هفته گذشته اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شدند. این کمیسیون به اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت به تصمیم کمیسیون‌های استانی، رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌کند. تا قبل از تشکیل این کمیسیون اگر فردی به‌دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد، از زندان آزاد می‌شدبی‌آنکه بتواند به مرجعی شکایت کند، اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای افرادی باشد که پس از حبس، بی‌گناهی آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه کنند. دکتر غلامرضا انصاری، معاون بازرسی و نظارت دیوان‌عالی کشور، که از سوی رئیس قوه قضاییه به‌عنوان یکی از اعضای این کمیسیون انتخاب شده، به سؤالاتی درخصوص عملکرد این کمیسیون پاسخ داده است:
کمیسیون ملی جبران خسارت، قرار است چه گره‌ای از مشکلات مردم در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قضایی باز کند؟
یکی از ویژگی‌های قانون آیین دادرسی تاسیس کمیسیون جبران خسارت است. بر این اساس افرادی که بازداشت شده و یا بعد از مدتی برای آن منع تعقیب یا برائت صادر می‌شود می‌توانند برای مدتی که بازداشت بوده‌اند ادعای خسارت کنند. مبنای این موضوع اصل 171قانون اساسی است که می‌گوید: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و یا معنوی متوجه کسی شود درصورت تقصیر طبق موازین اسلامی مقصر ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.»
پس پیش از این، چنین حقی به مردم داده شده بود؟
بله، همانطور که ملاحظه می‌کنید به تقصیرات قاضی در این اصل قانونی توجه شده و تا به حال اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه انتظامی قضات شکایت و قاضی محکوم می‌شد، شاکی جهت جبران خسارت به محاکم عمومی مراجعه می‌کرد، اما براساس ماده255 آیین جدید دادرسی کیفری «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی برای آنها حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود می‌توانند با رعایت ماده14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» براساس ماده14 این قانون شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
شاکی چقدر پس از تبرئه می‌تواند شکایت کند؟
براساس آنچه در ماده257 آیین جدید دادرسی کیفری آمده شاکی ظرف مدت 6ماه از تاریخی که بی‌گناهی‌اش ثابت شده می‌تواند به کمیسیون جبران خسارت درخواست خسارت بدهد. البته در ابتدا کمیسیون‌های استانی جبران خسارت میزان خسارت را که فرد مدعی است به وی وارد شده تعیین می‌کنند و اگر فرد نسبت به رد درخواست اعتراض داشته باشد می‌تواند به کمیسیون ملی مراجعه کند که رأی این کمیسیون درنهایت قطعی است.
آغاز به‌کار رسمی این کمیسیون‌ها از چه زمانی است؟
این کمیسیون‌ها هنوز به‌صورت رسمی آغاز به‌کار نکرده‌اند، اما تمام ابلاغیه‌ها برای اعضای استانی صادر شده است.
پس به این ترتیب هنوز هیچ‌کس نمی‌تواند بابت این موضوع شکایتی را به کمیسیون‌های استانی داشته باشد؟
بعد از تشکیل کمیسیون‌های استانی اعضا موظف به رسیدگی به شکایات هستند اما مسئله اساسی اینجاست که یکسری آیین‌نامه‌ها درخصوص این کمیسیون‌ها باید به تصویب برسد که هنوز نهایی نشده است.
اگر در استانی اعضای کمیسیون به‌دلیل نبود‌آیین‌نامه از پذیرش درخواست سر باز بزنند، شاکی باید به کجا مراجعه کند؟
تشکیل کمیسیون‌های استانی به این معناست که کمیسیون‌ها بایدکار خود را آغاز کنند. در غیر این صورت اگر در جایی از رسیدگی به این پرونده‌ها امتناع شد و همکاران به هر علتی پرونده را پذیرش نکردند. این کار تخلف محسوب شده و فرد خاطی بازخواست خواهد شد.
