در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.
این عبارتی است که در اصل 35 قانون اساسی ایران پیش بینی شده و حق دفاع و انتخاب وکیل برای طرفین دعوی در محاکم محترم شمرده شده است. برخی از کارشناسان حقوقی، وکیل را به منزله نورافکنی می‌دانند که جوانب قضیه را برای قاضی روشن‌تر می‌سازد و ابعاد مختلف قضیه را برای قاضی مشخص‌تر می‌کند.
اکثر افراد دوست دارند در تمام امور، پیشگیری قبل از درمان را سرلوحه کار خود قرار دهند، اما گاهی اوقات هزینه‌های سرسام آور این پیشگیری‌ها افراد را دچار تردید می‌کند. اگر شما از آن دسته افرادی باشید که برای مشکلی راهی دفتر وکالت شده‌اید احتمالا حاضرید برای رفع هرچه زودتر مشکل یا گرفتاری‌تان توافقنامه‌ای را با هر رقم و ارقامی به امضا برسانید. عجله نکنید! باید سر قیمت با وکیل به توافق برسید و بعد هم قرارداد وکالت ببندید.
دانستن تعرفه‌های وکالت، حق مسلم شماست اما اگر پول زیادی دارید و می‌خواهید زودتر از شر گرفتاری‌تان خلاص شوید و حوصله بالا و پایین رفتن از پله‌های دادگاه را ندارید، باید به وکیل محترمتان مبلغ بیشتری تقدیم کنید. نکته قابل توجهی که باید به خاطر بسپارید این است که تحصیلات و سابقه کاری از نظر قانون در بیشتر شدن حق‌الوکاله تاثیر دارد.
اگر سراغ باسواد‌ها و باتجربه‌ها بروید، طبیعتا کارتان زودتر به ثمر می‌رسد، اما یادتان باشد که باید حسابی پول خرج کنید. اگر یک وکیل معمولی برای پیگیری پرونده‌ای که در آن آب و نان چندانی هم نیست مبلغ میلیونی پیشنهاد داد، تعجب نکنید چراکه اینها عرف عالم وکالت است. اما سوال اینجاست که آیا میزان حق الوکاله از تعرفه خاصی پیروی می‌کند؟
کشاورز، رئیس اتحادیه وکلای دادگستری، با اشاره به اینکه وکالت شغلی آزاد است و وکلا دستمزد خود را از مردم دریافت می‌کنند در پاسخ به این سوال می‌گوید: دستمزد وکلا بر مبنای آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 85 تعیین می‌شود و برای هر مورد، مبلغ خاصی تعیین شده است، اما:
این تعرفه ناظر به زمانی است که طرفین قرارداد توافق معینی با یکدیگر نداشته باشند.
در این صورت دادگاه، برای تعیین حق الوکاله کسی که محکوم شده است به تعرفه مراجعه می‌کند و اگر بین وکیل و موکل اختلافی در این زمینه به وجود آمده باشد و قرارداد مشخص و مکتوبی تعیین نشده باشد، به ناچار تعرفه بین آنها حاکم خواهد بود و وکیل مستحق دریافت وجهی است که تعرفه تعیین کرده است.
به گفته یکی از وکلا، میزان حق‌الوکاله سقف قانونی دارد، اما سقف عرفی ندارد.
کشاورز، در این باره می‌افزاید: رابطه وکیل و موکل بر مبنای توافق آنها تعیین می‌شود و ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلا نیز مشتمل بر همین امر است.
یعنی اصل را در تعیین حق الوکاله توافقی بین وکیل و موکل قرار داده است. اگر طرفین در این مورد قراردادی ببندند، یعنی وکالتنامه‌ای امضا شود، اما مبلغ حق وکالت در آن مسکوت بماند، آنگاه بر رابطه آن دو تعرفه حاکم خواهد بود. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند، رعایت تعرفه برای وکلا و موکلان الزامی نیست بلکه در وهله اول آنچه که مورد نظر آنهاست، می‌تواند همان توافق آنها باشد خواه بیش از تعرفه، خواه کمتر از تعرفه باشد.
درباره دعاوی کیفری نیز کانون‌های وکلا از طریق دادگاه‌ها برای این افراد وکیل تسخیری تعیین می‌کنند که حق‌الوکاله این وکیل را دولت از بودجه وزارت دادگستری می‌پردازد، یعنی برای هر پرونده 200 هزار تومان به هر وکیل تسخیری داده می‌شود.
به این ترتیب از یک طرف با توجه به تفاوت نرخ کار وکلای مختلف احتمالا هر کس با هر بودجه‌ای می‌تواند وکیلی را که مناسب وضعیت خود باشد، پیدا کند و از طرف دیگر اگر مطلقا هیچ امکانی برای پرداخت هزینه وکیل وجود نداشت، می‌تواند از خدمات وکلای تسخیری برخوردار شود.
البته در پرداخت حق الوکاله وکلای تسخیری هم حرف و حدیث‌هایی شنیده می‌شود که این مبلغ را کی داده و کی گرفته! آمار پرونده‌هایی که برای دریافت معاضدت معرفی شده‌اند و آنهایی که موفق به استفاده از وکیل معاضدتی شده‌اند، نشان‌دهنده دشواری این پروسه است. به عنوان مثال میزان مراجعه پرونده معاضدتی در سال گذشته یکهزار و 819 مورد بوده که 486 نفر به کانون وکلا معرفی شده‌اند.
