طی ماه گذشته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از وجود ۲هزار و ۳۰۲ زندانی مهریه در زندان‌های کشور خبر داد و علت را نیز حاکی از آن دانست که متاسفانه هنوز نگاه منطقی به مهریه وجود ندارد و تفکر «کی داده، کی گرفته» بین خانواده‌ها حاکم است. اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: در میان زندانیان مهریه، فردی با ثبت یک‌هزار و ۵۱۴ عدد سکه به‌عنوان مهریه همسرش، سالهاست در زندان به سر می‌برد و در طرف مقابل نیز فردی در استان خراسان‌رضوی به دلیل ناتوانی در پرداختت تنها یک عدد سکه مهریه، در زندان است.
داستان مطالبه مهریه سالهاست با کش‌وقوس‌های زیادی مواجه است و هنوز راه‌حلی قطعی برای این موضوع درنظر گرفته نشده است که تعداد زیاد زندانیان مهریه در زندان‌ها گواهی این ادعاست. هر چند باید گفت طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است، برای مثال سال ۱۳۹۱ دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد که پرونده‌های مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی شوند. به‌عبارت دیگر مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبه‌رو می‌شود وو مراحل دادگاهی را طی می‌کند، می‌تواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسارش (تنگدستی و ناتوانی مالی) را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتوانی مالی‌اش را ثابت کند، از به زندان افتادن و پروسه‌های طولانی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها رهاا شود.
قبل از صدور این رأی وحدت رویه، مردان بدهکار تا صدور رأی قطعی دادگاه در مورد مهریه در زندان باقی می‌ماندند و بعد از صدور رأی می‌توانستند نسبت به تقاضای اعسار اقدام کنند، اما پس از صدور این رأی توسط دیوان عالی کشور، در همان حالی که دادگاه به پرونده مهریه مردان مدعی اعسار رسیدگی می‌کند، می‌تواند تقاضای اعسار آنان را نیز بررسی کند، بدون آن‌که آنها راهی زندان شوند. در این راستا سال گذشته نیز ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، از اجرایی‌شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت که براساس آن هیچ فردی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه (حتی کمتر از ۱۰۰سکه) زندانی نمی‌شود. به‌گفته ابوترابی، زمانی که از مردی به‌دلیل نپرداختن مهریه شکایتی می‌شود، دادگاه موظف به بررسی اموال وی می‌شود، اما اصل بر این است که فرد متشاکی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت به زندان نرود، چراکه زندان رفتن فایده‌ای به‌حال شاکی ندارد.
وی ادامه داد: اگر فرد واقعا توانایی پرداخت مهریه و نفقه و یا دیه جرایم غیرعمد را نداشته باشد، راه‌حل قانون برای وی قسط‌بندی بدهی تا زمان پرداخت کامل به شاکی است. حال سوال این‌جاست چرا با توجه به اقدامات انجام گرفته هنوز هم شاهد زندانی‌شدن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه هستیم؟ بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس کانون‌های سراسری اسکودا با اشاره به این‌که از نظر قضائی و اجرایی، مهریه تا ۱۱۰سکه مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد اما بالاتر ازز آن خارج از شمول این قانون است، می‌گوید: به‌طورکلی این‌که هیچ کس را نتوان به‌خاطر «نداشتن» زندانی کرد، قابل ستایش است، زیرا مهریه یک دین عادی است، نه در ردیف دیون ناشی از اعمال مجرمانه. بنابراین اگر بگوییم همه بدهکاران فاقد سوءنیتت که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند از توقیف مصون هستند، در این صورت است که حرف درستی زده‌ایم. اما اگر صرفا برای نوع خاصی از دین، آن هم برای قسمتی از آن، قاعده خاصی وضع کنیم، این با اصول قانونگذاری و لزوم رعایت تساوی حقوق تعارضض دارد و قابل‌قبول نیست.
این حقوقدان در رابطه با مهریه‌های نامتعارف نیز خاطرنشان کرد: بنده فکر می‌کنم به مهریه‌های متعارف باید از چند منظر نگاه کرد. نخست بالابودن غیرمنطقی مهریه‌هاست که این مسأله جنبه فرهنگی داشته و از دیرباز به اشتباه بر ارزش خانوادگی و اجتماعی و ارزش شخصی دختران دلالت داشته است. متاسفانه طی دهه‌های اخیر، این مسأله حالتی غیرعادی و اغراق‌آمیز یافته و به شکلی درآمده که به هیچ‌وجه قابل‌قبول و دفاع و حتی قابل‌توصیه نیست. وی ادامه داد: نکته دوم این‌که اگر کسی فاقد قدرتت پرداخت باشد، بالا بودن رقم مهریه مشکلی را از زوجه حل نخواهد کرد. حتی درباره افرادی که قدرت پرداخت دارند، ممکن است زوج آن‌قدر مسأله طلاق را طولانی کند که زوجه از تمام یا قسمتی از مهریه‌اش بگذرد. از دیدگاه حقوقی، استاد دانشمند و فقید،، شادروان مهدی شهیدی استدلال می‌کردند که وقتی طرفین عقد نکاح می‌دانند مهریه‌ای که تعیین می‌کنند واهی و بی‌معناست، یعنی پسر در شرایطی است که به هیچ وجه قدرت پرداخت ندارد و دختر هم این را می‌داند، چه‌بسا مهر باطل باشد.
