درحالی‌که اجرای قانون جبران خسارت بازداشت اشتباهی و فعالیت کمیسیون‌هایی مرتبط با اجرای این قانون تا‌کنون معطل آیین‌نامه و ابلاغ این آیین‌نامه منتظر امضای رئیس قوه قضائیه بود، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از ابلاغ این آیین‌نامه با امضای رئیس قوه قضائیه در آینده نزدیک خبر داد. دکتر غلامرضا انصاری که خودش نیز عضو کمیسیون ملی جبران خسارت است در پاسخ به پرسش همشهری درباره سرانجام ابلاع این آیین‌نامه گفت: « آیین‌نامه در دست بررسی مسئولان قوه قضائیه استت و هنوز به امضای رئیس قوه قضائیه نرسیده است. اما امیدواریم در روزهای آینده این آیین‌نامه توسط رئیس دستگاه قضا امضا و ابلاغ شود.»
بدون پول و آیین‌نامه
براساس قانون وزارت دادگستری، مسئول پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان در دستگاه قضا است اما آنطور که چندی قبل حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفته بود این وزارتخانه به نمایندگی از دولت زمانی به این پرونده‌ها ورود پیدا می کند که شکایتی در این زمینه انجام شده و پرونده‌ای در دیوان عالی کشور تشکیل و آیین‌نامه نیز ابلاغ شده باشد.سخنگوی قوه قضائیه نیز چندی قبل به صراحت اعلام کرد که فعلا پولی برای پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی وجود ندارد و تا آن زمان تنها می توان عذرخواهی کرد. محدودیت مالی در حالی مانع اصلی اجرای این قانون است که در قانون بودجه امسال برای کل خسارت‌های بیت‌المال بیش از 40میلیارد تومان اختصاص یافته که خسارت مربوط به بازداشت‌ها هم از همین منبع تأمین می شود؛ البته این مبلغ در صندوق خسارت‌ها بسیار کم است و پس از تعیین حکم از سوی رئیس قوه قضائیه این بودجه کفاف احکام صادره را نمی دهد.
دردسر‌های تأخیر در تصویب آیین نامه
براساس قانون،کمیسیون‌های ملی جبران خسارت متشکل از قضات تجدید نظر است که در دفاتر جداگانه‌ای از دفاتر دادگاه‌های تجدیدنظر این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. این دفاتر نه در عرض دادگاه‌های تجدید نظر هستند و نه در عرض دادگاه‌های بدوی، بلکه جداگانه فعالیت دارند و قضات دادگاه تجدید نظر به شکایات در این زمینه رسیدگی می کنند. به گفته انصاری، فردی که مدعی جبران خسارت است تنها 6 ماه از زمانی که حکم برائت برای وی صادر می شود می تواند درخواست جبران خسارت خود را بهه کمیسیون‌های استانی ارجاع دهد اما تا زمانی که این آیین‌نامه ابلاغ نشود امکان رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد اکنون هم اگر افراد درخواستی در این زمینه داده باشند هنوز کمیسیون‌های استانی نمی توانند در این زمینه تصمیم بگیرند چرا که آیین‌نامه‌ایی به آنها ابلاغ نشده است.
وی درخصوص عطف به ماسبق‌شدن این قانون نیز می گوید: «براساس قانون، فرد متقاضی تنها 6 ماه مهلت برای ثبت درخواست خود دارد اما ممکن است در آیین‌نامه‌ای که قرار است به‌زودی ابلاغ شود تبصره‌ای هم برای افرادی که در گذشته خسارت به آنها وارد شده است، گنجانده شده باشد که در هر صورت باید منتظر ابلاغ آیین‌نامه ماند.»
قانون چه می گوید؟
در ماده ۲۵۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده اصل ۱۷۱قانون اساسی که در آن آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به واسطه دولت پرداخت میی شود و از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می کرد و قاضی محکوم می شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود و براساس این قانون می توانست خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کند.