جبران خسارت‌های مادی و معنوی در این پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟
در موضوع خسارت‌های مادی مشکل چندانی نیست، چرا که مثلا فردی کارمند است و بعد از اثبات بی‌گناهی، حقوق از دست رفته چند‌ماه زندانی بودن به وی پرداخت می‌شود. یا فردی که شغل آزاد دارد محاسبه می‌شود که روزانه چقدر درآمد داشته و از طریق صندوق این خسارت به وی پرداخت می‌شود. اما برای خسارت‌های معنوی می‌توان در جراید بی‌گناهی فرد را درج کرد یا نامه‌ای مبنی‌بر اثبات بی‌گناهی فرد و بازگشت بی‌قید و شرط وی به‌کار نوشت. البته نوع و میزان خسارت معنوی هم بستگی به عرف جامعه دارد که چگونه باید باشد. یا مثلا در موردی ممکن است فردی شهادت کذب داده باشد که باید از متهم به‌صورت رسمی عذرخواهی کند.
بودجه این خسارت‌ها از کجا تأمین می‌شود؟
براساس آنچه در قانون آمده بودجه این کار باید توسط دولت تأمین شود که این موضوع به اصل171 قانون اساسی برمی‌گردد. بنابراین براساس اصل260 آیین دادرسی برای پرداخت این خسارت‌ها صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می‌شود که بودجه آن هرسال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون برعهده وزیر دادگستری است.
آماری از آرای نقض شده در دیوان عالی کشور دارید؟
آمار داریم اما چون آمار دقیق الان در اختیارم نیست فقط می‌توانم بگویم آرایی که در دیوان عالی نقض می‌شود بالای 55درصد آنها به‌علت نقص تحقیقات است. تحقیقاتی که در مرحله بدوی انجام می‌شود، کامل نیست و همکاران ایراد می‌گیرند که نمی‌توانند براساس این پرونده با تحقیقات ناقص تصمیم بگیرند و پرونده باید برود با تحقیقات کامل برگردد. پس هرچقدر همکاران پرونده را کامل‌تر کنند کمتر مواجه با نقض آرا می‌شویم. چون بیشترین نقض به‌خاطر نقص تحقیقات است. الان وضعیت دیوان عالی کشور به‌گونه‌ای است که پرونده پیر و مسن نداریم یعنی پرونده‌های قبل از سال92 در شعب دیوان رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است.
دلیل این نواقص چیست؟
شاید به‌علت ازدیاد پرونده‌ها و تلاش شعبه برای کاهش موجودی است. یکی از عللی که موجب شده پرونده‌ها ناقص بیاید، فشاری است که مسئولان نظارتی استان‌ها برای کاهش موجودی پرونده‌ها بر شعب دارند.همین موضوع باعث شده تا تعداد پرونده‌های مرحله فرجامی در دیوان‌عالی کشور به‌علت نقص تحقیقات نقض و جهت تکمیل به شعب بدوی یا تجدیدنظر اعاده گردد.
هشدار به همکاران قضایی
دکتر غلامرضا انصاری، معاون بازرسی و نظارت دیوان‌عالی کشور : تلاش کرده‌ایم در مقابل افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، کمبودها مرتفع شود. این را هم قبول داریم که اگر قاضی فرصت بیشتری در اختیار داشته باشد بهتر و با دقت بیشتری می‌تواند به پرونده‌ها رسیدگی کند و اشتباهاتش در این زمینه کمتر می‌شود. به هر حال قاضی باید تلاش کند تا از همان ابتدا تحقیقات خود درخصوص پرونده‌ها را با دقت بیشتری انجام دهد و فرد بی‌جهت گرفتار تشکیلات قضایی نشود. یعنی قاضی به صرف اینکه چندین پرونده دارد نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که فرد بی‌گناهی بازداشت شود و بعد از مدتی به‌علت نبود مستندات آزاد شود.
یعنی در زمان تحقیقات اگر قاضی تشخیص می‌دهد که فرد ممکن است بعد از چند‌ماه به‌دلیل کمبود دلایل آزاد می‌شود باید از همان ابتدا تکلیفش را مشخص کند. فکر می‌کنم تاسیس این ماده در آیین دادرسی به تسریع در رسیدگی کمک می‌کند. در حقیقت این قانون هشداری است برای تمامی همکاران قضایی به‌منظور دقت بیشتر که بی‌جهت کسی گرفتار دادگاه و زندان نشود.
مهدیه تقوی‌راد
