرح باید در مقام اجرا به نحوی اجرا شود که کیفیت و معدل پذیرش در آزمون تنزل نکند .
در این مراسم دکتر کارن روحانی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنرانی آمار قابل توجهی از ورودی های کانون وکلای دادگستری مرکز به ایران سخن پرداخت.
ایشان اظهار نمود: سومین اختبار کتبی سال ۱۴۰۰ در مرداد ماه با حضور ۵۲۳ کارآموز در دانشگاه علم و صنعت و سپس آزمون شفاهی در محل مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید از این میان تعداد ۴۸۹ موفق به کسب نمره قبولی شدند و تعداد ۱۸ نفر مردود و ۱۶ نفر غایب اعلام گردیدند.
برابر مصوبه هیات مدیره دو درصد رتبه های برتر از امتیاز تعیین شهر برخوردار گردیدند. بر اساس پیش بینی ها دو اختبار دیگر در آذر ماه و اسفندماه به لطف پروردگار برگزار خواهد شد اتفاقی که در طول تاریخ کانون های وکلا بی سابقه است. ما در کمتر از یک سال تاکنون ۵ اختبار برگزار کردیم و تاکنون مجموعا ۲۳۹۹ نفر کارآموز به کسوت وکالت درآمده اند.
سخنان وزیر دادگستری در رابطه با انحصارطلبی کانون وکلا
آنهایی که ما را متهم به انحصار می کنند ملاحظه بفرمایند که چگونه در شرایط غیر متعارف کرونایی کوچکترین کوتاهی و یا تأخیری در انجام تشریفات مقرر کارآموزی به عمل نیاوردیم.
امروز در جایجای حوزه های قضایی استان های تحت نظر کانون های وکلا مرکز به تعداد کافی و حتی مازاد وکیل اختصاص یافته در حوزه هایی مانند بندر خمیر ۱۵ جاسک ۲۱ زاهدان ۶۱ در استان هرمزگان و کنارک ۸ و سرباز و سراوان ۵ در سیستان و بلوچستان و بیارجمند ۱۸ امیر آباد ۳۱ در سمنان۶۹۱.
تبدیل فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار با طرح تسهیل
ما امروز تنها در استان سمنان دارای ۴۷۰ وکیل می باشیم. آیا تبدیل فارغ التحصیل بیکاری که از مسیر صحیح و استاندارد وارد و بر اساس نیازسنجی وارد دانشگاه نشده است به وکیل بیکاری می تواند مشکلات آنها را مرتفع کند و یا مشکلات همین تعداد وکلای حاضر را بیشتر می کند.
چه اصراری بر افزایش جذب وکیل بدون فراهم کردن بستر مناسب شغلی برای آنان وجود دارد. اگر موجبات اجباری شدن وکالت در سال های قبل ایجاد شده بود امروز کانون ها لاجرم به جذب و افزایش ظرفیت می اندیشیند.
