براساس آمارهایی که درباره کودکآزاری وجود دارد میتوان دریافت که «کودکآزاری» از جمله شایعترین خشونتهای خانگی در جهان و ایران است. همین آمار نشان میدهد که دختران با سهمی 52/5 درصدی از گزارشهای کودکآزاری، بیشتر مورد آزار قرار میگیرند.
بررسیهای بهزیستی نیز نشان میدهد، در مقابل یک مورد کودکآزاری که فاش میشود حداقل 20 مورد دیگر پنهان میماند. تحقیقات ثابت کردهاند بیش از 90 درصد کودکآزاریها در خانه اتفاق میافتد و این در حالی است که پدران با 5/48 درصد، و پس از آن مادران با 8/23 درصد در صدر عوامل کودکآزاری جسمانی در خانوادههای کودکآزار هستند، این در حالی است که راهکارهای قانونی متعددی برای مقابله با این افراد پیشبینی شده است ایران از دهه 70 کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و 11 سالی نیز میشود که در کشور قانون حمایت از کودکان به تصویب رسیده است.
امیر جوانبخت، کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری با بیان اینکه کودک آزاری در کنار معضل کودکان کار و کودکان خیابان از جمله بزرگترین چالشهای کودکان در ایران به حساب میآید، در تعریف کودک آزاری میگوید:
کودکآزاری هر فعل یا ترک فعلی را که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، دربرمیگیرد که برخی از این آثار میتواند مخفی باشد.
وی می افزاید: ایران در اسفند ماه 1372 پیماننامه جهانی حقوق کودک را پذیرفت و ماده 37 این پیماننامه به صراحت اعلام میکند که «هیچ کودکی نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیرقانونی قرار گیرد و مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خلافکاریهای کودکان زیر 18 سال ممنوع است».
جایگاه کودک در قوانین ایران
جوانبخت با بیان اینکه کشور ما یکی از اعضای این کنوانسیون است و باید تکالیف ماده 19 و 37 را انجام دهد که در مجموع میتواند در مبارزه با کودکآزاری نمود داشته باشد، ادامه میدهد: کودک در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اشخاص زیر سن 18 سال تمام شمسی هستند بنابراین وقتی با عنوان مجرمانه کودکآزاری مواجه میشویم باید به این قانون استناد کنیم و نه قوانین دیگر مانند قانون مدنی.
وی با بیان اینکه کودکآزاری یکی از مصادیق خشونت است، میگوید: اگر خشونت را به اقسام جسمی، جنسی، روانی و عاطفی و بنابر برخی از تقسیمبندیها «بیاعتنایی» و عدم توجه تقسیم کنیم، هر یک از این خشونتها که علیه کودکان اعمال شود مشمول عنوان کودکآزاری خواهد شد. شاید بیشتر مردم، خشونت فیزیکی را کودکآزاری بدانند اما از منظر جرمشناختی کودکآزاری همه این اقسام را پوشش میدهد.
دو ماده کنوانسیون حقوق کودک
به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی در ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک دولتهای عضو متعهد شدند در جهت حمایت کودکان در برابر همه اشکال خشونتهای جسمی، روحی، آسیبرسانی یا سوءاستفاده، بیتوجهی یا رفتار سهلانگارانه، بدرفتاری یا استثمار از جمله سوءاستفاده جنسی از کودکانی که تحت مراقبت والدین یا سرپرستان قانونی هستند اقدام نمایند.
وی ادامه میدهد: در ماده 34 نیز برخی دیگر از شکلهای خشونت علیه کودکان نام برده شده است بدون اینکه تعریف مشخصی ارائه شود. در این ماده از پیماننامه حقوق کودک تاکید میشود که «کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفادهها و استثمارهای جنسی حمایت کنند». به این ترتیب کشورهای عضو، اقدامهای ملی دو و چندجانبه را برای جلوگیری از موارد نام برده باید انجام دهند.
تمهیدات قانونگذار برای مبارزه با کودک آزاری
این وکیل دادگستری درباره تمهیدات قانونگذار در مبارزه با کودک آزاری میگوید: این اصطلاح در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذرماه 1381 وارد ادبیات قانونی کشور و این نوع خشونت جرمانگاری شد. وی ادامه میدهد: به موجب ماده 2 این قانون هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.
این کارشناس حقوقی خاطر نشان می کند: طبق ماده 3 نیز «هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و بهکارگیری کودکان برای ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم میشود».
