کشمکش کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس بر‌سر نقل و انتقال خودرو نه‌تنها ادامه دارد و مردم همچنان بلاتکلیف هستند بلکه روز گذشته وارد مرحله جدیدی شد. کانون سردفتران که پیش از این صدور سند خودرو را وظیفه خود می‌دانست، روز گذشته در موضعی جدید اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ را غیرقانونی و آن را جرم اعلام کرد.البته پلیس راهور در واکنش به این موضوع تأکید کرد این کار کاملا قانونی است و در جدول بودجه قانون سال 955گنجانده شده است.
ادعای کانون سردفتران
سایت کانون سردفتران با تأکید بر اینکه اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ بدون اذن قانونگذار فاقد وجاهت قانونی بوده، نوشت: «وفق تبصره 28قانون بودجه 1394، به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروهایی که قیمت کارشناسی یا قیمت رسمی‌شان بیش از500 میلیون ریال است100هزار تومان و کمتر از 500 میلیون ریال 50 هزار تومان دریافت و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. با توجه به اینکه قوانین بودجه یکساله بوده و وفقق تبصره 30 قانون بودجه 1394، کلیه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصرا مربوط به سال 1394بوده و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1395هیچ مجوزی بابت اخذ وجه هنگام تعویض پلاک صادر نشده، قانون بودجه 1394پس از تصویب و اجرایی قانون بودجه 1395فاقد اعتبار اجرایی است، بنابراین اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانونگذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بدون ارائه مستند قانونی جرم است.»
پلیس: قانون را اجرا می‌کنیم
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در پاسخ به توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران به همشهری گفت: «کلیه وجوهی که ناجا به‌عنوان بخشی از حاکمیت دریافت می‌کند، براساس برنامه بودجه سالانه کشور است و همان‌طور که کانون سردفتران به آن اذعان کرده مبلغ دریافتی بابت تعویض پلاک به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود. وقتی مبالغ دریافتی به‌حساب خزانه واریز می‌شود به‌معنای قانونی بودن آن است.»
سرهنگ محمد ترحمی با رد ادعای غیرقانونی بودن دریافت وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا افزود: «کانون سردفتران و دفتریاران به‌عنوان مجموعه‌ای که تمشیت امور سردفتران و دفتریاران را بر عهده دارد، صلاحیت اعلام جرم علیه نیروی انتظامی را ندارد. طبق قوانین، مرجعی که می‌تواند اعلام جرم کند قوه قضائیه است و نه کانون سردفتران. این موارد سال اول دراحکام گنجانده می‌شود و از سال دوم در جداول 16قانون بودجه می‌آید. در جداول 16قانون بودجه امسال نیز این مبالغ وجود دارد.به کانونن سردفتران توصیه می‌کنیم قانون بودجه امسال را به دقت مطالعه کنند تا اینگونه موجب تشویش اذهان مردم نشوند. بهتر است هر کسی در صلاحیت خودش اظهارنظر کند و اذهان عمومی را مشوش نکند؛ زیرا این امر می‌تواند از طریق مراجع قضایی موردد پیگیری قرار بگیرد.»
سرهنگ ترحمی با اشاره به اینکه مراجعه نکردن شهروندان به دفترخانه‌ها، درآمد سردفتران و دفتریاران را کاهش می‌دهد و ضرر و زیانی را متوجه آنها می‌کند، گفت: «این موضوع جای تامل دارد ولی ما به‌عنوان پلیس و خدمتگزار مردم ضمن اینکه رعایت اخلاقیات را می‌کنیم هیچ نفع یا ضرری در مراجعه کردن یا نکردن شهروندان به دفترخانه‌ها نداریم. آنچه موجب دفاع ما از مراجعه شهروندان به مراکز تعویض پلاک شده، راحتی آنها و تحمیل هزینه کمتر، جلوگیری از دو بار دریافت سند رسمی، سفرهای غیرضروری و بروکراسی زاید اداری است. قانون صراحت دارد که شهروندان مکلف هستند در مراکز تعویض پلاک حضور پیدا کنند ولی هیچ تکلیفی برای مراجعه آنها به دفترخانه‌ها وجود ندارد.»
در انتظار ورود مجلس
پلیس پیش از این اعلام کرده که تعیین تکلیف این موضوع در حیطه مجلس است و هر تصمیمی مجلس بگیرد، ناجا عمل خواهد کرد.سخنگوی قوه قضائیه نیز پیشنهاد کرده برای حل این مشکل قانونگذار تصمیم بگیرد.تعدادی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند. باید منتظر ماند و دید، این موضوع چه زمانی به صحن مجلس می‌رسد.
