حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به ارائه گزارشی از عملکرد صد روزه وزارت دادگستری و برنامه‌های آتی این وزارتخانه پرداخت و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی، حقوق شهروندی به عنوان موضوعی جدی در کشور است و ما باید پای حقوق مردم بایستیم.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت رعایت قوانین در جامعه، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما این است که رعایت قانون به عنوان یک اصل جدی در جامعه مطرح باشد؛ زیرا بسیاری از مشکلات کشور ما به‌خاطر بی‌حرمتی به قانون است.
پورمحمدی به تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: نظام ما به رعایت حقوق مردم و شهروندان پایبند است و همانطور که رییس‌جمهور از دوران تبلیغات انتخاباتی ندای این منشور را داده بودند، توانستند ظرف 100 روز پیش‌نویس آن را توسط معاونت حقوقی منتشر کنند.
وی با مثبت ارزیابی کردن محتوای این منشور اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین فعلی است و این قوانین را منظم و دسته‌بندی کرده و بسیار خوب است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: یکی از مباحثی که در بحث حقوق شهروندی به قوه قضائیه و وزارت دادگستری مربوط می‌شود، مسأله کمبود قضات است و قوه قضائیه درصدد جبران این کسری و کمبود است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این قانون از جهات مختلف به موضوع قاچاق کالا توجه می‌کند. بر اساس این قانون، پرونده‌های غیرشبکه‌ای، غیرباندی و غیر موارد خاص به سازمان تعزیرات مربوط می‌شود و پرونده‌های خاص نیز در قوه قضائیه یعنی در دادسرا و دادگاه رسیدگی خواهند شد.
پورمحمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود برای تشریح اقدامات وزارت دادگستری در 100 روز اخیر، تاکید کرد: تمام تلاش‌مان را صرف ارائه هرچه سریعتر لایحه بودجه به مجلس کردیم.
به گزارش ایسنا، پورمحمدی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت از ابتدای مسئولیت خود قول داده بود که در 100 روز کاری‌اش گزارشی از عملکردش را ارائه دهد. بدین منظور که وضعیت، وکیل – موقعیت و افق داشته‌ها و دیدمان و … را بیان کنیم؛ بنابراین این اقدام، اقدام مناسبی بود و ما در وزارت دادگستری سعی کردیم با توجه به جایگاه و موقعیتی که داریم به این مساله عمیق‌تر توجه کنیم.
وی افزود: وزارت دادگستری ماموریت مستقیم اجرایی ندارد، بلکه یک وزارتخانه ستادی است و بیشتر به رفع نیازمندی‌های قوه قضاییه با قوه مجریه یا تامین نیازمندی‌های قوه مجریه از دستگاه قضایی می‌پردازد و همین ارتباط را با قوه مقننه و مجلس برقرار می‌کند، البته به نظرم در این بخش به نقش‌ها کم توجه شده و به بیانی دیگر تا حدودی روی زمین مانده است.
در سه ماه گذشته 15 هزار بازرسی سیار به صورت مشترک داشتیم و حتی خود ماموران ما در سازمان تعزیرات در واحدهای صنفی و تولیدی فعال بودند و سعی کرده‌ایم که پرونده‌های بیشتری را در این زمینه رسیدگی کنیم. البته ما درصدد تقویت سازمان تعزیرات هستیم و می‌خواهیم این سازمان را از کاستی‌ها و ضعف‌ها دور کنیم. ان‌شاء‌الله در آینده کاستی‌هایمان را به حداقل برسانیم
عملکرد وزارت دادگستری – وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر هر قوه به ظرفیت قوای دیگر توجه کند و سعی کند که نیازهایش را با پیگیری هوشمندانه با قوای دیگر حل نماید، بسیاری از نیازهایش در زمان کم برطرف می‌شود. بنابراین مهم فهم مساله، شناخت راهکار و برقراری رابطه کاملا متعادل و هوشمندانه برای رسیدن به خواسته‌هایمان است.
پورمحمدی با بیان این که دستگاه قضایی با مشکلات زیادی روبروست، ادامه داد: در سال 91 حدود 9 میلیون و 858 هزار پرونده در سطوح مختلف در دستگاه قضایی داشتیم، همچنین 3 میلیون و 899 هزار پرونده در شورای حل اختلاف داشتیم؛ البته وجود 9 میلیون پرونده در قوه قضاییه به معنای این نیست که ما این تعداد جرم داشتیم بلکه در بعضی پرونده‌ها در مراحل مختلف رسیدگی عدد تکرار شده و شاید کمتر از 6 میلیون پرونده در قوه قضاییه داشته‌ایم.