به موجب ماده 4 نیز هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
جوانبخت از ماده 5 این قانون نیز نام میبرد و میگوید: برابر ماده 5، این جرم جنبه عمومی دارد و نیازی به شاکی خصوصی نیست که دلالت بر اهمیت صیانت از کودکان دارد تا به اعتبار کودکی و قیمومت و سرپرستی به آنها آسیبی وارد نشود زیرا معمول است که افراد در این موارد شکایت نمیکنند، کودک هم که نمیتواند به آسانی اقدام به طرح دعوا کند. بنابراین قانونگذار خواسته است با این اقدام راهی باز کند که به اعلامها و شکایتهای سایر اشخاص و نهادهای مدنی درگیر در این خصوص توجه شود و در صورت اعلام موضوع مقام تعقیب مکلف به رسیدگی است.
تنبیه کودک برای تربیت
این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی درباره تنبیه کودک برای تربیت میگوید: باید در این مورد عنوان شود که تنبیه چه برای آزار کودک باشد چه برای تربیت او، مرتکب، عمد در اعمال خشونت علیه کودک دارد. البته به زعم والدین یا سرپرستان قانونی، تنبیه کودک به انگیزه حفظ او از انحراف یا جرم و یا هر نوع رفتار غیراخلاقی انجام میشود در حالیکه چنین انگیزه خیری در کودکآزاری مورد نظر نبوده و در مسئله دخالتی ندارد. بنابراین، به نظر میرسد تنبیه کودک به قصد تربیت هم نوعی خشونت یا آزار کودک است که قانون ما آن را مجاز دانسته اما آن را مشروط به متعارف بودن، کرده است.
جوانبخت ادامه میدهد: البته نباید فراموش کنیم که مردم در جوامع مختلف به تناسب رشد فرهنگی و آگاهییابی کمتر به سمت استفاده از روش تنبیه بدنی برای تربیت میروند و بیشتر از روشهای روانشناختی و ترک فعل استفاده میکنند مانند اینکه کودک را از دستیابی به یک مزیت یا مطالبهای به طور موقت محروم میکنند تا کودک متوجه خطا بودن کارش شود. این روش را که در علوم تربیتی توصیه میشود نمیتوان این رفتار را کودکآزاری تلقی کرد.
کاهش کودکآزاری در خانوادهها
مهدی تیماجی، کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری نیز میگوید: به نظر میرسد مهمترین کاری که باید در این خصوص صورت گیرد این است که والدین بیاموزند که باید در تربیت کودک به اندازه از وی مطالبه داشته باشند زیرا کودک در موقعیتهای مختلف مطالبات و رفتارهایی دارد که باید متناسب با همان موقعیت و براساس آگاهیهایش به آن پاسخ دهد.
به عبارت دیگر، از آنجا که معمولا افراد این اطلاعات را ندارند و نمیتوانند کودکان را قانع کنند متوسل به خشونت میشوند. وی ادامه میدهد: تکرار خشونت موجب افزایش نوع و میزان آن میشود زیرا کودک زیر بار نمیرود و اشخاص درگیر ناچار میشوند از میزان بیشتر یا متنوعتری از خشونت در برابر کودک استفاده کنند که این رفتار به نهادینهسازی خشونت در کودکان منجر میشود.
فقط آموزش، کافی نیست
این وکیل دادگستری با بیان این که نمیتوانیم انتظار داشته باشیم به صرف آموزش موضوع حل شود یا کاهش یابد، میگوید: کودکآزاری مانند هر جرم و یا خشونتی، معلول شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاصی است که باید همه آنها را برای کاهش این جرم در نظر گرفت.
به عنوان نمونه در بسیاری از موارد خانوادههای ما فرصت و حوصله کافی برای برخورد با کودک و رفتار درست با او را ندارند و این خود ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. پدری که دیر وقت به منزل میرود و صبح زود هم از خانه خارج میشود عملاً در تربیت کودک تاثیر زیادی نمیتواند داشته باشد چه رسد به اینکه مادر هم مانند پدر کار کند و فرصت تربیت او را نداشته باشد.
وی در پایان میگوید: همچنین محیط خارج از خانواده تاثیر زیاد و ناشناخته بر کودکان دارد که این تاثیرها برای والدین ناشناخته میماند و نمیدانند با آنها چهطور برخورد کنند و در مواردی هم اگر بدانند نمیتوانند با آن به درستی کنار بیایند یا آن را حل کنند و به همین دلیل در موارد زیادی متوسل به خشونت میشوند.