قانون پیش فروش ساختمان که بیش از ۶ ماه از ابلاغ آن می‌گذرد هنوز به‌طور کامل در کشور اجرایی نشده است؛ قانونی که انتظار می‌رود با اجرای کامل آن از تعداد تخلفات ساختمانی در زمینه پیش فروش کاسته شود. یکی از مهم‌ترین کاستی‌هایی که درخصوص اجرایی‌شدن این قانون پیش پای دفاتر اسناد رسمی قرار دارد ماده4 این قانون است که براساس آن ارائه پروانه ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی باید صادر شود تا قابلیت ثبت در دفاتر اسناد رسمی را داشته باشد، درحالی‌که امکان صدور پروانه ساختمانی در همه شهرها فراهم نشده است. با این حال دفاتر اسناد رسمی کار مردم را زمین نگذاشته‌اند و با وجود اینکه تمامی اسناد ساختمانی هنوز کامل نیست با استفاده از سند تعهد به بیع و بدون شناسنامه فنی ساختمان اقدام به ثبت پیش‌فروش یا پیش‌خرید ساختمان می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضوابط دقیق اجرای این قانون می‌گوید: «تهیه نقشه فنی ساختمان یکی از ضوابطی است که در این خصوص توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. با پیگیری‌هایی که انجام شد در برخی شهرهای کشور امکان ثبت قانونی پیش فروش و پیش خرید ساختمان فراهم شده است. اکنون در بسیاری از مناطق کشور این مشکل رفع شده و در تهران هم با تلاش‌هایی که انجام شده در آینده‌ای نزدیک این مشکل به‌طور کامل رفع و امکان اجرایی شدن دقیق آن فراهم می‌شود.»
احمد تویسرکانی می‌افزاید:«اجرای کامل این قانون نیازمند زیرساخت‌هایی است که در حال پیگیری است و به‌زودی به نتیجه می‌رسد. اگرچه با استفاده از روش صدور سند تعهد به بیع، مشکل به‌طور موقت در پایتخت حل شده اما کارگروهی هم در وزارت کشور تشکیل شده است تا ویژگی‌های مورد نیاز شناسنامه فنی که براساس آن بتوان این شناسنامه‌ها را با ویژگی‌های مورد نظر در قانون صادر کرد، د‌‌نبال شود.»
پایان دغدغه‌های ساختمانی
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به اینکه در قانون جدید پیش‌فروش ساختمان معامله در هیچ شرایطی متزلزل نمی‌شود، می‌گوید: «با قانون جدید مالکیت خریدار به‌طور قانونی ثبت شده و خریدار و فروشنده بعد از فروش مورد معامله هیچ دغدغه ذهنی درباره آن نخواهندداشت. در شرایط جدید با ثبت اسم مالک در دفتر اسناد، معامله پایان یافته که این به‌معنای ایفای نقش بیشتر به سازمان ثبت اسناد و املاک و خارج‌شدن آن از حالت کندی است.»
محمدباقر الفت در همایش آغاز اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز با اشاره به اینکه براساس بررسی‌ها در هر پرونده در این زمینه برای 10نفر درگیری ایجاد می‌شود، دیگر دستاورد قانون جدید را کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها و در نتیجه کاهش دغدغه خانواده‌ها می‌داند و توضیح می‌دهد:یکی دیگر از اهداف این قانون از بین بردن اختلاف طبقاتی و شفاف‌سازی است، چرا که با اسناد عادی، هویت مالک احراز نمی‌شود و به همین دلیل ما مشاهده می‌کنیم فردی صاحب چندین‌هزار ساختمان است بدون اینکه منبع آورده برای خرید ساختمان‌های تحت تملک وی روشن باشد. بخش ساختمان به‌دلیل قابلیت گفته شده یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری برای بدهکاران میلیاردی بانکی است و چون تملک این واحدها مشخص و قابل ردیابی نیست حاضر نیستند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی برگردانند و اجرای این قانون امکان ردیابی و شفاف‌سازی در حوزه مسکن را فراهم خواهد کرد.»
با ابلاغ قانون جدید، کارشناسان به مردم تأکید می‌کنند که به این ترتیب خرید و فروش ملک در خارج از دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی ندارد چرا که جزو اسناد عادی تلقی شده و سند رسمی نیست. اسناد رسمی تعریف خود را در قانون دارند و لازم‌الاجرا هستند درحالی‌که اسناد غیررسمی لازم‌الاجرا نیستند.
رونق بنگاه‌ها
یکی از مواد مطرح شده درباره این قانون، حذف مشاوران املاک و تضعیف موقعیت این صنف است اما محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این‌باره می‌گوید:« با ابلاغ این قانون حضور مردم در بنگاه‌ها کم نمی‌شود چرا که کار بنگاه‌ها با دفاتر فرق می‌کند.خریدار و فروشنده برای پیدا کردن ملک موردنظر در بنگاه با یکدیگر آشنا می‌شوند و در نهایت باید برای ثبت رسمی به دفاتر مراجعه کنند. آن چیزی که در دفاتر اسناد رسمی نوشته و ثبت می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست و امکان تخطی از آن وجود ندارد و فرد خاطی هم ناچار به پرداخت جریمه یا رفتن به زندان خواهد بود.»
