به گزارش یاسا به نقل از اختبار، دکتر جعفر کوشا چندی پیش در مراسمی که برای معارفه هیأت مدیره جدید اسکودا برگزار شده بود، از معاون اول قوه قضائیه برای مناظره درباره نهاد وکالت دعوت کرد. او همچنین پس از اشاره به گفته های اخیر معاون قوه قضائیه پیرامون ادغام مرکز وکلای قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری و همچنین ابطال پروانه های وکلای مخالف نظام، از این مقام در رسانه ملی درخواست مناظره نمود.
در ادامه قصد داریم تا متن کامل سخنرانی دکتر کوشا را مطالعه کنیم که به این شرح است:
وی در ابتدا ایام فاطمیه را تسلیت گفت و بیان نمود: ضمن تسلیت ایام فاطمیه به همه حضار و خبرنگاران عزیز خیرمقدم و خوش آمد می گویم. همچنین می‌خواهم ابراز خشنودی خود را از این مسئله ابراز کنم که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به طور مرتب با اصحاب رسانه نشست خبری دارند.
در حال حاضر نهاد وکالت با چالش هایی مواجه است. یکی از مهم ترین آن ها طرح مجلس موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارهاست که نهاد وکالت نیز از آن متأثر شده است و پیش از این صحبت هایی در این باره با شما کرده‌ایم.
دکتر کوشا همچنین اظهار کرد: آیین نامه جدید قوه قضائیه از مسائل دیگر ماست که در دوره پیشین امضا شده اما در حال حاضر مشغول رایزنی با ریاست محترم قوه قضائیه هستیم و بناست هیأتی از سوی نهاد وکالت به همراه هیأتی از قوه قضائیه در این باره به گفت و گو بنشینند و پیرامون ملاحظات کارشناسی به بررسی بپردازند.
با این حال انتخابات نهاد وکالت به طور بسیار موفقیت‌آمیز برگزار شد و ما امروز مفتخر هستیم که به همراه هیأت رئیسه و اعضای جدید به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می کنیم.
او خاطرنشان کرد: در این باره همه اعضا متفقند که باید با نگاه عقلانی و منتقدانه و با حفظ اتحاد کانون های وکلا چالش های کم نظیر پیش روی نهاد وکالت را برداریم تا بتوانیم به سوی هدف اصلی همه ما که همانا تحقق عدالت است گام برداریم.
امروز برکسی پوشیده نیست که اجرای عدالت به عنوان یک رکن اساسی در یک جامعه پیشرو عامل ثبات و پایداری است اما باید بدانیم که چنین امر حیاتی ای بدون استقلال و آزادی وکیل ممکن نخواهد بود.
دکتر کوشا ادامه داد: حق دفاعِ آزادانه و صریح یک حق اساسی است و وکیلی می‌تواند این حق را که در قانون اساسی، قوانین عادی و شرع دیده شده به سرانجام رساند که ترس از ابطال پروانه نداشته باشد.
لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت که در سال 1334 تصویب شده ناظر بر همین امر است که وکیل ، بدون هیچ واهمه ای به عنوان نماینده شاکی یا متهم بتواند با پاسداشت حقوق انسانی از حق دفاع کند. برکسی پوشیده نیست که قاضی به عنوان نماینده حاکمیت است و وکیل هم اگر بخواهد وابسته به حاکمیت باشد دیگر نظم اجتماعی معنا نخواهد داشت و همچنین عدالت دست نایافتنی می شود. این مسئله به این معنا نیست که وکیل و قاضی مقابل هم هستند. معنای این مسئله این است که هر چیز باید بر مدار قانون گردش کند تا سره حق از ناسره معلوم شود.
دکتر جعفر کوشا بیان نمود: من پیش از این بارها گفته ام که قاضی و وکیل هر دو مثل یک بال فرشته عدالت، با ایفای نقش تخصصی خود، عدالت را میسر می‌کنند. وکیل به مدد لوایحی که می‌نویسد، دفاعیه هایی که می کند و قاضی نیز با احکام عقلانی، عادلانه و صبورانه‌ای که صادر می کند.وقتی امر قضا را از این حیث ببینیم، در می یابیم تا چه اندازه نیاز است که وکیل و قاضی حرفه ای هر دو استقلال داشته باشند؛ تاکید می کنم؛ هم قاضی و هم وکیل.