رئیس کانون‌های سراسری اسکودا در خاتمه یادآور شد: صرف‌نظر از این‌که از نظر تحلیلی با این قانون موافق باشیم یا خیر، در نگاه نخست این نکته به ذهن می‌رسد که چرا هر جا بحث حقوق بانوان به نوعی مطرح است، با گشاده‌دستی آن را محدود یا معدوم می‌کنیم؟ آخرین مورد یعنی داستان گذرنامه و خروج خانم‌های مجرد از کشور، هنوز از یاد نرفته است. «باوجود این‌که بسیاری از خانواده‌ها از پیامدهای مهریه‌های بالا یا به عبارتی غیرمتعارف آگاهی دارند اما همچنان شاهد درنظرگرفتن مهریه‌های سنگین هستیم، مهریه‌هایی مانند سال تولد عروس خانم یا… به نوعی انگار هنوز برخی از خانواده‌ها در توهم این هستند که مهریه که پرداخت نمی‌شود و فارغ از این هستند که مهریه دینی بر عهده مرد است که باید شرعا و قانونا پرداخت شود.»
محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز در رابطه با تعیین مهریه بالا و زندان رفتن مردان گفت: تعیین مهریه از شرایط عقد نکاح است ولی میزان مهریه منوط به توافق طرفین خواهد بود، در صورتی که هنگام عقد ازدواج مهر تعیین نشود، عقد صحیح است و در این صورت مهرالمثل تعیین می‌شود. به عبارت دیگر وضع شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیکان وی درنظر گرفته می‌شود.
مهریه بالا مهم‌ترین علت کاهش ازدواج
این وکیل دادگستری در رابطه با مبالغ بالای مهریه خاطرنشان کرد: درحال حاضر مبلغ مهریه هم افزایش داشته و هم از تنوع زیادی برخوردار شده است که عملا به یکی از علل کاهش ازدواج و عدم اقبال جوانان به ازدواج در جامعه تبدیل شده است. امروزه چشم و هم‌چشمی خانواده‌ها و زیاده‌خواهی‌هایی که عملا در دوام و قوام روابط زناشویی اثر ندارد، باعث شده مهریه‌های بالا رواج پیدا کند. وی ادامه داد: هرچند غالبا مهریه در دوران زناشویی مطالبه نمی‌شود و به همین جهت ضرب‌المثلی در میان مردم رواج پیدا کرده که فلان دین یا تعهد مانند مهریه است (کی گرفته و کی داده). این درحالی است که مهریه دین شوهر به همسرش است و باید عندالمطالبه پرداخت شود، ولی معمولا زوجه از مطالبه مهریه در زمان استمرار عقد نکاح اکراه دارد. از این جهت چنانچه مهریه زیاد تعیین شود، چون در عرف و در دوران زناشویی مطالبه یا وصول نمی‌شود، نه‌تنها در تحکیم روابط زناشویی تاثیری ندارد، بلکه خود می‌تواند از موارد ازهم‌گسیختگی عقد ازدواج و برهم‌خوردن روابط گرم زناشویی باشد.
تناقض قانون مجازات اسلامی با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر
نیکبخت در خاتمه یادآور شد: چنانچه به هر دلیلی رابطه زناشویی به هم بخورد و زن در مقام مطالبه مهریه باشد، اگر همسر استطاعت مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، در صورتی که نتواند «اعسار» خود را در دادگاه ثابت کند، ناگزیر زندانی می‌شود که این امر در قوانین ما پذیرفته شده است. درحالی‌که این امر با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف است و زندانی‌شدن انسان به خاطر تنگدستی مالی خلاف موازین این اعلامیه است. باوجود این‌که قانون منع زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی مالی ۴۳سال پیش به تصویب رسید و حدود ۱۵سال نیز اجرا شد؛ در زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضائیه مجددا قانون بازداشت بدهکاران احیا شد و اکنون درصورت عدم اثبات اعسار زوج، وی به علت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.
ناتوانی از پرداخت مهریه زندان ندارد
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در پاسخ به این سوال که چرا همچنان مردها بابت بدهی مهریه راهی زندان می‌شوند؟ توضیح داد: با توجه به قوانین فعلی هیچ مردی بابت بدهی مهریه نباید زندانی شود، زیرا در مواردی که افراد توانایی مالی نداشته باشند، برای آنها زندان درنظر گرفته نمی‌شود و به‌عنوان بدهکار مالی به داگاه معرفی می‌شوند. وی با اشاره به قانون ۱۱۰سکه طلا گفت: در قانون، ۱۱۰سکه مهریه ملاک قرار داده شده است که تا این تعداد در صورت عدم‌پرداخت افرادد زندانی شوند، که ممکن است مهریه‌ها با مبالغ بیشتری به ثبت برسند.
همچنین تلاش بر این است که افراد برای مهریه راهی زندان نشوند، ولی ناگفته نماند مرحله‌ای تحت‌عنوان بدهکار مالی وجود دارد مانند صدور چک و عدم‌پرداخت آن که اگر تقاضای اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی کنند، در صورت اثبات تمکین مالی و سر باز زدن از پرداخت آن، قاضی می‌تواند شخص را تا زمان پرداخت مهریه به زندان محکوم کند، یعنی داشتن توان مالی و عدم پرداخت برای زندان است. ناتوانی در پرداخت مهریه زندان ندارد. «در مورد مهریه نکته مهم این است که قانون وو قانونگذار همت خود را در زمینه کاهش تعداد زندانیان مهریه صرف کرده و قوانین خوبی در این زمینه تدوین شده است. حال لازم است با توجه به افزایش جمعیت کیفری و تعداد زیاد زندانیان به نوعی مسئولان امر به فرهنگ‌سازی در زمینه مهریه بپردازند تاا خانواده‌ها با آگاهی کامل از عواقب مهریه‌های بالا، مهریه‌هایی متعارف و در حدود شئون خانواده و توان مرد درنظر بگیرند.»
