مواجه شدن با تعرفه‌های درمانی سنگین اتفاقی است که برای بسیاری از مردم جامعه دست‌کم یک بار رخ داده و سبب شده تا حداقل در ذهن خود این مساله را با یک علامت سوال بزرگ بیان کنند که چرا و بر چه اصول و قانونی؟ در مرحله واکنش‌های جدی‌تر این مساله اعتراض به مطب یا درمانگاهی است که تعرفه سنگین را از بیمار طلب می‌کند و در مرحله بعدی از این قبیل واکنش‌ها، بیان این بی حساب و کتاب بودن تعرفه در محافل و اماکن مختلف شکل می‌گیرد اما اغلب مشاهده شده که این اعتراض‌ها به همین حد ختم شده و انتهای عبارتی که بیان می‌شود این است که «به هیچ جایی هم نمی‌توان گله‌گذاری کرد!»
در این جملات پایانی می‌توان به استنباط‌های مختلف رسید به عنوان مثال اینکه در اینگونه اماکن هیچ گاه به راهی برای اعتراض و بهبود وضعیت یا ارائه راه حل فکر نشده و یا اینکه اطلاع‌رسانی‌های عمومی برای دانستن مردم و رفع این دغدغه وجود ندارد یا اینکه مردم خودشان در به جواب رسیدن منطقی و صحیح برای علامت سوال شکل گرفته، کوچکترین تلاشی نمی‌کنند و ….
نکته جالب توجه این است که بسیاری از معترضان، می‌پندارند که مسئولان در قوه قضاییه کم‌کاری می‌کنند اما ماجرا چیز دیگری است. حداکثر سهمی که می‌توان برای قوه قضاییه در بروز چنین تخلفاتی قایل شد، زمانی است که یک تخلف شکل گیرد و مدعیان و خسارت‌دیدگان در پی ادعای خسارت خود، با تشکیل پرونده‌ای این مساله را پیگیری کنند. در این صورت است که مقام قضا می‌تواند نسبت به بررسی این قبیل تخلفات ورود پیدا کند.
با خاطرنشان کردن نکته مذکور، ضرب‌المثل «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» در ذهن تداعی می‌شود. به این معنا که قبل از تشکیل هرگونه پرونده‌ای و اضافه شدن فهرست ورودی‌های روزانه محاکم و دادگستری‌های استانی، باید با تدابیری در اجرای قوانین و نحوه نظارت بر پزشکان و دندانپزشکان تجدیدنظر کرد.
یک حقوقدان در خصوص اینکه چه مرجعی موظف به نظارت بر امور و عملکرد پزشکان و دندانپزشکان است، می‌گوید: به طور کلی به دلیل گسترده بودن حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی، نظارت بر عملکرد فعالان این صنف بر عهده این سازمان است اما در مواردی هم پیش می‌آید که مراجعی مانند وزارت بهداشت و درمان یا سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند ورود کرده و نظارت‌های لازم را انجام دهند. حسین آل‌کجباف در ادامه می‌افزاید: بر این اساس سازمان نظام پزشکی صالح به نظارت بوده و در ماهیت این نظارت، با بروز یک شکایت از سوی مردم، به آنها رسیدگی خواهد کرد.
وی دریافت تعرفه‌های نامتعارف و غیرقانونی از بیماران را نوعی اقدام به کلاهبرداری تعریف می‌کند و می‌افزاید: از منظر حقوقی این اقدام پزشکان و دندانپزشکان می‌تواند تحت عنوان وصول و دریافت مال نامشروع مطرح شود؛ این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن به یک تا 7 سال زندان محکوم خواهد شد.
آل‌کجباف با اشاره به نحوه برخورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌گوید: این وزارتخانه با سازوکار دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش شده باشد از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان و طبق مقررات با آنان برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده است، به وی برگردانده خواهد شد.
آل‌کجباف علت اصلی رواج دریافت تعرفه غیرمجاز میان بیمار و پزشک را غیرواقعی بودن تعرفه درمانی از نگاه مسئولان سازمان نظام پزشکی عنوان می‌کند و با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا واقعا برخورد با پزشکان متخلف در این زمینه جواب می‌دهد؟ اظهار می‌کند: به طور حتم برخورد یکجانبه و ضربتی با پزشکان متخلف همیشه جواب نمی‌دهد.