وی افزود: وجود 10 میلیون پرونده در دستگاه قضایی بار بسیار سنگینی است و ما باید سعی کنیم این عدد را کم کنیم؛ زیرا اگر می‌خواهیم دستگاه قضایی سریعتر احکام را اجرا کند باید عدد کم شود و اگر مجرم ظرف یک یا دو سال مجازات شود، اثربخش‌تر است و باید دید که آیا این مشکل را می‌توانیم با روابط با مجلس شورای اسلامی کم کنیم. به عنوان مثال می‌توانیم جرم‌زدایی انجام دهیم و بسیاری از عناوین مجرمانه را از دایره جرم کم کنیم و بر این اساس شبه دادگاه‌ها و مجموعه‌هایی که با تشریفات روان‌تر و رسیدگی سریعتر هستند را تشکیل دهیم تا همه انسان‌ها متخلف و مجرم شناخته نشوند.
پورمحمدی افزود: وزارت دادگستری باید بتواند لوایح قضایی را با کمک کارشناسان و قضات تدوین و در مجلس از آنها دفاع کند. باید کاری کنیم که در قوه مجریه کار مردم روان حل شود و فساد و رشوه و بی‌قانونی از بین برود، در واقع با این کار هم به مردم توجه کردیم و هم حقوق مردم را رعایت کرده‌ایم. در اینجاست که شان وزارت دادگستری روشن می‌شود و می‌تواند به کاهش جرایم کمک کند.
وی با بیان اینکه اقدامات ما باید به نحوی باشد که جرایم در جامعه کاهش یابد تا مردم رضایت بیشتری داشته باشند و امنیت در جامعه گسترده شود، ادامه داد: در این صد و چند روزه به کمک همکاران‌مان بر روی این موضوع تمرکز کردیم. به عنوان مثال بنده در هیات واگذاری هستم و تمام شرکت‌های دولتی که باید به بخش خصوصی واگذار شود تحت نظر وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری است و این دو وزیر در این امر دخیل هستند.
پورمحمدی اضافه کرد: تاکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان واگذاری در این بخش‌ها به قیمت چند سال گذشته بوده که امروز این مبلغ بالای 300 الی 400 هزار میلیارد تومان برآورد و واگذاری شده است، باید دید که آیا این همه واگذاری به اقتصاد کشور کمک کرده است؟ باید دید آیا ما رشد اقتصادی داشته‌ایم؟ می‌خواهیم و درصدد هستیم که برای واگذاری‌های باقیمانده که بالای 200 الی 250 هزار میلیارد تومان است، وکیل – دقت کنیم و این امر نیازمند مطالعه سریع است و برای این کار ما جلسات منظمی را داشتیم و بررسی کردیم تا نوع واگذاری‌ها منطبق با قانون باشد.
وی با اشاره به بحث مبارزه با فساد و اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه، افزود: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است و این کنوانسیون یک کنوانسیون بین‌المللی برای شناخت انواع فساد در جامعه است و بنده به عنوان وزیر دادگستری باید به سوابق گذشته نگاه کنم و ببینم که آیا فساد نسبت به گذشته کمتر شده یا خیر. اگر فساد در جامعه نباشد که باید خدا را شکر کنیم، ولی در غیر این صورت باید نگران باشیم. با توجه به سوابق کاری که بنده داشتم و در دستگاه نظارتی بودم متاسفانه موارد زیادی از فساد داشتیم و الان من به عنوان رییس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جلسات مکرری را با معاون اول که رئیس ستاد مبارزه با فساد است، داشتم ایم و کارگروههای منظمی را در این زمینه برگزار کردیم.
وی با بیان این که یکی از مشکلات تولید فساد در جامعه بی‌قانونی است، ادامه داد: مساله قانون و رعایت آن محور اصلی سلامت اجتماعی، اقتصادی و اداری است و بسیاری از فسادها در جامعه به دلیل بی‌قانونی و بی توجهی به قانون ایجاد می‌شود و متاسفانه در بعضی مواقع از سوی مجریان و مسئولان اتفاق می‌افتد.
