در حال حاضر هیچ مجوزی برای دایر کردن سایتهای همسریابی داده نشده است و این ادعا که برخی سایتهای همسریابی دارای مجوز هستند، دروغ است.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت: در حال حاضر شرایط سایتهای همسریابی اصلاً قانونمند و قابل اعتماد نیست و وجود هویت‌های جعلی و غیر واقعی در این سایت‌ها بسیار خطرآفرین است، در این‌گونه سایت‌ها، افراد مجرم با ذکر شرایط ویژه به دنبال اهداف غیراخلاقی هستند.
سرهنگ علی رضا آذردرخش تصریح کرد: فریب در ازدواج در سایتهای همسریابی بسیار آسان است. در این سایت‌ها افراد به راحتی اطلاعات نادرستی از خود ارائه می‌کنند و گردانندگان سایت‌ها نیز اغلب راهی برای راستی‌آزمایی این اطلاعات ندارند، ضمن آن‌که تمایلی هم ندارند؛ چرا که نگاه گردانندگان سایت‌ها کسب درآمد و ایجاد سهولت در جذب مشتری است.
وی افزود: متأسفانه گروه‌های منحرف و غیراخلاقی به بهانه آسان‌سازی ازدواج و همسریابی، اقدام به فریب افراد و سرقت اطلاعات شخصی و خصوصی آنان و گاهی حتی انتشار محتواهای منافی اخلاق و عفت عمومی با سوءاستفاده از تصاویر خصوصی آنان می‌کنند که آسیب حیثیتی و تبعات جبران‌ناپذیری را برای افراد در پی خواهد داشت. سرهنگ آذردرخش با بیان اینکه برخی سایتهای همسریابی با اهداف خاصی راه‌اندازی می‌شود، ادامه داد: این سایت‌ها با جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد، بدون اجازه این اطلاعات را در اختیار دیگران یا شرکت‌های تبلیغاتی قرار می‌دهند.
سرهنگ آذردرخش با بیان اینکه بررسی‌های روانشناسان و جامعه‌شناسان نیز حاکی از آن است که محتوا و عملکرد سایتهای همسریابی فاقد اعتبار علمی است، گفت: تعاریف سایتهای همسریابی از ازدواج و روابط دختر و پسر خارج از عرفی است که در جامعه وجود دارد به همین دلیل خانواده‌ها و جوانان نباید به این سایت‌ها اعتماد کنند.
وی یکی دیگر از شگردهای گردانندگان سایتهای همسریابی را راهنمایی کاربران به صفحات فیشینگ بانکی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مراجعان این سایت‌ها اکثراً نوجوانان و جوانان هستند مجرمان سایبری با فریب این کاربران هنگام دریافت حق عضویت ، کاربران را به صفحات فیشینگ راهنمایی کرده و اطلاعات بانکی آنها را سرقت می کنند که در این خصوص در پلیس فتا پرونده‌ای تشکیل و مجرم آن دستگیر شده است.
سرهنگ آذردرخش با اشاره به اینکه برخی سایتهای همسریابی با سوءاستفاده از فتوای مراجع تقلید تلاش دارند کارکرد خود را شرعی و قانونی نشان دهند، گفت: به عنوان مثال در یک سایت همسریابی فتوایی منتسب به حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به عنوان سند شرعی و قانونی بودن فعالیت آن سایت منتشر شده بود که در پاسخ به استفتاء پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، ایشان چنین فتوایی را تکذیب کردند و خواهان برخورد با این‌گونه سایت‌ها شدند.