این حقوقدان در ادامه به فعالیت مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی در ناحیه 9 تهران راه‌اندازی شده است تا به تمام پرونده‌هایی که مربوط به جرایم پزشکی و دندانپزشکی است رسیدگی کند. وی تصریح می‌کند: دادسرای جرایم پزشکی در تخلفات کیفری مانند جراحی‌های غیراصولی یا مواردی از این قبیل وارد می‌شود اما نظام پزشکی اغلب در مسائل صنفی مانند اینکه یک پزشک عمومی خود را متخصص یک حوزه از پزشکی جا بزند، وارد می‌شود.
آل‌کجباف در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به تخلفات پزشکان و دندانپزشکان در استان‌های دیگر هم به همین نحو صورت می‌گیرد یا خیر، می‌گوید: در سایر استان‌ها به جز تهران که دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکی وجود ندارد، دادسرای عمومی در یکی از شعب فعال، پرونده را رسیدگی می‌کند. این حقوقدان در خصوص نقش تعزیرات در برخورد با تخلفات تعرفه‌ای پزشکان نیز می‌گوید: در متن قانون مجازات اسلامی فقط می‌توان به بخشی از قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرد که ماموران تعزیراتی می‌توانند صرفا به بهانه گرانفروشی نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و نظارت کافی را داشته باشند.
وی با ارائه راهکاری در خصوص جلوگیری از اقدامات متقلبانه برخی پزشکان و دندانپزشکان برای دریافت تعرفه‌های نامتعارف یا همان علاج واقعه قبل از وقوع یادآور می‌شود که نهادهایی مانند اتاق اصناف ضمن کنترل این مساله می‌توانند با تعریف نرخ تعرفه‌های متناسب با نوع خدمات و ابلاغ آن به تمام مطب‌ها و درمانگاه‌های تخصصی و عمومی، پزشکان و دندانپزشکان را مجاب کنند تا طبق تعرفه‌های قانونی حرکت کنند. آل‌کجباف در ادامه اظهارات خود، این مساله را قابل تفکیک در بخش خصوصی از دولتی یا نیمه دولتی نمی‌داند و اضافه می‌کند: با توجه به اینکه در صنف پزشکی به خصوص دندانپزشکی، اغلب افراد متخصص به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند لازم است سازمان نظام پزشکی بر آنها نظارت ویژه‌ای اعمال کند.
بازار بی‌حساب و کتاب تعرفه‌های دندانپزشکی
پیش از این، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از بازار بی‌حساب و کتاب تعرفه‌های دندانپزشکی در کشور، گفته بود که تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت در این حوزه اعلام کرده است، از سوی دندانپزشکان رعایت نمی‌شود و همین مساله باعث شده پزشکان متناسب با میل و سلیقه خود عمل کنند.
قادری ضمن تذکری به وزیر بهداشت، با تاکید بر ضرورت بررسی تعرفه‌های دندانپزشکی از سوی وزارت بهداشت افزود: واقعیت آن است که امروزه تعرفه‌های دندانپزشکی افزایش چشمگیری داشته و در این حوزه انواع و اقسام تعرفه‌ها وجود دارد. این در حالی است که کنترل و مراقبتی نیز در نظارت بر این تعرفه‌ها وجود ندارد.
وی با انتقاد از اینکه تعرفه‌های دندانپزشکی شفاف نیست، یادآور شد: از سوی دیگر تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت در این حوزه اعلام کرده است، از سوی دندانپزشکان رعایت نمی‌شود و همین مساله باعث شده پزشکان متناسب با میل و سلیقه خود عمل کنند. نماینده مردم شیراز در مجلس نهم ادامه داد: زمانی که به دندانپزشکی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که برخی از دندانپزشکان برای کشیدن یک دندان مبلغی حدود 200 تا 250 هزار تومان طلب می‌کنند که این نشان‌دهنده بازار آشفته در عرصه دندانپزشکی است.
هر آنچه در قوانین تعرفه‌ای بیان شده است
طبق یکی از تبصره‌های مندرج در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، درصد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق توسط شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد. همچنین در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و طبق تبصره دوم الحاقی از فصل اول که با عنوان موسسات پزشکی بیان شده، آمده است که برای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تاسیس می‌شوند و به تشخیص و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر اینکه صرفا غیرانتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه‌های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شوند، پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه موسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد راسا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد.
ماده 10 و ماده 14 از آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز گذری بر تعرفه پزشکان دارد. طبق ماده 10، شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیردولتی تعرفه‌های خدمات پزشکی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه‌های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت (موضوع بند ک وتبصره ماده 3 قانون) را رعایت کنند. بر اساس ماده 14 نیز شاکی انتظامی باید هزینه‌های لازم را طبق تعرفه‌ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می‌کند، پرداخت کند، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.
سعیده جلادتی