پورمحمدی با بیان این که برای مبارزه با فساد، باید فرهنگ قانون مداری را در خود ایجاد کنیم گفت: باید قانون در دولت جدی تلقی شود.
وی در پاسخ به این سۆال که یکی از موضوعات مهم در این صد روزه بحث تکریم حقوق شهروندی بوده است چه اقداماتی برای پیشبرد سند حقوق شهروندی انجام داده‌اید؟، گفت: نظام ما نظامی است که به حقوق مردم و شهروندانش معتقد و پایبند است و فصل سوم قانون اساسی و اصول دیگر آن به رعایت حقوق مردم تاکید کرده است. همچنین در قوانین عادی هم دستورالعمل‌هایی را در زمینه حقوق شهروندی و مردم داریم، اما در عمل کاستی‌هایی داریم.
وی افزود: دولت جدید اصرار به رعایت حقوق شهروندی دارد و ما می‌خواهیم حقوق شهروندان را طبق قانون رعایت کنیم. آقای روحانی قبل از تبلیغات خود از منشور حقوق شهروندی سخن گفته بودند و قبل از صد روز معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کمک وزارت دادگستری توانست پیش نویس منشور را منتشر کند و این منشور برگرفته از قوانین فعلی است، البته کمبودهایی هم دارد که باید رفع شود. مهم این است که دولت خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و قوانین عادی دانسته و حقوق مردم را تبدیل به منشور کرده است که این اقدامی مناسب است.
وی با بیان این که یکی دیگر از اقدامات ما در وزارت دادگستری، بحث کودک است ادامه داد: مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری است و در این مدت به حقوق کودک توجه کردیم و چند جلسه برگزار کردیم تا ببینیم که نسبت به حقوق کودک در جامعه چقدر بها می‌دهیم. البته بحثی هم در مجلس تحت عنوان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مطرح شد که باید تعقیب شود.
وی با بیان این که یکی دیگر از موضوعاتی که وزارت دادگستری با آن درگیر است حقوق مالکیت معنوی است، گفت: همچنین یکی دیگر از موضوعات مورد بر رسی ما در وزارت دادگستری دستگیری شهروندان در کشورهای دیگر است و مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده است. در دولت جدید در برنامه‌ی بودجه در نظر داریم موضوعی را برای این افراد در نظر بگیریم و از آنها دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه حدود 60 هزار زندانی در زندان‌های ما دارای شغل هستند، ادامه داد: ما می‌خواهیم این عدد را به صد هزار نفر افزایش دهیم، ولی منابع ما محدود است.
وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی ادامه داد: بعضی افراد عنوان کردند که برخورد با منشور حقوق شهروندی سیاسی نباشد، وکیل – چرا باید با این عینک به موضوع به این مهمی نگاه کنیم، زیرا ما نظامی هستیم که بیشترین توجهمان را به حقوق شهروندان داریم، بنابراین باید به این حقوق پایبند باشیم و اجازه دهیم که مردم از این قوانین خوب برخوردار باشند در واقع قوانین ما بهترین است و باید خوب اجرا شوند.
وی درباره‌ی آخرین وضعیت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: اشکالاتی را شورای نگهبان به این قانون گرفت و به مجلس برگشت و آن اشکالات برطرف شد و دوباره به شورای نگهبان رفت. فکر کنم که نگاه شورای نگهبان به این قانون تامین شده و ان‌شاء الله به زودی تایید شود.
وی با تاکید بر این که درصددیم که سازمان تعزیرات را بازسازی تشکیلاتی کنیم ادامه داد: جذب نیروی تمام وقت و کارشناس و حقوقدان را برای این سازمان در نظر گرفته‌ایم. ان‌شاء الله با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا، وضعیت بهتر خواهد شد.
وی ادامه داد: کشوری همچون کشور ما که نزدیک 8 هزار کیلئومتر مرز دارد و با 15 کشور همسایه است، با بحران‌های زیادی روبرو است و عملا یکی از دغدغه‌هایش بحث قاچاق است بنابراین ما باید تلاش کنیم که از قاچاق کالا جلوگیری کنیم، البته بعضی مواقع لقمه‌های بزرگ بر می‌داریم و عملا ناکام می مانیم. سعی کنیم گامهای دقیق و ماندگار باشد.
