در این صفحه موافقان و مخالفان نظرهایشان را درباره این موضوع شهری نوشته‌اند؛ چه کسانی که با دستفروشی در مترو مخالفند و آن را بر هم زننده آرامش مسافران مترو و نوعی قانون‌شکنی می‌دانند و چه کسانی که معتقدند هروقت زیرساخت‌ها درست شد و شغل مناسب برای افراد ایجاد شد باید با این مشاغل کاذب برخورد کرد نه حالا که بیکاری در سطح وسیعی وجود دارد.
یکی از اشخاصی که به این صفحه پیوسته، در آن نوشته: هر کسی این صفحه رو درست کرده خدا عمرش بده. فقط امیدوارم کارمون نشه لایک کردن و لایک نکردن و هرکسی هرجوری که میتونه یه کمکی به این آدمهای زحمتکش بکنه.
شخص دیگری هم نوشته: اگر اجاره مغازه‌ها و مالیات در حد معقول بود، شاهد چنین فجایعی نبودیم. هیچکس از سر خوشی نمیره بساط پهن کنه تو سرما و گرما سر پا بایسته.
اما در مقابل، عده‌ای هم با این قضیه مخالفند. یکی از مخالفان دستفروشی نوشته: مردمی که مشاغل مفیدی در جامعه دارند و با زحمت زیاد روزی چند ساعت با مترو سفر میکنند، نیاز دارند تا حداقل این زمان رو با بهترین کیفیت ممکن بگذرونند. جای اینکه بتونن استراحت کنند یا مطالعه کنند باید داد زدن یه عده رو تحمل کنند.
و مخالف دیگری هم گفته: امیدوارم اینو درک کنیم که هر چیزی یه فرهنگی داره. قبول دارم بیکاری بالاست اما مترو جای دستفروشی نیست.
در این صفحه موافقان و مخالفان نظرهایشان را درباره این موضوع شهری نوشته‌اند؛ چه کسانی که با دستفروشی در مترو مخالفند و آن را بر هم زننده آرامش مسافران مترو و نوعی قانون‌شکنی می‌دانند و چه کسانی که معتقدند هروقت زیرساخت‌ها درست شد و شغل مناسب برای افراد ایجاد شد باید با این مشاغل کاذب برخورد کرد نه حالا که بیکاری در سطح وسیعی وجود دارد.
دستفروشی در مترو جرم نیست
اما قانون در این زمینه چه میگوید؟ محمدرضا زمانی درمزاری، وکیل دادگستری درباره این موضوع میگوید: استفاده از معابر عمومی به منزله حق شهروندی برای هر یک از شهروندان تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی است. اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده است و مرتکب آن نیز مجرم محسوب نمی‌شود، اما از شهرداری طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی تعبیرشده و برابر تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری‌ها، وکیل وظیفه رفع سد معبر معابر عمومی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.همچنین، طبق بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی؛ همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مۆسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط، از زمره وظایف ناجا بوده که شهرداری ها نیز در این ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده میکنند.
او ادامه می‌دهد: با این وجود، ساز و کارهای اجرایی شهرداری و ضمانت های قانونی مقرر درآن قانون، در این ارتباط کافی نبوده و منطبق با واقعیات و مشکلات مشهود زیست شهری نیست. طبق تبصره‌ای که گفته شد، شهرداری صرفاً مجاز به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بوده و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، اخذ تعهد محضری از آنها، تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایلشان نیست.
او درباره قوانینی که با استناد به آنها با دستفروش‌ها برخورد می‌شود میگوید: برابر قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و لایحه قانونی اصلاح آن قانون، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و اساسنامه آن، اگرچه از زمره اماکن عمومی محسوب می‌شود، اما ساختار و تشکیلات و سازماندهی آن، تابع قوانین و مقررات و دستورالعمل های خاص خود بوده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی آن، تابع شهرداری تهران از حیث حقوقی و قانونی محسوب نمی‌شود و تلاش شهرداری تهران و این شرکت برای اطلاق تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها و تعمیم آن نسبت به مترو و فعالیت های اقتصادی دستفروشان پراکنده درآن، تفسیر موسّعی از این قانون علیه دستفروشان است که با عمومات حقوقی و قانونی سازگار نیست.
شهرداری طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی تعبیرشده و برابر تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری‌ها، وظیفه رفع سد معبر معابر عمومی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.همچنین، طبق بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی؛ همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مۆسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط، از زمره وظایف ناجا بوده که شهرداری ها نیز در این ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده میکنند.
با انتشار خبری مبنی بر این که یکی از دستفروشان مترو بعد از این که ماموران وسایلش را گرفتند، خودش را زیر مترو انداخته و خودکشی کرده، مشاوره حقوقی یک صفحه در فیس‌بوک ایجاد شده به نام «من از دستفروشان شکایتی ندارم». صفحه ای که تا امروز حدود 9 هزار نفر با لایک کردن و پیوستن به آن، اعلام کرده‌اند که شکایتی از این فروشندگان ندارند.
این وکیل دادگستری با بیان این که اقدام دستفروش‌ها در فروش جزئی بعضی از اقلام موجود و مورد تبلیغ آنها در حریم مترو، جرم نیست، بلکه اقدامی خودجوش جهت تامین معاش خانواده است، میگوید:
اقدام دستفروشان مترو، از مصادیق سد معبر تلقی نمی‌شود و نباید رفت و آمد پراکنده آنها که فاقد هرگونه استقرار فیزیکی مستمر یا ایجاد یک غرفه و بساط و اشغال معبر عام متعارف است را از زمره فعالیت های مبتنی بر سد معبر و برخلاف قانون تلقی کرد.
این حقوقدان همچنین میگوید: ضبط و مصادره اموال دستفروشان و تهدید و ارعاب آنها و توهین و هتک حرمت نسبت به آنها و فعالیتشان در حریم مترو و خارج از آن از سوی هر سازمان و مقامی و به هر شکل و نوعی، مغایر با موازین حقوقی، قانونی و شرعی و الزامات حقوق شهروندی و بشری است و مسئولیت قانونی مامورین مترو و نیروی انتظامی و مانند آنها را در پی دارد. دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی شهرداری یا مترو هم به دلیل فقدان صلاحیت تقنینی آنها، وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.
زمانی درمزاری همچنین برای مواجه شدن با این مساله اینطور پیشنهاد می‌دهد که: اگر مدیریت شهری و دولت، صادقانه و مسئولانه دغدغه ساماندهی فعالیت دستفروشان مترو را دارند، می‌توان با برنامه‌ریزی و هدفمند کردن فعالیت‌هایشان در فضاهای متعدد موجود و مشهود در مترو، انجام آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای، تعریف شناسنامه و کد فعالیت و شناسایی برای آنها و اختصاص مکان های ویژه و مناسب با تعرفه های حمایتی و اندک و ترجیحاً رایگان یا حتی تشکیل شرکت ها و موسسات تعاونی دستفروشان، فعالیت آنها را نظام‌مند کرد تا هم کارآفرینی شود و هم از بروز زمینه های پیدا و پنهان ارتکاب جرم در جامعه پیشگیری شود.
