قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون را به رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری سپرده است.
“عباس رستمی” وکیل دادگستری طی یادداشتی به بیان این مطلب پرداخت که رئیس جمهور اگر حقوقدان باشد قطعا به جامعه حقوقی در کشور و در سطح بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین دکتر روحانی نخستین رئیس جمهور حقوقدان است که انتظار تعهد و پایبندی نظری و عملی در تمامی تصمیم گیری‌ها و اقدامات وی، دولت و هیات وزیران در آینده و نیز التزام عینی به نظام حقوقی و قانونی کشور، قانون اساسی و ترویج و تثبیت فرهنگ حقوق شهروندی در تمامی سطوح جامعه، بیش از پیش نسبت به دولت‌های دیگر انتظار می‌رود.
حضور یک حقوقدان در راس هیات دولت و باور جدی به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و منابع انسانی حقوقی موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثری برای برون رفت از چالش‌های حقوقی پیش روی دولت یازدهم و تبدیل آن به یک نمونه و اسوه دولتی و اجرایی در ایران و خارج از کشور خواهد داشت.
بی‌شک شخصی که به اصول حقوق عمومی و قوانین اساسی اشراف داشته باشد بسیار بهتر از شخصی که در این زمینه تخصصی ندارد می‌تواند اهداف آن را عملی کند و باعث ایجاد تحول در نظام اجرایی و اداری کشور خواهد شد.
رئیس جمهور دولت یازدهم با اشراف کامل به مسایل حقوقی قطعا در احقاق حقوق مردم گام‌های موثری برمی‌دارد و از این پس شاهد شکوفایی فرهنگ حقوقی کشور خواهیم بود.
حضور یک حقوقدان در راس هیات دولت و باور جدی به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و منابع انسانی حقوقی موجود در داخل و خارج از کشور، مشاوره حقوقی – نگاه موثری برای برون رفت از چالش‌های حقوقی پیش روی دولت یازدهم و تبدیل آن به یک نمونه و اسوه دولتی و اجرایی در ایران و خارج از کشور خواهد داشت.
امیدواریم که دولت جدید با اعتدال و تدبیر، آمار بالای شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون در دیوان عدالت اداری ناشی از عدم توجه و در نظر گرفتن قواعد مندرج در قانون اساسی را کاسته و اجرای مر قانون را در تمام دستگاه‌ها جاری کند.
مسلّم است رئیس جمهور حقوقدان کشورمان به صورت کامل قانون اساسی به ویژه اصول 3، 12، 15، 19، 22 و فصل سوم قانون اساسی، وکیل – حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی را پیگیری و در سطح بین‌الملل نیز در احقاق حقوق مردم هرگز کوتاهی نخواهد کرد.
