به گفته رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موضوع تعیین تکلیف مرجع ثبت مالکیت خودرو فردا (۱۲مهر) در کمیته‌ای با حضور نمایندگان مجلس، ناجا، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سرفتران بررسی می‌شود. اللهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با “همشهری” با بیان اینکه مسئولیت کمیته بررسی تعیین تکلیف مرجع ثبت مالکیت خودرو با آقای علی بختیار، یکی از اعضای این کمیسیون است، گفت: «اگر تفاهمی در این‌باره نشود و باز هم هر یک از طرفین (ناجا و کانونن سردفتران) خود را متولی این امر بدانند و برداشت‌های مختلفی از قانون باشد، موضوع از سوی کمیته مذکور به کمیسیون قضایی گزارش خواهد شد. در این صورت موضوع از سوی کمیسیون برای بررسی بیشتر و اعلام نظر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و همزمان طرح استفساریه نیز پیگیری خواهد شد.»
نماینده مردم کوهدشت در مجلس با اشاره به وضعیت کنونی و اینکه امور ثبت مالکیت و نقل و انتقال خودرو توسط ناجا و دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، افزود: «اولویت اول اجرای قانون است و اگر قانون ابهامی دارد باید برطرف شود و اگر اختلاف نظر حل نشود، طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس تهیه و تدوین خواهد شد.» رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به پرسشی درخصوص تفاوت فاحش هزینه نقل و انتقال سند خودرو در مراکزز پلیس با دفترخانه‌ها گفت: با استناد به قانون فعلی هزینه‌هایی دریافت می‌شود که میزان آن در دفاتر اسناد رسمی به‌مراتب بیشتر از مراکز پلیس است؛ بنابراین در جلسه روز دوشنبه افزون بر قانون، این موضوع و راحتی مردم نیز بررسی خواهد شد.
تدوین طرح استفساریه قانون
روز گذشته علی بختیاری، که به گفته رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مسئول کمیته تعیین تکلیف مرجع ثبت مالکیت خودروی مجلس است از تدوین طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی با هدف شفافیت قانون و تعیین مرجع ثبت مالکیت خودرو خبر داد و گفت: «متأسفانه هم‌اکنون مردم برای ثبت مالکیت خودرو دچار سردرگمی و بلاتکلیفی هستند چراکه قانون از شفافیت لازم برخوردار نیست. در ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ثبت مالکیت خودرو دارای ابهام است، همچنین در تبصره یک این ماده آمده است که «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد» بنابراین این برداشتت صورت گرفته که نیروی انتظامی مجاز است درحالی‌که در طرح استفساریه نیروی انتظامی باید مکلف شود.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأیید بالا بودن هزینه حق‌الثبت مالکیت خودرو افزود: «تفاوت پرداخت از سوی مردم برای نقل و انتقال خودرو به ناجا و دفاتر اسناد رسمی موجب شده مردم رغبت کمتری به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی داشته باشند.» پیش از این سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرده بود اگر ناجا از مجلس درخواست استفساریه نکند، به محاکم قضایی بخشنامه خواهد کرد که سند صادره پلیس را سند عادی محسوب کنند. ناجا هنوز به این اظهارات غلامحسینن محسنی‌اژه‌ای واکنشی نشان نداده است.
