اصل 50 قانون اساسی، حفظ محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی تلقی و تصریح می‌کند که «در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
همچنین قانونگذار در ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آلودگی محیط زیست و انجام هر گونه اقدامی در این زمینه را جرم‌انگاری کرده و می‌گوید: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، رها کردن زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است. مرتکبان نیز چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
در تبصره 2 این ماده نیز، قانونگذار منظور خود از آلودگی محیط زیست را اینگونه بیان کرده است:
«منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد؛ به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.»
منصور رحمدل، حقوقدان با اشاره به تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 به دنبال تشدید آلودگی هوا در کشور اظهار کرد: این قانون به منظور پاکسازی و حفاظت هوا در مقابل همه انواع آلاینده‌ها به تصویب رسید و بر اساس آن، همه دستگاه‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظف شدند مقررات و سیاست‌های مقرر در قانون مزبور را رعایت کنند. وی ادامه داد: بر اساس این قانون، منابع آلاینده هوا به وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها، منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه تقسیم می‌شود.
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بازنگری شود
این حقوقدان اضافه کرد: در ماده 4 این قانون آمده است که استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر، دود و آلوده‌کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد کنند، ممنوع است. حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع تعیین می‌شود و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد.
وی با بیان اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، تأمین سلامت عمومی افراد جامعه است، افزود: با تصویب این قانون، اقدامات قابل قبولی به منظور کاهش آلودگی هوا صورت گرفته اما متأسفانه کافی نبوده است زیرا برخی نهادهای مسئول به خوبی به آن عمل نکرده‌اند.
رحمدل در خصوص برخی از دلایل آلودگی هوا بیان کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین دلایل ایچاد آلودگی هوا، وجود خودروهای فرسوده و از رده خارج‌شده، در چرخه حمل و نقل عمومی کشور و تردد این خودروها در سطح شهرها است. وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در کاهش آلودگی هوای شهرها تاکید کرد: نیروی انتظامی یکی از متولیان رسیدگی به آلودگی هوا در کشور است. بر همین اساس باید گفت که اگر نیروی انتظامی با خودروهای دودزا برخورد جدی داشته و در صورت مشاهده، این خودروها را متوقف کند، درصد قابل توجهی از مشکل آلودگی هوا برطرف خواهد شد. به گفته این حقوقدان، حدود 20 سال از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌گذرد و این قانون نیازمند بازنگری است همچنین ضمانت اجرای این قانون باید نسبت به شرایط امروز بازنگری شود.
جریمه‌های تعیین‌شده برای واحدهای آلاینده بازدارنده نیست
وی با ذکر مثالی در این زمینه توضیح داد: به عنوان مثال، در مورد جریمه‌هایی که در سال 1374 برای واحدهای آلاینده در نظر گرفته شده بود، باید گفت که با احتساب افزایش تورم و قیمت‌ها در جامعه امروزی، این جریمه‌ها بسیار ناچیز است و به همین دلیل اشخاص حقیقی و حقوقی که در آلودگی هوا نقش دارند، به فعالیت‌های خود ادامه داده و در مواردی، تنها مجبور به پرداخت مبالغ اندکی به عنوان جریمه می‌شوند. در حقیقت این میزان جریمه تعیین‌شده، فاقد بازدارندگی لازم برای این اشخاص است و نمی‌تواند مانع از انجام فعالیت‌های این اشخاص شود.
رحمدل با بیان اینکه معضل آلودگی هوا را از دو جنبه سلامت و اقتصاد باید مورد بررسی قرار داد، خاطرنشان کرد: با اینکه به نظر می‌رسد تعطیلی واحدهای صنعتی آلاینده می‌تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد اما به دلیل مشکلاتی مانند مشکلات اقتصادی که ممکن است به دنبال تعطیلی این واحدها به وجود آید، تهدید سلامت جامعه از طریق آلودگی هوا نادیده گرفته شده و چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد
مهدیه سیدمیرزایی