پورمحمدی گفت: در سه ماه گذشته 15 هزار بازرسی سیار به صورت مشترک داشتیم و حتی خود ماموران ما در سازمان تعزیرات در واحدهای صنفی و تولیدی فعال بودند و سعی کرده‌ایم که پرونده‌های بیشتری را در این زمینه رسیدگی کنیم. البته ما درصدد تقویت سازمان تعزیرات هستیم و می‌خواهیم این سازمان را از کاستی‌ها و ضعف‌ها دور کنیم. ان‌شاء‌الله در آینده کاستی‌هایمان را به حداقل برسانیم.
وی تاکید کرد: با دستان پاک و دستمال پاک می‌توانیم شیشه‌ها را تمیز کنیم ما باید خودمان سالم و پاکتر باشیم تا بتوانیم با فساد مبارزه کنیم. این جزو وظایف من بوده و هست.
وی افزود: در صددیم که میزان بازرسی‌هایمان افزایش یابد البته مساله کنترل در این زمینه ابزار می‌خواهد و یکی از ابزارهای آن دولت الکترونیک است و باید چرخه کالا و تولید و واردات و صادرات را بتوانیم کنترل کنیم و تا زمانی که نتوانیم این مجموعه را زیر چتر اطلاعاتی و مدیریتی در بیاوریم عملا قادر نخواهیم بود که ثبات و سلامتی را به بازار بدهیم. تلاش من این است که با همکاری مجمو عه‌های درگیر و مسئول این چتر را به خوبی برقرار کنیم و راهکارمان هم با نکهای اطلاعاتی است.
وی ادامه داد: گمرک ما باید تمام مراحلش الکترونیک و همه مراتب آن ثبت و ضبط شود. وکیل – سازمانها و بنگاههای تولیدی، نظام مالیاتی و بانکی، بیمه، نظام حمل و نقل و عرضه‌ی کالاباید شفاف شوند و تا زمانی که این چرخه کامل نشود مشکل مربوط به قاچاق کالا هم حل نمی‌شود.
پورمحمدی در مورد ثبت الکترونیکی اسناد گفت: از 26 شهریور امسال تاکنون یعنی 12 آذرماه، 3 میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی کشور در بانک جامع سازمان ثبت، به ثبت رسید و 938 هزار معامله در کشور انجام شد. دوستان ما در سازمان ثبت در این زمینه تکارشان را آغاز کردند و در ماه اول دولت جدید از رئیس سازمان ثبت دعوت کردیم
وی با اشاره به ارائه هر چه سریعتر لایحه بودجه به مجلس گفت: ما درگیر بودجه هستیم و اصرار داریم که سرنوشت لایحه بودجه امسال را در مجلس مشخص کنیم. البته بودجه قبل در اواخر اردیبهشت ماه ارائه شد و هر هفته‌ای که مجلس باز شود لایحه‌ی بودجه امسال را ارائه خواهیم داد و این اولین بودجه دولت است. البته زمان کمی از دولت گذشته و تمام انرژی و وقتمان را صرف ارائه هر چه سریع تر بودجه به مجلس کردیم.
وی افزود: سعی کرده‌ایم که همانند بحث دولت الکترونیک، بانک‌های جامع اطلاعاتی را با جدیت تعقیب کنیم.
پورمحمدی در مورد ثبت الکترونیکی اسناد گفت: از 26 شهریور امسال تاکنون یعنی 12 آذرماه، 3 میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی کشور در بانک جامع سازمان ثبت، به ثبت رسید و 938 هزار معامله در کشور انجام شد. دوستان ما در سازمان ثبت در این زمینه تکارشان را آغاز کردند و در ماه اول دولت جدید از رئیس سازمان ثبت دعوت کردیم و وی گزارش خود را ارائه داد و دولت هم قول پشتیبانی داد و دوستان ما در سازمان ثبت قول دادند که تا پایان امسال و سال 93 ، مسائل اسنادی، ملکی و مالکیتی و مستغلات کشور از بانک جامع خوبی برخوردار شوند. تا فساد بزرگی که در حوزی ملک وجود دارد کم شود و یکی از بسترهای جلوگیری از این موضوع سامان یافتن سیسیتم اطلاعات الکترونیکی در سازمان ثبت است.