با این حال برخی نه تنها استقلال قاضی را به رسمیت نمی شناسند که به دلایل معینی می‌خواهند استقلال صدساله وکلا را نیز به چنگ بگیرند.لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت از سال ۱۳۳۴ در کشور کارکرد داشته است. این کارکرد تا امروز ادامه دار بوده و نظام قضایی ما را ساخته است. کدام دشمن خواسته نهاد وکالت را مقابل قضات آرایش دهد؟ آیا نظام قضایی کشور در این سال ها بر مدار نظرات دشمن ساز و کار یافته بوده است؟ اگر بله پس چرا امروز از آن سخن می گویند و اگر نه چرا به یک نهاد که یک قرن از عمرش گذشته افترای بی اساس می زنند؟
از سوی دیگر چه ضمانتی هست که وقتی وکیل از سوی قوه قضائیه«حاکمیت» اجازه کار بگیرد، می تواند شجاعانه به دفاع بپردازد اما نگران ابطال پروانه خود نباشد؟ موارد بسیار متعددی وجود دارد که از مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون ها مراجعه و اظهار می کنند که نمی توانند آنگونه که شایسته است به وکالت بپردازند و به یک معنا خسته و پشیمان شده اند.
این فعال حقوقی بیان نمود: از سوی دیگر باید پرسید آیا تا به امروز بر نهاد وکالت نظارتی نبوده است؟ اگر نبوده پس چرا امروز برخی از نظارت دم می زنند؟ آیا منظور از این نظارت اعمال حاکمیت بر نهاد وکالت نیست که این روزها در گوشه و کنار قوه قضائیه گفته می شود؟ آیا وکیلان خودسرانه هر کاری که خواسته اند انجام داده اند؟ مگر ساختارهای قانونی نظارت بر نهاد وکالت کارکردی راهگشا نداشته اند که حال نیاز به نظارت است؟ چرا وقتی قوانینی داریم که می توانند عدالت را محقق کنند باز باید بازگردیم و سر بدیهیات صحبت کنیم؟
اگر همه باید پایبند به قانون باشیم چرا قوانینی که تا کنون تصویب شده اند مرجعیت خود را از دست داده‌اند؟ قانون کیفیت اخذ پروانه، لایحه قانون استقلال وکالت و قانون هایی مشابه چرا دیده نمی شوند؟ ما همه این قانون ها را رها کرده ایم و تنها می گوییم وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد؟
وی اظهار کرد: این روزها به طور ضمنی در برابر قانون از مصلحت صحبت می شود. اجازه دهید بپرسیم صلاحیت و مصلحت یعنی چه؟ آیا مصلحتی داریم که کارکردی فراتر از قانون داشته باشد؟ اگر بله بفرمایید که تکلیف کار روشن شود اما هر کسی می تواند این را از خود بپرسد که در یک جامعه عقلانی مگر چیزی فراتر از قانون هم به صلاح جامعه می شود؟
آقایان و خانم‌ها! قانون فصل الخطاب است. هیچ وکیلی را نمی توان از وکالت معلق یا پروانه وی را حذف کرد مگر به حکم محکمه انتظامی. کما اینکه هیچ قاضی را هم نمی توان به اتهام قبول نداشتن نظام از قضاوت عزل کرد . این اتهام ها باید در یک فرایند قانونی رسیدگی و احراز شود نه این که یک فرد، در هر سمتی که می خواهد باشد، بیاید و عده ای را آماج تهمت کند و بعد هم بپرسد چرا پروانه کسب متهمان باطل نمی شود؟ آن هم افترا به نهادی مثل کانون وکلا که ۴۰ درصد از اعضای آن از ایثارگران و جانبازان و قشری خدوم به کشور هستند.
