فساد اداری در همه جا وجود دارد، یکی از مظاهر فساد هم کسانی هستند که ادعا می‌کنند با راه‌های فراقانونی و ارتباطات خاص می‌توانند کارهایی بکنند که در پیچ و خم امور اداری به راحتی قابل انجام نیست؛ البته این افراد محض رضای خدا کاری را انجام نمی‌دهند و پول‌های کلانی هم برای «کار راه‌اندازی» و «کارچاق‌کنی» از مردم ناآگاه می‌گیرند ولی دستگاه قضایی، از این آدم‌ها غافل نمانده و برخورد با همین «کارچاقکنها» در دستگاه قضایی با جدیت دنبال می‌شود. کارچاقکنها با ادعای ارتباط با قضات وو کارکنان تشکیلات قضایی، پول می‌گیرند تا پارتی‌بازی کنند. اگرچه رفتار اینها مصداق کلاهبرداری است و در بیشتر مواقع هم کاری از دستشان برنمی‌آید اما گاهی مداخله همین افراد، روند پرونده‌های قضایی را منحرف می‌کند و کار را از آنچه که هست همم پیچیده‌تر می‌کند؛ برای همین هم مسئولان قضایی بارها از مردم خواسته‌اند تا به این «مدعیان توخالی» توجه نکنند و از آن سو هم، دستگاه قضایی فعال‌تر شده تا پای این افراد را از حاشیه دستگاه قضایی جمع کند.
کارچاق‌کنی در قالب موسسه حقوقی
اگرچه در موضوع برخورد با کارچاقکنها، هر از گاهی خبرهایی منتشر می‌شد اما فرودین ماه امسال بود که یک باند کارچاق‌کنی در قالب یک موسسه حقوقی در تهران شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. در این زمینه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نود و پنجمین نشست خبری خود از تشدید نظارت و برخورد قوه قضائیه با کارچاق کن‌ها، دلالان و افرادی که با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی از مردم پول دریافت می‌کنند، خبر داه بود. وی با اشاره به اقدامات صورتت گرفته در قوه قضائیه برای برخورد با افراد سودجو و دلالانی که به اسم نفوذ قضایی از مردم پول دریافت می‌کنند، تصریح کرده بود: من مکرراَ از اصحاب رسانه خواسته‌ام که در این رابطه روشنگری کنند و باید برای مردم آشکار شود که این افراد دلال و متخلف هستند و هیچ گونه نفوذ و تأثیری در دستگاه قضایی ندارند.
اژه‌ای هشدار داده بود که «افرادی هم که به این افراد پول پرداخت می‌کنند باید بدانند که هم پول خود را از دست می‌دهند و هم امکان دارد به عنوان پرداخت رشوه برای آنها پرونده ای مفتوح شود.» وی در خصوص باند دستگیر شده در تهران هم گفته بود: اعضای این باند هم در تهران و هم در یکی از شهرستان‌های نزدیک تهران شعبه زده بودند و آنها چند وکیل را نیز به کار گرفته بودند و به نام افراد مختلف در داخل قوه قضائیه، از مردم پول می‌گرفتند.
تشکیل پرونده برای بیش از 400 کارچاق کن
به دلیل قرار گرفتن تشکیلات مهم قضایی در پایتخت و کلان بودن برخی پرونده‌های مطروحه در محاکم عمومی و انقلاب تهران، فعالیت کارچاقکنها هم در تهران بیش از سایر شهرستان‌هاست و در همین زمینه، عباس پوریانی، رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران از دستگیری و تشکیل پرونده برای بیش از 400 کارچاق کن در دو سال گذشته خبر داده و می‌گوید: با افراد کارچاق کن و کسانی که قصد منحرف کردن مسیر قانونی پرونده‌ها در محاکم قضایی را داشته باشند به شدت برخورد خواهد شد زیرا این امر بر اعتماد عمومی نسبت به مجموعه دستگاه قضایی می‌افزاید. وی اضافه می‌کند: این افراد با سوء استفاده از نام قضات و کارکنان تشکیلات قضایی مبالغ هنگفتی را از مردم مطالبه می‌کنند و برخی از افراد ساده لوح به گمان اینکه این افراد می‌توانند تغییری در حکم پرونده اعمال کنند یا اعمال نفوذ به ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصت طلب میشوند.
پوریانی با بیان اینکه این افراد با ادعای اینکه با دستگاه قضایی در ارتباط هستند، به نام ایشان مبالغ کلانی را دریافت می‌کنند، تصریح می‌کند: افراد نباید به صرف ادعای یک فرد مبنی بر وکالت یا اعمال نفوذ در مسیر پرونده به آن اعتماد کنند و مشکل جدیدی را برای خود و اصحاب پرونده اضافه کنند زیرا این گونه ادعاها چیزی جز سود جویی و سرکیسه کردن افراد درگیر در دادگاه‌ها ندارد.
ثبت الکترونیکی و مقابله با کارچاق‌کن
حضور کارچاقکنها تنها محدود به دادگاه‌ها و مراجع قضایی نبود و حضورشان به ادارات ثبت هم کشیده بود که البته با توسعه فرآیندهای الکترونیک در ثبت، بسیاری از زمینه فعالیت این افراد برچیده شد، به طوری که احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با وضعیت کارچاقکنها پیرامون مسائل ثبتی مردم، می‌گوید: بسیاری از فرآیندها و رویه‌ها که منجر به فعالیت کارچاقکنها و تاثیرات آنها در معاملات ثبتی افراد شده است، اصلاح شده و امروز مردم به راحتی می‌توانند باا استفاده از اطلاعاتی که سایت سازمان ثبت در اختیار آنها قرار داده از معاملات ثبتی و نحوه چگونگی آنها آگاه شوند به همین منظور باید گفت تعبیر کارچاق‌کن در ثبت امروز نزدیک به صفر شده است.
انسیه آبشاری