او ادامه داد: از سوی دیگر همه می دانند کانون‌های وکلا به همه آحاد ملت خدمات معاضدتی می دهند. کدام نهاد مجموعه و صنف حاکمیتی و غیرحاکمیتی به این اندازه خدمات رایگان به مردم داده است؟ آیا نیستند وکیلانی که مسئولانه پیگیر تخلفات محیط زیستی و اجتماعی را می کنند؟ این وکلا در کجا تربیت شده اند؟
پرسش ما اینجاست که نهادی مستقل با صد سال سابقه قانونی می تواند وکلای متخصص و متعهد تربیت کند یا نهادی وابسته که عمر آن به بیست سال هم نمی رسد؟
به هر حال کسانی که در مرکز مشاوران فعالیت می کنند نیز فرزندان ما هستند و اگر پیشرفتی در کارشان حاصل شود برای ما مایه خوشحالی است اما باید بدانیم که تربیت وکیل متخصص نیاز به هزار و یک تمهید تخصصی و ساختاری دارد. بیایید واقع بین باشیم. قوه قضائیه براساس قانون چه میزان از این کار را می تواند انجام دهد؟ عقل در این باره چه می گوید؟
وی در ادامه تاکید کرد: ما باید بدانیم لغات بار معنایی دارند. به نظر می رسد که باید منظور واضح و روشن از نهاد موازی بیان شود. کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی بیش از ۹۰ سال به اداره امور مربوط به وکالت پرداخته اند در حالی که مرکز مشاوران قوه قضائیه عمرش از دو دهه فراتر نمی رود. اگر قرار بر ادغام است نهاد تاسیس شده به عنوان مشاورین الحاق به ما شود. از سوی دیگر اسکودا عضو آی. بی. ای است. این عضویت به عنوان یک افتخار ایران در جهان و همچنین به عنوان یک کار حرفه ای است که ما می خواهیم آن را با نهایت قدرت ثابت نگه داریم.هیچ یک از مردم ایران خواهان این نیست که نقش کشورش در امور دنیا کمرنگ شود.
ادغام کانون وکلا در ذیل قوه قضائیه یعنی ناتوانی نهاد وکالت ایران در شرکت در امور بین الملل. مگر در دادگاه لاهه وکلای ما به مدد استقلال خود نتوانستند از منافع کشور دفاع کنند؟ همه می دانیم که شرط عضویت در آی.بی.ای استقلال نهاد وکالت از هر گونه دستگاه حاکمیتی است. وابستگی این نهاد به قوه قضائیه یعنی خروج از آی.بی.ای و ناتوانی هر نوع دفاع قضایی از کشور.
جمهوری اسلامی به جهت تحکیم مواضع کشور و انقلاب باید در همه نهادها بین المللی حضور فعال داشته باشد بنابراین کانون وکلا که با زحمات فراوان عضوی از آی. بی. ای شده است، می تواند در تحکیم روابط قضایی کشور با دنیا عمل کند.
جعفر کوشا افزود: کشور همانطور که نیاز دارد در سازمان ملل، فائو، سازمان بهداشت جهانی و نهادهایی از این دست عضو باشد نیاز به عضویت در نهاد تخصصی مثل آی.بی.ای هم دارد. این که ما دم از استقلال نهاد وکالت می‌زنیم و بر آن تاکید می کنیم به سبب این است که منافع مردم و کشور برای ما اهمیت دارد و نسبت به آن متعهدیم.
وی در ادامه در رابطه با آی.بی.ای بیان داشت: اقدامات ما نباید باعث این شود که کانون های وکلا از عضویت در آی.بی.ای اخراج شوند. باز تاکید می کنم که کشور ما نیازمند این است که با نهادهایی همچون آی. بی. ای در ارتباط باشد. بودن نهاد وکالت برای کشور منفعت دارد. وقتی یک نهاد صد ساله وجود دارد می تواند در عرصه های جهانی حرفی برای ابراز وجود داشته باشد.
او در نهایت خاطرنشان کرد: در آخر باید بگویم که در حالی که در این چند مدت تاکید آقای اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه را بر وفاق و همدلی بین کانون‌های وکلا و دستگاه قضا می بینیم اما از برخی معاونان قوه قضاییه دستوراتی صادر می شود که کانون وکلا را ادغام کنید که مجلس انقلابی هم این طرح را تصویب کند. باید از گوینده این سخن بپرسیم شما چه کرده اید که تا این اندازه اطمینان دارید مجلس حرف شما را به کرسی تصویب بنشاند؟ آیا رأی خریداری کرده اید؟ مگر بنای مجلس بر این نیست که همه حرف ها را بشنود و عقلانی ترین آن ها را انتخاب کند. این پیش بینی شما از کجا می‌آید؟ نکند هماهنگی بین شما و مجلس صورت گرفته؟ نکند در طرح موسوم به طرح تسهیل که آشکارا نتیجه ای جز پایین آمدن سطح دانش وکلا ندارد، با هماهنگی چنین تفکری در قوه قضائیه صورت گرفته است؟
من در آخر از آقای مصدق دعوت می‌کنم که به مناظره تشریف بیاورند. مناظره ای پایاپای در رسانه ملی، مقابل انظار مردم. ایشان ادله خود را بفرمایند من هم دلایل خود را می گویم. تصمیم گیری نیز با خرد جمعی و با شرط آگاهی مردم باشد.
